إيران تهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم.. وتعرض على واشنطن تبادل السجناء

فى تصعيد إيرانى جديد ضد الولايات المتحدة، حذر محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني أمس، من أن طهران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم ب«قوة» إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق النووي المبرم في 2015، مشيرا إلى أن هناك “إجراءات صارمة” أخرى يجري بحثها إذا ما حدث ذلك.
وقال ظريف للصحفيين، خلال وجود في نيويورك لحضور اجتماع للأمم المتحدة حول السلام، إن “أمريكا ما كان يجب أن تخشى أن تقوم إيران بإنتاج قنبلة نووية، لكننا سنواصل بقوة نشاط التخصيب”.
كما شدد الوزير الإيراني على أن المساعي الأمريكية لتغيير الاتفاق تبعث “رسالة خطيرة جدا” مفادها أن دول العالم يجب ألا تتفاوض أبدا مع واشنطن. وقال إن”الولايات المتحدة لم تفشل فحسب في تنفيذ ما عليها في الاتفاق، بل تطلب المزيد”.
وأضاف أن “هذه رسالة خطيرة جدا للشعب الإيراني ولشعوب العالم أيضا، مفادها أن عليك ألا تتوصل لاتفاق أبدا مع الولايات المتحدة لأنه في نهاية المطاف مبدأ واشنطن الرئيسي هو أن ما لديها ملك لها وما لديك قابل للتفاوض”.
وأشار إلى أن محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لما وصفه ب”استرضاء” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستكون ممارسة عديمة الجدوى، في إشارة إلى الاجتماع المرتقب بين كل من ماكرون وميركل مع ترامب، والمقرر هذا الأسبوع في واشنطن، لبحث مصير الاتفاق النووي مع إيران.
وعلى الرغم من التهديدات برد قاس، ترك ظريف الباب مفتوحا لإمكانية القيام بعمل دبلوماسي خلال فترة 45 يوما من الإبلاغ بالانسحاب رسميا.
كما أكد في مقابلة عبر برنامج “فيس ذي نيشن” على شبكة “سى بي إس” الإخبارية الأمريكية، أن طهران منفتحة على إجراء مفاوضات لمبادلة سجناء مع الولايات المتحدة، إذا ما أظهرت إدارة الرئيس الأمريكي “تغييرا في موقفها”. وتابع أن المفاوضات”ممكنة بالتأكيد من منظور إنساني، لكنها تتطلب تغييرا في الموقف”.ويشار إلى أن هناك خمسة أمريكيين مسجونين في إيران.
وجاءت تصريحات ظريف بعد ساعات من تحذيرات مماثلة أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلا إن الولايات المتحدة “ستندم” إذا انسحبت من الاتفاق، مشيرا إلى أن طهران سترد في “أقل من أسبوع” إذا حدث ذلك.وكان الرئيس الأمريكي قد حدد 12 مايو المقبل موعدا نهائيا للأوروبيين “لتصحيح” الاتفاق الموقع في 2015 الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المالية.