«أوبر وكريم» .. فى انتظار موافقة البرلمان

وكيل «النقل» بالنواب :
* تأخرنا كثيراً ..والشركات تحقق أرباحا طائلة وتستخدم مرافق الدولة مجانا
* المدير التنفيذى ب«كريم»: لدينا تحفظات على المشروع ..وزيادة الضرائب سيتحملها المواطن
* مؤسس رابطة التاكسى الأبيض : تأثرنا بنسبة 75 % .. ولن نتنازل عن وقف نشاطهم
* مدير السياسات ب«أوبر»: الحصول على بيانات العملاء والسائقين اختراق لقواعد الشركة العالمية

جاءت موافقة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على مشروع قانون لتنظيم النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات «أوبر وكريم» ليكون جاهزا للمناقشة خلال الجلسة العامة من أجل إقراره خلال الفترة المقبلة ليغلق باب الجدل بين المؤيدين والمعارضين لعمل هذه الشركات، بعد أن أصبحت تمثل ضرورة قصوى لكثير من المواطنين منذ بدء هذه الخدمة التى تشكل حاليا أسطول نقل كبير يتجاوز 200 ألف سيارة على مستوى الجمهورية.
وعادت القضية إلى الأضواء من جديد بصدور حكم القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركتين إلا أن محكمة الأمور المستعجلة أقرت أول أمس باستمرار عملهما إلى حين الفصل من الإدارية العليا.
«تحقيقات الأهرام» تفتح هذا الملف بعرض جميع وجهات النظر فى السطور التالية:

