«الجارحي»: بعثة صندوق النقد في مصر خلال أيام

قال عمرو الجارحى وزير المالية إن ممثلين من صندوق النقد الدولى، يعتزمون زيارة القاهرة لمدة 12 يوما، الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع دورى مع الحكومة فى إطار المتابعة الدورية والاتفاقات التى تنفذها الحكومة المصرية مع الصندوق.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضى، والتقت قيادات البنك المركزى ووزارة المالية ووزراء المجموعة الاقتصادية، لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، فى إطار اتفاق الحكومة المصرية مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ووافق المجلس التنفيذى للصندوق فى ديسمبر الماضى على صرف 2 مليار دولار لمصر تمثل الشريحة الثالثة من القرض.
من جهة أخرى، قال الجارحى خلال جولة بمركز كبار الممولين، اليوم، أنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب فى العام المالى 2017/ 2018 نحو 610 مليارات جنيه، وهى تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك، مشيرا إلى أن الوزراة تعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% و24% فى العام المالى المقبل، مؤكدا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادى.
وبحسب بيان من الوزراة، اليوم، قال الجارحى إن الحكومة تستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى وأن يحقق الفائض الأولى نسبة 2% خلال العام المالى المقبل مقارنة بنسبة فائض بلغت 2. % من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى.
ومن جانبه أعلن عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب إن الحصيلة الضريبية لشهر إبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية.
وأضاف سامى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفى الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، موضحا أنه يجرى العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك وهيئتا التنمية الصناعية والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبى.
وأضاف أن خطة المصلحة خلال فترة ال4 سنوات المقبلة تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لجميع المأموريات.