الداخلية: الحكومة جادة في تعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بالوضع في سيناء

أكد اللواء سيد شفيق نائب مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن المسئول عن العمل الإجرامي الذي راح ضحيته 17 جنديا وضابطا من جنود القوات المسلحة في منطقة رفح بشمال سيناء، بعد الهجوم الغادر الذي تعرضوا له الأحد الماضي وقت الإفطار ان هذه العملية غير تقليدية لكنها عملية منظمة تم تنظيمها بحرفية، خاصة بعد استغلال هذه الحركات الإرهابية للأحداث في غزة وعودة بعض الجهاديين من أفغانستان لتستقر في عدد من المناطق بشمال سيناء , اضافة الى السيولة الحادثة في تهريب الأسلحة عبر الأنفاق الموصلة بغزة وعبر الحدود مع ليبيبا والسودان .
وكشف شفيق خلال حديثه في لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى اليوم برئاسة النائب رضا فهمي والتي بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء، أن الحكومة جادة في تعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بالوضع في سيناء من أجل تمركز قوات أكثر في هذه المنطقة الشاسعة وتسليحهم بأسلحة تتناسب وظروف مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدا أنه لا توجد دولة تحترم سيادة اراضيها تسمح بمثل حدوث مثل هذه الأعمال الإجرامية نظرا للظروف المحيطة بها.
وقال أنه من غير المقبول الحديث عن الدعاوى التي تتحدث عن ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني في غزة ولو على حساب سلامة الأراضي المصرية والسيادة والأمن القومي، بالرغم من أن المستفيد من عدد الأنفاق التي يزيد عددها عن 1200 نفق هو هذه الجماعات المسلحة وليس الشعب الفلسطيني مؤكدا أن ما يحدث "هراء"، مشددا على ان مساعدة الفلسطينيين يجب أن تتم عبر الطرق الشرعية، خاصة بعد أن تحولت هذه الأنفاق الى سبوبة للفلسطينيين من حيث فرض الرسوم على الأنفاق والتي ساعدت على انتشار الأسلحة وتهريبها، فضلا عن تهريب السيارات المسروقة من مصر والوقود المدعم وبيعه بضعف أسعاره ست مرات في غزة، مؤكدا أن الحديث عن حب غزة على حساب الأمن المصري غير مقبول خاصة وان هناك تعاون بين حماس ومصر في تسهيل إدخال الغذاء والوقود
وأوضح أن أغلب هذه الجماعات التكفيرية بحسب تعبيره متواجدة في منطقة الشيخ زويد وجبل الحلال وقرية المهدية ووادي عمرو، حيث يتم اختباء عدد كبير من هذه الجماعات في هذه الأماكن التي يستغلونها في تخبئة السلاح والعتاد الخاص بهم، فضلا عن خطف الأجانب بشكل متكرر وضرب القوات متعددة الجنسيات في هذه المنطقة على الحدود مع إسرائيل، لافتا إلى الطريقة التي تمت بها هذا العمل الإجرامي حيث استغل المجرمون ساعة إفطار الجنود وكانوا يستقلون أربع سيارات لاند كروز وكان عددهم 35 فردا وقاموا بضرب عسكري المراقبة ثم هاجموا الجنود وقاموا بتصفيتهم جميعا وبعدها اجبروا أحد الجنود على ركوب المدرعة بهم والتوجه بها الى الحدود الاسرائيلية خلال معبر كرم أبو سالم وهو ما كانت تستعد له إسرائيل عن طريق أجهزة مخابراتها التي توقعت هذه العملية وقامت بضرب المدرعة وقتل من فيها عن طريق أحد المروحيات.
وكشف عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مكان الحادث ، مؤكدا انه سيكون هناك ردا قاسيا خلال 48 ساعة ، كما اكد على أن الداخلية والقوات المسلحة لن تسمح بوجود هذه التنظيمات وستعملا على الحفاظ على الإرادة المصرية والسيادة على أراضيها.
في حين قال اللواء عصام البديوي ممثل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، أن جذب سيناء للعناصر الإرهابية بسبب اتساع رقعتها وصعوبة السيطرة عليها بسبب صعف التواجد الأمني المحدد بالاتفاقيات الدولية أدى لتكرار مثل هذه الحوادث والتي اختلف عنها هذا العمل الإجرامي الذي خطط له بعناية عن طريق استغلال الخلل الأمني وتهريب عدد كبير من المسجونيين عقب الثورة واستقراراهم في سيناء فضلا عن تهريب الأسلحة من ليبيا والسودان وغزة، فضلا عن انتشار الفكر الإرهابي والفقر والجهل ما أدى إلى تأثر بعض البسطاء في هذه المنطقة بمثل هذه الأفكار.
