أوبر وكريم: المواد الخلافية في القانون الجديد تهدد النشاط وترفع سعر الخدمة

تأمل شركتا أوبر وكريم أن تؤدي المناقشات الحالية في مجلس النواب إلى تعديل بعض المواد الخلافية بمشروع قانون النقل باستخدام التكنولوجيا، التي قد تهدد نشاطهما في مصر وترفع تكلفة تقديم الخدمة، بحسب مسؤولون في الشركتين تحدثوا لمصراوي.
وأعلنت لجان النقل والمواصلات والاتصالات والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس موافقتها على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتعترض الشركتان على بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، خاصة البند الذي يفرض مصروفات وضرائب على السائقين، فضلا عن الربط الإلكتروني لبيانات ومعلومات المستخدمين مع الجهات المختصة في الدولة، فضلا عن عدم اشتمال التراخيص جميع أنواع المركبات وطالبت بتعديلهم.
وفي مصر تقدم حاليا عدة تطبيقات عبر الهاتف المحمول خدمات بديلة للتاكسي التقليدي مثل أوبر Uber وكريم Careem، حيث تتيح هذه التطبيقات إمكانية طلب سيارة عن طريق الإنترنت لتصل للعميل في المكان الذي يختاره، وتوصله إلى وجهته، وتكون تكلفة وخط سير الرحلة محددة عن طريق التطبيق الإلكتروني، الأمر الذي أثار حفيظة سائقي التاكسي الأبيض في مصر.
وصدر حكم قضائي من مجلس الدولة قبل نحو أسبوعين، ييلزم الحكومة بوقف نشاط الشركتين في مصر، لكن الحكومة طعنت على هذا الحكم، ودفع مجلس الوزراء، للإسراع بالموافقة على قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام التكنولوجيا، وإرساله لمجلس النواب.
وبحسب ما قاله رامي كاطو، المدير التنفيذي لشركة كريم، فإن هناك 4 موضوعات خلافية أعلنت الشركة عن موقفها منهم وطالبت بتغييرهم، متوقعا أن تنتهي النقاشات لنقطة لقاء جيدة بين الحكومة والشركات، سيعلن عنها قريبا.
وقال كاطو لمصراوي إن شركته ترى أن تكلفة رسوم التشغيل وتصاريح العمل والضرائب المفروضة على السائقين والشركات في مشروع القانون الجديد، تكلفتها كبيرة، وإذا تم إقرارها بهذه النسب ستؤدي إلى زيادة أسعار الخدمة.
وتابع "الضرائب والتأمينات على السائقين مغالي فيها، ويترواح الحد الأقصى بين ألفي و3 آلاف جنيه على بعض الرسوم، بالإضافة إلى 25% ضرائب".
وتوقع كاطو أن تٌشكل هذه التكلفة عبئا على السائقين، وهو ما سيرفع تكلفة الخدمة وبالتالي يزيد سعر التعريفة على المستخدم.
وتتلقى شركة كريم مايفوق 200 ألف رحلة يومية، ولديها مايقرب من 100 ألف كابتن (سائق) في المحافظات التي تعمل بها.
وتطالب شركة كريم، بتعديل البند الخاص بالتراخيص بحيث لا تختصر على السيارات الملاكي فقط، ولكن تشمل كل المركبات حيث تخطط الشركة للتوسع لتشمل جميع أشكال النقل، بحسب كاطو.
وقال إن الشركة تعترض أيضا على تحديد ملكية السيارات التي تنص في مشروع القانون على تحديد عدد مُلاك كل سيارة؛ بينما لا تريد الشركة تقليل فرص العمل بالدوام الجزئي، لأن أغلب السائقين يعملون بوظائف أخرى والشركة تتيح لهم فرصة لزيادة الدخل.
سرية البيانات
وشهد اجتماع لجنة النقل أمس بمجلس النواب، مناقشات وجدلا كبيرا حول بعض المواد خاصة المادتين 9 و10، واللتان تنصان على الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة في الدولة.
وقال كاطو إن الشركة تعمل في دول كثيرة حول العالم ولديها بنود خصوصية موحدة، ولذلك طالبت في التعديلات على القانون الاحتفاظ بسرية بيانات العميل وعدم تسليمها إلا بموجب حكم قضائي.
وقال مصدر مسئول بشركة أوبر مصر، لمصراوي "نحن متمسكون بضرورة وجود أمر قضائي مُسبب للشركات يتضمن طلبًا لتقديم البيانات أو المعلومات للجهة الأمنية المعنية، لأننا حريصون على خصوصية بيانات المواطنين، بما يتوافق مع الدستور المصري، وسياسات الشركة العالمية".
وأضاف "الشركة تحتفظ باسم المستخدم والسائق وبداية الرحلة ونقطة الوصول ووقت الرحلة وتكلفة الرحلة ونوع السيارة، وهذا النوع من البيانات إذا تم إتاحته يعد اختراقا لقواعد (أوبر) العالمية".
وقررت لجنة النقل أمس إعادة صياغة المادتين 9 و10 مع وضع بعض الضوابط من قبل اللجان المشتركة في المجلس وعرضهما على الحكومة لدراستها.
وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، لمصراوي، "أعلينا شأن الأمن القومي فوق كل اعتبار، وباعتبار أن البيانات الخاصة لها خصوصية ومتاحة لشركات أجنبية فمن غير المقبول أن نحجبها عن الدولة المصرية".
وقال المصدر بشركة أوبر، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إن بنود مشروع القانون، وخاصة تلك التي أبدت الشركة تحفظا عليها ستؤثر على الصناعة بشكل كبير، خاصة تلك التي تخص ارتفاع تكلفة الرسوم المفروضة والضرائب.
وأضاف "لكننا نأمل أن تضع النقاشات النهائية حدا للخلافات التي وعد المسؤولون بحلها والتوصل لصيغة توافق الجميع".
وبخصوص إلزام مشروع القانون للشركات بنقل "السيرفرات" أو الخوادم الخاصة بها إلى مصر، قال المصدر إن "خوادم الشركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية وليست في مكان بعينه، وهو مايصعب جدا مسألة تحديد مكانها بداخل الجمهورية، كما يطالب القانون".
وفي المقابل قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عقب اجتماع لجنة النقل أمس إن مشروع قانون يضمن دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار في المنظومة حتى لا يكون الاعتماد فقط على الشركات الأجنبية.
وتابعت "طبعا نرحب بالاستثمار الأجنبي المباشر لكن في نفس التوقت ندعم المستثمر المصري".