صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، بأن المجلس التنفيذى للبنك الدولي وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، بقيمة 500 مليون دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر. وأوضحت الوزيرة أن قرار البنك الدولى يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار حرصه على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تزخر بها مصر، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية. وذكرت الوزيرة أن الدعم المقدم من البنك يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها مؤخرًا الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليًا. وكشفت الوزيرة عن أن الدعم التنموى المقدم من البنك الدولى لتطوير التعليم قبل الجامعى سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر. وأشارت الوزيرة إلى أن الدعم المقدم من البنك الدولي يأتي في إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات. وأعربت الوزيرة عن تطلعها للاجتماع مع قيادات البنك الدولى لبحث ملفات التعاون بين مصر والبنك، والتوقيع على اتفاقية دعم تطوير التعليم، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن الأسبوع المقبل.