كانت مناقشات مواد القانون داخل لجنة النقل بمجلس النواب قد شهدت الكثير من الشد والجذب بين أعضاء اللجنة وممثلى شركتى «أوبر» و»كريم» وبعد أكثر من اجتماع تم الاتفاق على الكثير من مواد القانون لحين طرحه للمناقشة داخل الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة المقبلة، و المشروع تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات وعدد من الأجهزة والجهات المعنية مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.. وتتضمن مواده دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار فى منظومة تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتمنح وزارة النقل تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى هذه الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ووصول خدمات النقل التشاركى إلى جميع المحافظات والمدن والقرى وألا يكون الأمر مقصورا على محافظة أو محافظتين.
ويسهم هذا القانون فى توفير فرص عمل للشباب حيث يحمل بعدًا تنمويا من خلال فكرة «التشاركية الاقتصادية» وتوسيعها ..من ناحية أخرى دخلت رابطة أصحاب التاكسى الأبيض على خط الأزمة بين الحكومة وشركات تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ورفضت ما انتهى إليه الاجتماع بين الطرفين، وأكدت فى بيان رسمى موجه إلى رئيس لجنة النقل والمواصلات أن مشروع القانون انحاز للشركات على حساب أصحاب التاكسى الأبيض.
الأمن القومي
محمدعبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يرى أن مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات مشروع تنموى واستثمارى الغرض منه توفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب وإيجاد منافسة بين الشركات العاملة فى هذا المجال وضرورة دخول المصريين هذا النشاط، فلا يظل حكرا على الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وهدف لجنة النقل بمجلس النواب تنظيم الاستثمار وليس «تطفيشه» كما تدعى هذه الشركات التى تحركت بحرية على مدى فترة طويلة من الوقت دون الرجوع لأجهزة الدولة، مما يشكل خرقا للأمن القومى المصري، حيث إن هذه الشركات تستخدم تكنولوجيا المعلومات ومقرها الرئيسى خارج مصر.. حيث لا توجد أى بيانات لدى أجهزة الحكومة عنهم وعن تحركاتهم.والمرحلة الحالية تتطلب وضع تشريع ينظم هذا النوع من الخدمات يحول دون استخدام المركبات فى أعمال غير قانونية، خاصة مع توسع هذه الشركات فى العمل داخل مصر، كما أنها تحقق أرباحا طائلة ولا تدفع أى التزامات للدولة، وتستخدم الطرق والكبارى والبنية التحتية دون مقابل.
واعترف وكيل لجنة النقل والمواصلات بأن هذا التشريع تأخر كثيرا وكان لابد من ظهوره إلى النور منذ فترة طويلة ليكون بداية لدخول هذه التكنولوجيا لجميع وسائل النقل داخل محافظات الجمهورية بشكل مقنن .. حيث يلزم القانون الجديد الشركات بإتاحة جميع المعلومات لأجهزة الدولة المختصة عن هذه السيارات وتحركاتها وبيانات العملاء كاملة وقد لاقى هذا البند اعتراضا من الشركات عند مناقشته وطالبت بعدم تسليم أجهزة الدولة أى بيانات عن العملاء، فى حين أن ذلك أمر لا يمكن التنازل عنه، فعندما اعترضت شركة أوبر عن تسليم بياناتها للجهات الايطالية والدنماركية والأمريكية تم وقفها عن العمل فى هذه البلاد.
العرض والطلب
وعن زيادة أسعار هذه الشركات بعد تقنين وضعهم القانوني، قال وكيل لجنة النقل والمواصلات، إنه يجب أن يوضع فى الاعتبار أن هذه الخدمة متروكة للعرض والطلب، حيث توجد بدائل أخرى مثل التاكسى ووسائل النقل العامة والميكروباص، كما أن الحكومة لن تتدخل فى تحديد التعريفة مثل التاكسى الأبيض وباقى وسائل المواصلات، ولابد أن تضع فى اعتبارها عند فتح ملف ضريبي لهذه الشركات أن السيارات التى تعمل معها لا تعمل بصفة منتظمة، وتسهم فى تحسين دخل أصحابها كما توفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب.
مجهود كبير
رامى كاطو المدير التنفيذي لشركة «كريم» أبدى ترحيبه بالمجهود الكبير الذى تبذله وزارتا النقل والاستثمار و يوجد تواصل منذ فترة بينهما وبين الشركة ومجلس النواب، فنحن حريصون على خروج القانون إلى النور فى أسرع وقت بشكل يليق بمصر، ولدينا بعض التحفظات التى تمت مناقشتها مع الأجهزة المعنية، ومنها أن يكون القانون شاملا جميع وسائل النقل وليس السيارات الخاصة فقط، حتى لا نضطر لتغييره بعد فترة ، أيضا مشروع القانون يوجد به بند أن من يقود السيارة مالكها فقط، وأن وزير الداخلية سيحدد عدد من يقود السيارة، وقد اعترضنا على هذا البند بشدة حيث إن أسعار السيارات مرتفعة جدا وصاحب السيارة يريد أن يتم تشغليها أطول فترة ممكنة لسداد الأقساط والصيانة وغيرها من المصروفات، كما ينص المشروع على دفع السائق 25 % من إجمالى الأجر، وهذا سيؤثر بقوة على صاحب السيارة ويضطره إلى رفع التعريفة على متلقى الخدمة..وكذلك يتضمن إلزام الشركات بالتأمين على السائقين، وغالبية العاملين معنا يعملون فى أماكن أخرى ومؤمن عليهم، وليس من المقبول التأمين عليهم من أكثر من جهة ، وعن رفض الشركات تسليم بيانات الشركة والعملاء لأجهزة الدولة أكد أنها لم ترفض فى المطلق بل كانت لهم وجهة نظر، وهى أن تتم معاملتها مثل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يحميها الدستور فى حفظ سرية بيانات العملاء، وعندما تحدث مشكلة مع أحد العاملين معنا تتم مخاطبتنا عن طريق النيابة العامة والشرطة، كما يحدث مع شركات الاتصالات، مضيفا أن الشركة لم ترفض نقل بياناتها داخل مصر كما ردد البعض ولكن «الأبليكيشن «الذى يتم العمل به لا يقبل فصل بيانات دولة بعينها عن بقية التطبيق وهذا النظام نعمل به من خلال وجودنا فى 18 دولة فى الشرق الأوسط.
وعن تخوف البعض من زيادة أسعار الخدمة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون قال كاطو : نأمل ألا تكون رسوم التشغيل التى سيتم صدورها من جانب وزارة النقل مبالغا فيها حتى لا يؤثر ذلك على زيادة أسعار الخدمة المقدمة إلى المواطن.
وعن رفض رابطة أصحاب التاكسى الأبيض لما تم التوصل إليه فى ملف شركات النقل التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات، أشار إلى أن الشركة ليست فى عداء معهم وأن المواطن وحده هو من يحدد نوع الخدمة التى يتلقاها، وأوجه اليهم الدعوة للعمل معنا والاستفادة من الخدمات التى نقدمها، حيث يوجد ما يقرب من 1000 «كابتن «يعملون لدينا من أصحاب سيارات التاكسى الأبيض.
الأسرع نموا عالميا
وقالت رنا قرطام مدير السياسات بشركة أوبر مصر إن الشركة تعمل فى مصر منذ 2014 و تطورت مع الوقت لتصبح الأسرع نموًا عالميًا وخلال هذا العام فقط، نجحنا فى توفير ما يزيد على 150 ألف فرصة عمل لتكون أكبر مسهم اقتصادى فى مصر، حيث تقدم خدماتها لأربعة ملايين راكب منذ بدء عملها بانتظام وحتى الآن، ونحن نؤمن بضرورة تنظيم مجال النقل التشاركى ووجود رؤية ضمن إطار قانونى تنظيمى حديث يتيح فرص كسب مرنة من خلال العمل عدد ساعات لمئات الآلاف من السائقين الشركاء الذين يسهمون فى تنمية الاقتصاد القومي المصري، ويدعم مزيدًا من النمو والاستثمارات ويساعد على إيجاد فرص عمل أكثر.

