المالية: 55.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال أبريل فقط

قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، التابعة لوزارة المالية، إن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، بحسب بيان من الوزارة، اليوم الإثنين.
وأضاف سامي خلال جولة لعمرو الجارحي وزير المالية بمركز كبار ممولي الضرائب اليوم بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، أن هناك إقبالا كبيرا من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية.
ووصلت حصيلة موسم الإقرارات الضريبية للأفراد الذي انتهى آخر مارس الماضي، إلى 3 مليارات و144 مليون جنيه، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.
وقال الجارحي، خلال الجولة اليوم، إنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018 نحو 610 مليارات جنيه، تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك.
ويأتي هذا الرقم أقل من الحصيلة المتوقعة للضرائب خلال العام الجاري المذكورة في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي وصلت فيه إلى 624.2 مليار جنيه.
وقال الوزير "نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في حصيلة الضرائب العام المالي المقبل".
وتوقع الجارحي أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.
وبحسب مشروع الموازنة الجديدة، تصل قيمة الحصيلة المستهدفة للإيرادات الضريبية في عام 2018-2019 إلى 770.3 مليار جنيه بزيادة 23.4% عن المتوقع في البيان المالي عن العام المالي الجاري.
وقال الجارحي إن الحصر الضريبي يتم بشكل أفضل الآن خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء للحصر على الطبيعة أو بطريقة إلكترونية، "ويتم زيادة الحصيلة بشكل أفضل كلما اعتمدنا على الميكنة وهو ما نعمل عليه الآن".
وكان وزير المالية قد بدأ جولته بمركز كبار الممولين بعقد اجتماع مصغر مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، ثم قام بجولة تفقدية للإدارات المختلفة داخل المركز.
وقال عماد سامي إن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفي الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، حيث يجري العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب، وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.
وأضاف أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل، ومصلحة الجمارك، وهيئتي التنمية الصناعية، والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبي.
وأشار إلى أن خطة المصلحة خلال فترة ال 4 سنوات المقبلة تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكافة المأموريات.