55.5 مليار جنيه حصيلة ضرائب شهر أبريل

وزير المالية خلال جولته بمركز كبار الممولين:
610 مليارات جنيه حصيلة الضرائب المستهدفة العام الحالى
إعداد تشريع لتجريم التهرب واعتباره جناية مخلة بالشرف

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية أنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب فى العام المالى 2017/ 2018 نحو 610 مليارات جنيه، و تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% و 24 % فى العام المالى المقبل ، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادى.
وأضاف وزير المالية أننا نستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلى الاجمالى وأن يحقق الفائض الأولى نسبة 2% خلال العام المالى المقبل مقارنة بنسبة فائض بلغت 2. % من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى.
جاء ذلك خلال جولة الوزير بمركز كبار الممولين امس بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح الجارحى أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم فى حل المشكلات وزيادة الحصيلة خاصة أنه يتضمن الآن تضمين الضرائب العقارية.
فى سياق متصل، اكد الجارحى أن الحصر الضريبى يتم بشكل أفضل الآن خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء للحصر على الطبيعة أو بطريقة إلكترونية ويتم زيادة الحصيلة بشكل أفضل كلما اعتمدنا على الميكنة وهو ما نعمل عليه الآن.
وفى سياق آخر ، أعلن الوزير أن القاهرة تشهد الأسبوع المقبل زيارة ممثلى صندوق النقد الدولى، وعقد اجتماعات دورية معهم فى إطار المتابعة الدورية والاتفاقات التى تنفذها الحكومة المصرية مع الصندوق وتستمر الزيارة 12 يومًا.
وأعلن عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية.
وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفى الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، موضحًا أنه يجرى العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.
وأشار سامى إلى أن المصلحة وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزارات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك وهيئتا التنمية الصناعية والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبى. وأضاف أن خطة المصلحة تستهدف خلال فترة 4 سنوات مقبلة اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجية الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكل المأموريات.