ورد على سؤال أحد النواب بمعرفة إسرائيل بالحادث قبل تنفيذه دون معرفة الجانب المصري بأن إسرائيل تمتلك الشبكات البرتقالية ذات التقنية الحديثة في رصد الاتصالات التي تدور بين بعض هذه المنظمات عن طريق مكالمتهم أو تحركاتهم أو دخول أي أجسام إلى المنطقة، في الوقت الذي لا تمتلك مصر فيه مثل هذه التقنية فضلا عن ضعف التواجد الأمني حيث لا يزيد عدد الجنود المصريين في المنطقة ج عن 750 بما يوازي جندي واحد لكل 3 كم في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
وأوضح أن هذه المنظمات الإرهابية تتشكل على ثلاث مجموعات تتركز في منطاق الشيخ زويد وجبل الحلال وتتكون المجوعة الأولى من 24 فردا تم القبض على 11 منهم في حين تتكون الثانية من 7أشخاص والثالثة من 35 فردا، كما اوضح أن الداخلية لديها خطة كاملة لإعادة تركيز قواته الأمنية في هذه المناطق ، حيث تم الدفع ب 580 جنديا و34 ضابطا فب المنطقة ج في حين تم الدفع ب 577 جندي في جنوب سيناء، لافتا إلى محاولات التنسيق مع البدو القاطنين في هذه المناطق نظرا لحساسية العلاقة معهم بسبب رفضهم لأي حملات أمنية على الأراضي التي يعيشون بها بسبب عاداتهم.
ووصف النائب مسلم عياد عن شمال سيناء ما حدث بالنقطة السوداء في تاريخ مصر، ناقلا عن شهادة المواطنين في مكان الحادث عن عدد الجناة عشرة افراد وكانوا يستقلون سيارتين لاند كروز وقد قاموا بمهاجمة الجنود في ساعة الإفطار والاستيلاء على مدرعتين للجيش المصري، مؤكدا أن سبب الحادث الحقيق يرجع إلى وضع هؤلاء الجنود في هذه المنطقة دون عدة أو عتاد بالرغم من وجود الأنفاق الكثيرة مع غزة وتهريب الأسلحة عن طريقها وانتشار الجهل وتمركز هذه الجماعات الإرهابية وتربص العدو على الحدود ببلادنا وضعف القوة العسكرية التي تقف لحماية هذه الحدود.
وأوضح أن هجوم بعض أهالي سيناء في الوقت السابق على بعض أقسام الشرطة بسبب اعتقال أبنائهم كان إيمانا منهم بأنه قد يؤدي للضغط للإفراج على معتقليهم إلا أنه في كل مرة كان يختلف عن طبيعة هذا العمل الإجرامي الذي حدث، مدللا على أن هذه الجماعات تعيش في هذه المناطق لأكثر من ثلاثين عام ولم تقم بمثل هذا العمل، في الوقت الذي تريد فيه إسرائيل إظهار سيناء امام العالم بأنها منطقة مزعزعة أمنيا، حيث حذرت رعاياها من التواجد بها فضلا عن تعمد خطف المدرعة والتوجه بها لمعبر كرم أبو سالم ثم ضربها بالطيران بالرغم من قدرة المجرمين على الهروب عبر الأنفاق ، متهما غسرائيل بالاستفادة من هذا الحادث والوقوف وراءه.
وأوصى عياد بالقيام بتحقيقات دقيقة حول تحديد هوية الجاني الحقيقي المسئول عن هذا العمل الإجرامي والعمل على السماح بالتجارة الحرة مع قطاع غزة للتصدي للتهريب عبر الأنفاق ما يؤدي للاستفادة من هذا التجارة الحرة اقتصاديا وتوفير الخدمات المتكاملة لأهالي سيناء وإعادة النظر في بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد بما يضمن حماية أراضينا، رافضا أن يتم الزج بحماس في اتهامها عن هذا العمل الاجرامي دون دليل حتى لا يكون الفلسطيني هما الثمن المدفوع للمسئولية عن هذا الحادث وهو ما تريد إسرائيل.
في حين أكد عبد الحليم جمال نائب الشورى عن جنوب سيناء أن هيبة الدولة سقط في سيناء، لافتا إلى ان القوات المسلحة والمخابرات انشغلت بالأحداث الداخلية والانهماك في العمل السياسي على حساب حماية حدودنا الخارجية وإهمال جمع المعلومات ورفع الروح القتالية ودرجة الاستعداد لدى الجنود، موضحا أنه لم يثبت على مدار العاميين الماضيين أن قدم جهاز المخابرات اية معلومات تحذر من أية كارثة من الكوارث التي حدثت على مدار العاميين قبل وقوعها.
وتساءل : " كيف تسمح السلطة المهيمنة على غزة بسرقة السيارات المصرية وتهريبها عبر الانقاق وبيعها تحت مسمع ومرأي السلطة الغزاويةة وهي تعلم أنها مسروق من مصر؟"، مطالبا بتعديل بعض اتفاقية كامب ديفيد، مبديا أسفه بأن يقول أن بعض أهالي سيناء فقدوا حتى الاعتماد على زراعة المخدرات في هذه المنطقة للتكسب بسبب ندرة المياه حتى لجأوا لما هو أكثر قسوة باللجوء لأعمال العنف بسبب تهميشهم وعدم الاعتراف بحقوقهم.
في حين رفض النائب محمدالعزب توظيف هذا العمل الإجرامي لتصفية حسابات سياسية سواء مع الرئاسة أ, العلاقة مع فلسطين، مؤكدا ان الحادث تسبب في إحداث الم كبير لكل المصريين بمختلف انتماءتهم السياسية لأنه يمس كرامة كل مصري.