الجارحي: نستهدف تحقيق حصيلة ضريبية تتجاوز 610 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017/ 2018 نحو 610 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تلك الحصيلة تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك.
ونوه الجارحي بأننا نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24 % في العام المالى المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية أننا نستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي وأن يحقق الفائض الأولي نسبة 2% خلال العام المالى المقبل مقارنة بنسبة فائض بلغت 2. % من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الحالى.
جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بمركز كبار الممولين اليوم "الاثنين"، بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، ورافقه في الجولة كلًا من عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وأسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين.
وأوضح الجارحى أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم في حل المشكلات وزيادة الحصيلة خاصة أنه يتضمن الآن تضمين الضرائب العقارية، وفى سياق متصل اكد الجارحى أن الحصر الضريبي يتم بشكل أفضل الآن خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء للحصر على الطبيعة أو بطريقة إلكترونية ويتم زيادة الحصيلة بشكل أفضل كلما اعتمدنا على الميكنة وهو ما نعمل عليه الآن.
وكان وزير المالية قد بدأ جولته بمركز كبار الممولين بعقد اجتماع مصغر مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، ثم قام بجولة تفقدية للإدارات المختلفة داخل المركز ، وتقدم بالشكر لكل العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام.
وأوضح الوزير في رسالته إلى العاملين،أن هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم وأن ما يتم بذله من عمل دؤوب وجهد كبير من كافة العاملين بالمصلحة سوف نشعر به جميعًا في الفترات المقبلة عندما نصل إلى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلي.
وأكد وزير المالية دعمه لكافة الآليات التي تسهم في تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبي بما يساعد في تحقيق نتائج أفضل.
وفي سياق آخر، أعلن وزير المالية أن القاهرة ستشهد الأسبوع المقبل،زيارة ممثلي صندوق النقد الدولي مع عقد اجتماعات دورية معهم في إطار المتابعة الدورية والاتفاقات التي تنفذها الحكومة المصرية مع الصندوق وتستمر الزيارة 12 يومًا.
من جانبه أعلن عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية.
وأضاف سامي أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفي الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، موضحًا أنه يجري العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.
ولفت سامي إلى أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك وهيئتي التنمية الصناعية والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبي.
وأضاف أن خطة المصلحة خلال فترة ال 4 سنوات المقبلة تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكافة المأموريات.