300 مليون دولار من «التنمية الأفريقي» لتطوير العشوائيات

كشفت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي ستحصل عليها مصر قريبا، مضيفة أن سرعة استجابة البنك الأفريقي لتحويل الدفعة الأولي من القرض والبالغة 500 مليون دولار كانت بمثابة شهادة ثقة جديدة للاقتصاد القومي خاصة بعد حزمة الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العراقيل أمام المستثمرين المصريين والأجانب لفتح الباب أمام القطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية بأسلوب جديد يحقق التنمية الشاملة والمستدامة. أضافت خلال لقائها ليلي المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في القاهرة أن القيمة الإجمالية لقرض بنك التنمية الأفريقي تبلغ مليارا ونصف المليار دولار مقسمة علي ثلاث شرائح متساوية وتم الحصول علي الشريحة الأولي في ديسمبر 2015 ويهدف القرض إلي تمويل دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة في سد الفجوة التمويلية.
وشددت الوزيرة، علي ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات سحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الحكومة، مشيرة إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يستهدف إقامة مشروعات تنموية كبري تحقق عوائد اقتصادية مستدامة وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلي التوسع في مشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل لتهيئة مناخ الاستثمار وجعله جاذبا للمستثمرين بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت وزيرة التعاون أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة والإجراءات التي اتخذتها للنهوض بالاقتصاد الوطني ساهمت بشكل كبير في زيادة الثقة الدولية في برنامج الحكومة خاصة من جانب مؤسسات التمويل الدولية وعلي رأسها البنك وصندوق النقد الدوليان وبنك التنمية الأفريقي. وأشارت إلي أن هذه الثقة ستساهم بنسبة كبيرة في تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب علي الاستثمار في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها خاصة موقعها الاستراتيجي الذي يمثل حلقة وصل دولية تربط بين قارات أسيا وإفريقيا وأوروبا ، ولفتت الي ان مشروع محور قناة السويس سيجعل مصر مركزا تجاريا عالميا يساهم في زيادة حركة التجارة العالمية.
من ناحية أخري، طالبت وزيرة التعاون مسئولي البنك بالإسراع في تقديم تمويل تطوير العشوائيات والمقدر بقيمة 300 مليون دولار وذلك في إطار متابعة الطلب الذي قدمته وزارة التعاون الدولي خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي والتي عقدت في العاصمة الزامبية لوسكا في يونيو الماضي، حيث تقدمت الوزارة بطلب للبنك للمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الشامل لتطوير العشوائيات بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت د. سحر نصر أن تطوير العشوائيات يأتي علي رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة خاصة في المناطق الخطرة المهددة لأرواح المواطنين وفي مقدمتهم مناطق بطن البقرة وتل العقارب وعزبة أبو قرن وعزبة حشيش والسكاكيني. وشددت علي ضرورة الإسراع في تطوير هذه المناطق وتوفير مناطق سكنية صحية لها بعد اجتماعي تتوافر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية المقبولة من صرف صحي ومياه نظيفة وأماكن ترفيهية وثقافية بما يساهم في تحسين ظروف المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
من جهتهم أكد مسئولو بنك التنمية الإفريقي التزام البنك بدعم برنامج مصر للتنميه الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن الحكومة تسير بمعدل متسارع لتنفيذ المشروعات القومية وتتبني برنامجا تنمويا شاملا يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين وأشاروا إلي حرص البنك علي المساهمة في تمويل خطة الحكومة لتطوير العشوائيات.