"تنظيم النقل البرى" يثير خلافا بين البرلمان وسائقى التاكسى

لجنة المواصلات: سنطالب بوثيقة تحمى المواطنين من الاستغلال
عبد الحميد: القانون غير عادل
وافقت الحكومة على قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب، والخاص بالسيارات الخاصة المملوكة للمواطنين العاديين، والذين يعملون بشركات خدمة التاكسي الخاصة ب"أوبر وكريم"، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات استعدادا لعرضه على البرلمان, ليتم تقنين أوضاعهم وتحويلهم من ملاكى إلى أجرة ولحماية ملاك التاكسى الأبيض.
وعلى الرغم من أن الأمر لاقى استحسان نواب البرلمان، لأنه سيصل إلى اتفاق موثق قانوني يحمى المواطنين من استغلال قائدى السيارات ويقدم خدمة من المتوقع أن تكون جيدة، إلا أن رابطة أصحاب التاكسى الأبيض اعترضت على القانون واعتبرته صادمًا يحتاج للمراجعة ومناقشة جميع البنود الواردة في القانون لحماية حقوق السائقين.
النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال إن قانون تنظيم خدمات النقل البرى للسيارات الخاصة خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات لم يعرض على لجنة النقل، ومن المتوقع أن يحال إلينا من الحكومة الأسبوع القادم.
وأضاف الخشب، فى تصريحات ل«المصريون» أن اللجنة ستطالب بعدة بنود على هذا القانون بأن يتم اتفاق موثق قانونى مع أصحاب الشركات الخاصة على تقديم خدمة جيدة للمواطن وأسعار الأجرة تكون في متناول الأيدى، وتقدم خدمة مميزة فى توصيل المواطنين.
وتابع أن أصحاب التاكسي الأبيض عندما ينضمون إلى هذا القانون سيأتي عليهم بفائدة تقنين أوضاعهم ومن خلال سهولة التطبيق الإلكتروني سيزيد من تلقيهم الطلبات، فضلا عن أن المواطن لا بد من احترامه وتقديم خدمة تحفظ آدميته.
ووافقه الرأى النائب حسين خاطر، عضو اللجنة، مؤكدًا أن حركة المواصلات فى مصر تصيبها عشوائية وكذلك حركة المرور، لذلك قانون تنظيم حركة النقل البرى سيتيح لنا أن نتحول مثل الدول فى الخارج عربية وأجنبية التي اعتمدت بشكل أساسي على التكنولوجيا.
وأضاف خاطر، أن المواطنين يلجأون إلى شركتي أوبر وكريم، لتقديمها خدمة متميزة رغم أنهما لا تخضعان لضرائب وغير مسجلتين بالمرور ولا تتوفر عنهما معلومات وتبتعدان عن سائقي التاكسي الأبيض، نظرا لجشعهم في تحصيل الأجرة, ومن هذا المنطلق علينا كدولة تقنين وضع المركبات البرية أيا كانت.
ومغايرًا لذلك، وصف محمود عبد الحميد, رئيس رابطة التاكسى الأبيض, هذا القرار بأنه صادم ولم يكن متوقعًا, مضيفَا أنهم يناشدون الحكومة منذ سنتين بمنع السيارات الملاكى من العمل بهذا المجال.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات ل«المصريون» أنه إذا كان القانون قد وافق على وجود سيارات ملاكى بمجال الأجرة, فيجب السماح لسائقى التاكسى الأبيض بتسليم لوحات الأجرة واعتبارهم سيارات ملاكي حتى تتم المساواة, فضلُا عن ترخيص كل عشر سنوات بدلًا من ثلاث لكن يبدو أن القرار غير عادل.
وأشار إلى أن اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، معترض على هذا القانون, مرددًا أنه لا يسعى إلى حماية منظومة سيارات الأجرة وإنما يسعى لهدمها.
وأكد أن الرابطة بالعام الماضى قدمت اقتراحات إلى الحكومة لتحديث التاكسى الأبيض, بوضع إعلانات على السيارات ودفع 1800 جنيه كل عام من كل سيارة لكن لا حياة لمن تنادى.
وعلى النقيض أبدى شادي الجوهري، سائق تاكسي، إعجابه بهذا القانون مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذا القانون ليست بالضرورة أن تكون استفادة مادية وإنما المساواة في الصلاحيات والمميزات.
وتابع الجوهري فى تصريحات ل«المصريون», أن القانون والمساواة بينهم وبين الشركات الخاصة بمثابة انتصار للتاكسي الأبيض, وذلك سيساعد على زيادة فرص العمل.
وأوضح أنه تم تفعيل تطبيق "ها تاكسي" الذي يعمل من خلاله ويمكّن المواطنين من البحث عن سيارات أجرة أكثر لسد الحاجة بأى وقت يحتاجون إلى طلب تاكسي.