سحر نصر: 500 مليون دولار من البنك الدولى لدعم إستراتيجية تطوير التعليم

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظة مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أن المجلس التنفيذى للبنك وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشرى فى مصر.
وأوضحت أن قرار البنك الدولى يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم، كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، الذى يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية، فى إطار تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تزخر بها مصر، وبما يصب فى مصلحة رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.
وقالت إن الدعم المقدم من البنك يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر إستراتيجية تطوير التعليم، التى ناقشتها أخيرا الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم، وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليا.وأشارت إلى أن الدعم المقدم من البنك الدولى يأتى فى إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، لدعم المشروعات التنموية فى جميع القطاعات.
وقد أعربت عن تطلعها للاجتماع مع قيادات البنك الدولى، لبحث ملفات التعاون بين مصر والبنك، والتوقيع على اتفاقية دعم تطوير التعليم، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن الأسبوع المقبل.
من جانبه، أعلن البنك الدولى هذا الاستثمار الجديد، بقيمة 500 مليون دولار، على مدى 5 سنوات، فى إصلاحات قطاع التعليم التى تقوم بها مصر حاليا، بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد فى رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعلُّم، وتبنِّى التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.
وقال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، إن المشروع يعمل على تقوية منظومة التعليم التى تمثل عنصرا بالغ الأهمية فى تحسين الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو، مشيرا إلى أنه بالتركيز على تهيئة ظروف التعلّم سيكون الشباب المصريون مؤهلين لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية وأعلى أجرا فى المستقبل.
ويستهدف المشروع التوسع فى إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة فى رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى الوقت نفسه، إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم، بما يعنى استفادة أكثر من 2.5 مليون فرد من المشروع.