وأشارت قرطام إلى أن شركة «أوبر» عملت مع اللجنة الوزارية خلال الأشهر القليلة الماضية لصياغة الإطار القانونى وحل بعض القضايا لدعم فرص العمل، ومسودة القانون الحالية بها عدة نقاط ستؤثر على الصناعة بشكل كبير من أهمها الحفاظ على سرية بيانات مستخدمين أوبر، حيث يتم حفظ بيانات كل من الركاب والسائقين بسرية تامة، ومشاركة هذا النوع من البيانات يعد اختراقا لقواعد أوبر العالمية، لأننا نقدر هذه السرية ، ويجب على أوبر والحكومة التوصل لحل يناسب الطرفين فيما يتعلق بهذا الملف، وهناك نقاط أخرى خاصة بملكية السيارات حيث توجد مادة خاصة بها فى مسودة القانون تنص على تحديد عدد مُلاك كل سيارة، ولكننا لا نريد تقليل فرص العمل لبعض الوقت، أيضا رسوم رخصة القيادة ورخصة السيارة : حيث ننتظر إقرار رسوم تراخيص القيادة لتكون فى متناول الجميع. .وعن زيادة أسعار الخدمة قالت: الشركة ملتزمة بتوفير خدمة آمنة موثوق بها وبأسعار مناسبة للركاب مع الحفاظ على سبل العيش للسائقين.
«الأبيض» يحتج
من جانبه قال سعيد قنديل مؤسس رابطة التاكسى الأبيض ان أعضاء الرابطة وأصحاب سيارات التاكسى والذين يتجاوز عددهم 375 ألفا على مستوى الجمهورية يعترضون على كل ما جاء من مناقشات داخل البرلمان بين لجنة النقل وشركتى «أوبر» و«كريم» حيث إنها لا تقدم أى جديد فى حل الأزمة، و مطلبنا واحد لن تنازل عنه وهو وقف التطبيق «الأبليكيشن «الخاص بالشركتين، فليس من العدل المساواة بين سيارة التاكسى التى تقوم بدفع ضريبة تبلغ 3600 جنيه سنويا والتأمين على السائق واشتراك نقابة السائقين وترخيص السيارة فى المرور، وسيارة أخرى تتعامل على أنها «ملاكى «وهذا يخالف شروط الترخيص حيث إنها سيارة بأجر..و الحكومة تتجاهل مطالبنا تماما و عمل هذه الشركات أثر علينا بخسارة تزيد عن 75 % من الدخل حيث أننا نسير فى الشوارع دون وجود ركاب كما أننا نطور من أنفسنا وألزمنا السائقين الحصول على دورة تنمية بشرية وضرورة نظافة السيارة .
وأشار إلى أن الرابطة انتهت أخيرا من تنفيذ «أبليكيشن «على الهاتف المحمول باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ونحن فى المراحل الأخيرة وما يعوق التنفيذ وبداية العمل الدعاية الخاصة بالمشروع حيث إنها تحتاج أموالا لا تتوافر معنا فى الوقت الحالي.

المواطنون :
أخطاء سائقى «الأبيض» دفعتنا إلى البحث عن البديل
«الأهرام «رصدت رأى عدد من المواطنين الذين يقومون باستخدام شركتى «أوبر» و«كريم» قالت شيماء مصطفى موظفة إن ما دفع المواطنين للإقبال على بديل للتاكسى الأبيض سوء معاملة السائقين للركاب ومضاعفة الأجرة دون مبرر والعمل فى مناطق لا يوجد بها زحام، وبعض سائقى التاكسى الأبيض ارتكبوا مخالفات كثيرة ضد الركاب مما دفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء للشركات التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات فى التنقل والتى تقوم بتدريب سائقيها على حسن المعاملة ، كما أن السيارات التابعة لهذه الشركات موديل حديث ونظيفة وجميع بيانات السائق موجودة لدى الشركة فى حالة ارتكابه أى مخالفة.
محمود نصر سالم - موظف بوزارة الزراعة قال: الشركات التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات قدمت خدماتها فى مصر فى التوقيت المناسب، حيث إن سيارات التاكسى لم تكن تستوعب الطلب عليها، كما أن وجودها أوجد نوعا من المنافسة بين العاملين فى هذا المجال لصالح الركاب، الذين ليس لهم علاقة بالتنظيم القانونى لهذه الشركات من عدمه، فهم يدفعون ثمن الخدمة التى يحصلون عليها، كما أن هذه الشركات وفرت آلافا من فرص العمل للشباب.
وقال علاء احمد ان معاملة سائقي التاكسي الأبيض اختلفت كثيرا خلال الفترة الماضية مع الركاب وان المنافسة مع أوبر وكريم والشركات الأخرى جاءت في صالح الركاب فالجميع يسعي إلى تقديم خدمة متميزة ويسعي إلى إرضائنا وأشار إلى انه يجب إعطاء سائقي التاكسي الأبيض فرصة أخرى.
ياسر سعيد قال: السوق عرض وطلب وسائقو التاكسي الأبيض هم من اضروا بمصلحتهم وليس الراكب الذي لا حول له ولا قوة، وأشار إلى أن بعض سائقي التاكسي احترفوا التسول من خلال محاولة كسب تعاطف الركاب بعبارات من نوعية عدم القدرة على دفع مصروفات مدارس أبنائهم وعلاجهم، منوها إلى أن هذه النماذج تعطي انطباعا سيئا عن مصر وبخاصة أمام السائحين.