ممثلو الأمن‏:‏ الجهاديون وراء أحداث سيناء‏..‏ ونواب‏:‏ إسرائيل الفاعل

كتب سامح لاشين‏:‏(br) كشف اللواء سيد شفيق نائب مدير المباحث الجنائية أن الحكومة جادة في تعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بالوضع في سيناء من أجل تمركز قوات أكثر في هذه المنطقة الشاسعة‏.‏ واعتبر خلال حديثه في لجنة الشئون العربية بمجلس الشوري برئاسة النائب رضا فهمي والتي بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد علي ارواح الشهداء- أنه من غير المقبول الحديث عن الدعاوي التي تتحدث عن ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني في غزة ولو علي حساب سلامة الأراضي المصرية والسيادة والأمن القومي, علي الرغم من أن المستفيد من عدد الأنفاق التي يزيد عددها عن1200 نفق المستفيد منها الجماعات المسلحة وليس الشعب الفلسطيني مؤكدا أن ما يحدث هراء, مشددا علي ان مساعدة الفلسطينيين يجب أن تتم عبر الطرق الشرعية, خاصة بعد أن تحولت هذه الأنفاق سبوبة للفلسطينيين. وكشف عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مكان الحادث, مؤكدا انه سيكون هناك رد قاسي خلال48 ساعة. في حين قال اللواء عصام البديوي ممثل قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, أن جذب سيناء للعناصر الإرهابية واتساع رقعتها وصعوبة السيطرة عليها وضعف التواجد الأمني المحدد بالاتفاقيات الدولية أدي لتكرار مثل هذه الحوادث والتي اختلف عنها هذا العمل الإجرامي التي نفذت العملية.
وأوضح أن هذه المنظمات الإرهابية تتشكل علي ثلاث مجموعات تتركز في مناطق الشيخ زويد وجبل الحلال.
ومن جانبهم هاجم اعضاء لجنة الامن القومي والشئون العربية بالشوري أمس أجهزة الدولة المعلوماتية واتهامتها بالتقصير في جمع المعلومات والتي من شأنها تمنع وقوع الحادث, بالاضافة الي أنشغالها بأوضاع سياسية داخلية وطالبوها بضرورة الالتفات الي أوضاع الامن القومي المصري المهددة علي الحدود المصرية.
وطالبوا بسرعة التحقيق الدقيق ومعرفة الجهة الحقيقية التي تقف وراء هذا العمل المنظم رافضين تحليل ممثل الامن الوطني والداخلية في ان الجماعات التكفرية هي التي تقف وراء هذا الحادث الا أنهم أعتبروا هذه الجماعات هم الادوات التي تم أستخدامها ووجهوا أصابع الاتهام الي الموساد الاسرائيلي والي الدولة العبرية.
كما طالبوا بضرورة تعديل المواد التي تنتقص من السيادة المصرية في معاهدة كامب ديفيد التي وصفوها بالعار علي مصر.
وانتقد نواب الشوري انتقادا لاذعا للاوضاع الحدودية وعدم الاستعدادات الكافية لتأمين الحدود المصرية