إفريقيا «البوابة الذهبية» لزيادة الصادرات المصرية

تعد تنمية الصادرات المصرية إحدى أهم الإستراتيجيات الأساسية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة على قائمة أولوياتها، نظرا لما لها من دور أساسى فى توفير العملة الصعبة، وتنشيط الصناعة الوطنية. واهتمت جمعية المصدرين المصريين بتصميم خطط لاستهداف أسواق ودول جديدة وواعدة، للنهوض بالصادرات المصرية، والتى تستحوذ بها الدول الإفريقية على نصيب الأسد، باعتبارها البوابة الذهبية لزيادة الصادرات المصرية،
حيث أكد خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن تنمية الصادرات هدف قومى، ويجب أن تتكاتف جميع الجهات المعنية للنهوض بالصادرات المصرية، وفتح المزيد من الأسواق أمامها، وإستراتيجية الجمعية تتمحور الآن حول ضرورة التوجه إلى السوق الإفريقية، لما تحمله من عمق إستراتيجى لمصر والقارة بأكملها، وموضحا أن وجود المنتجات المصرية بإفريقيا لا يتناسب مع وضعها بالمنطقة. وأشار إلى أن السوق الإفريقية تستورد منتجات بنحو 460 مليار دولار، وحجم الصادرات المصرية لهذه السوق لا يتعدى 4 مليارات دولار فقط، وهو ما يتطلب تصحيحا لهذا الوضع.وعن المنتجات المصرية التى تحتاجها السوق الإفريقية، أوضح «الميقاتى» أنها تتمثل فى المنتجات الزراعية، والطبية الدوائية، والهندسية، والمفروشات والملابس، والصناعات اليدوية، ومواد البناء، وكشف «الميقاتى» عن الإعداد لمؤتمر عربى إفريقى للتنمية الزراعية خلال شهر يوليو المقبل، بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية، والبنك الإفريقى، يهدف إلى التوسع فى زراعة منتجات عالية الإنتاجية بدول إفريقية لمصلحة مصر والدول العربية، تفعيلاً لدور القطاع الخاص، ليأتى دور الحكومة فى تذليل العقبات، لتحقيق التكامل الزراعى بين الدول العربية والإفريقية، وما يرتبط بها من تنمية اجتماعية، خاصة أن مصر من الدول الرائدة فى تكنولوجيا الزراعة، سواء سمادا أو تقاوى أو شتلات او أنظمة الرى، وكذلك الأجهزة والمعدات الزراعية، بخلاف خبرة المهندسين المصريين، مما يؤهل مصر لدور قيادى، من خلال زراعة أراض فى إفريقيا، وهى تجربة سبقتنا فيها أمريكا والكثير من الدول الأوروبية التى لها أراض بإفريقيا، وهناك منتجات زراعية لم نزرعها نظرا لطبيعة تربتها، ولمصر تجربة ناجحة بالفعل من خلال بعض المستثمرين، الذين نجحوا فى زراعة الذرة المصرى ذات إنتاجية عالية فى الكاميرون، وهناك اتجاه لزراعة الأرز فى جنوب تشاد. وحول مدى اختلاف السوق الإفريقية عن السوق الأوروبية والأمريكية، يقول المهندس ناجى الفيومى، المدير التنفيذى للجمعية، إن السوق الأمريكية بها عدة عقبات، متمثلة فى المنافسة الشديدة، والاتفاقيات التجارية الحرة التى لا تشترك فيها مصر، مما جعل فرصة المنتجات المصرية فى هذه الأسواق ضئيلة، على عكس السوق الإفريقية التى تربطنا بها معظم الاتفاقيات التجارية، بالإضافة لقرب المسافات. كما تواجهنا فى السوق الأمريكية مشكلة أخرى فى المجال الصناعى، بوجود منافسين قويين، هما كوريا والصين. وحول مستقبل الصادرات الطبية، تقول نيفين حسام، مديرة القطاع الطبى بالجمعية، إن الأمل بالفعل فى التوجه للسوق الإفريقية، خاصة أن فرصنا التصديرية فى السوق الأمريكية ضعيفة جدا نتيجة الشهادات المطلوبة من الشركات المصرية المصدرة لها، وهى شهادات تكلفتها عالية جدا، وغالبية الشركات لا تحصل عليها. وأكدت «نيفين» أن السوق الإفريقية سوق بكر، وفى احتياج كبير للمنتجات الدوائية المصرية، مما يمنحنا فرصة لرفع الصادرات المصرية الدوائية. وكشفت أنه سيتم تنظيم أكبر ملتقى فى الشرق الأوسط فى الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، واستهدفنا للمشاركة فيه 6 دول إفريقية، هي: رواندا، وأنجولا، والسنغال، وغانا، وكوت ديفوار، ونيجيريا، وسيتم تنظيمه بالشراكة بين الخارجية والصناعة، من خلال هيئة تنمية الصادرات، وسيعقد من 8 إلى 10 مايو الحالى، بحضور 60 شركة مصرية، ونستهدف من خلاله تحقيق طفرة للصادرات الطبية المصرية.
وحول خطة التوجه إلى الاسواق الإفريقية، يقول كامل سالم، مسئول الصادرات بجمعية المصدرين: ندرس الدول الإفريقية ونتعرف على الأسواق التى يمكنا الدخول إليها، ومنافسة المنتجات المصرية فيها بقوة، وذلك من خلال زيارات ميدانية، بالتعاون مع التمثيل التجارى، بخلاف حرصنا على المشاركة فى معارض دولية إفريقية، ومن هنا نفتح المزيد من الفرص التصدرية لإفريقيا. وكشف عز الدين النتار، مسئول ملف المعارض بجمعية المصدرين، أنه سيقام أول وأكبر معرض فى تاريخ إفريقيا، بمشاركة 1000 عارض من 55 دولة، موضحا أن حجم التجارة البنية بين الدول الإفريقية ضعيف للغاية، لذلك ستتم إقامة هذا المعرض بعد ذلك كل عامين، حيث نستهدف نحو 50% من جميع الدول الإفريقية، لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية والسوقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.