المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد‏:‏

نحتاج لسن قوانين جديدة لمكافحة الفساد المالي والإداري

ملفات عديدة ومهمة في انتظار المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد في مقدمته استقلال الهيئة وتعديل قانونها بما يمكن من مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة وكذلك وضع الهيئة في الدستور الجديد وكيفية استرجاع النيابة الإدارية لاختصاصاتها التي سلبت منها في العهد السابق والتصدي لحجم الفساد الرهيب داخل أجهزة الدولة.
هذه التحديات الكبيرة تحتاج لعزيمة قوية لتحقيق ما يتمناه كل مصري شريف يأمل في ضبط الجهاز الإداري للدولة لذا صارحنا المستشار عناني برؤيته لتحقيق ما يمكن أن يصلح أجهزتنا الإدارية بعودة هيئة النيابة الإدارية قوية كسابق عهدها عند انشائها في هذا الحوار:
} الثورة المباركة كشفت عن الحجم الهائل للفساد إلا أنه لم يكن مفاجأة لنا, فنحن نعلم منذ فترة طويلة بهذا الكم الهائل من فساد الجهاز الإداري ولأنه أكبر جهاز إداري علي ظهر الكرة الأرضية ظلت اختصاصات النيابة الإدارية تتقلص عاما بعد عام, ولأن معظم النار من مستصغر الشرر ولا توجد نية الثواب والعقاب مما هيأ المناخ لزيادة الفساد من خلال عتاة الفاسدين داخل مصر دون خوف من رقابة أو حساب أو عقاب, وما كشفته الأجهزة الرقابية بعد ثورة25 يناير كان معلوما لدينا ولأن حجم الجهاز الإداري المصري يبلغ6.5 مليون موظف لن تستطيع محاسبتهم بالقانون الحالي ولا يمكن معاقبة الفاسدين منهم بلفت للنظر أو خصم من الراتب, لذلك فإننا سنبذل قصاري ما في جهودنا لتغيير القانون الحالي واسترجاع صلاحيات النيابة الإدارية المسلوبة خلال السنوات الماضية.
} متي يشعر المواطن المصري بجهودكم في مكافحة الفساد؟
عندما تسير أعمال المواطن دون واسطة أو محسوبية وتقضي أعماله بشكل سلس دون تعقيد أو اللجوء لأساليب ملتوية لتخليصها عندئذ سيشعر الجميع أننا نسير علي خطي ثابتة لمكافحة الفساد واعتقد أن الجهاز الإداري ثروة قومية إذا صلح صلحت الدولة كلها فاليابان كانت لا تمتلك سوي جهاز إداري, وليس لديها أي ثروات أخري ومع ذلك استطاعت أن تحقق انجازا كبيرا علي مستوي العالم.
} ماذا عن قضايا الفساد في الفترة القادمة بعد توليكم مسئولية هيئة النيابة الإدارية؟
أمهلوني3 أسابيع وسوف يتم الكشف عن قضايا كبري من العيار الثقيل في الجهاز الإداري, برغم أننا نحاول العقاب بالتأديب بشكل أوسع مما هو عليه الآن إلا أننا نتصدي للقضايا المستندية بشكل أوسع مما هو عليه الآن حيث إن هذه القضايا إذا ما حققت بشكل جيد فإنها يمكن أن تكشف عن العديد من قضايا الفساد والمخالفات في الجهاز الإداري ونحن خبراء في مثل هذه القضايا.
} هل يمكن أن تعاد اختصاصات النيابة الإدارية التي سلبت في عهد النظام السابق؟
عانت النيابة الإدارية في الفترة الماضية وتحديدا في عهد النظام المخلوع من ظواهر غريبة منها إحساس بعض الوزراء السابقين بالزهو حينما يستطيع أن يحجب أو يحول بين موظفيه والتحقيق معه من باب أنهم رجالته وأنه لا أحد يستطيع محاسبتهم سواه, وكانت إحالة البعض منهم إلي النيابة الإدارية من قبيل الانتقام منهم بسبب أو لآخر أو يمكن أن يحال الموظف إلي النيابة الإدارية في حال احتمال ترقيته وتصعيده دون رضي المسئولين عنه, فيحال للمحاكمة التأديبية فتوقف هذه الترقية خدمة لآخر قد يحل محله, ولابد من أن نذكر أن النيابة الإدارية حينما انشئت كان عدد موظفي الدولة150 ألفا بينما بلغ الآن6.5 مليون موظف ولا يمكن اصلاح هذا الجهاز إلا بتلازم السلطة والمسئولية وتطبيق أسلوب الثواب والعقاب وليس العكس.
} ماهو دور النيابة الإدارية في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؟
مكافحة الفساد ليست عملا أو وظيفة وإنما هدف منوط بكل المؤسسات ذات العلاقة ودور النيابة التحقيق لمعرفة أسباب ومساءلة مرتكبيه وهذا جزء لا يتجزأ من مكافحة الفساد, كما أنه من المهم معرفة الخطأ وتصحيحه لأننا لا نسعد بفصل موظف بقدر الوصول إلي اصلاح الجهاز الإداري وهو أفضل لدينا من إجراءات القصاص أو التأديب.
} وماذا عن هيئة النيابة الإدارية وإصلاح البيت من الداخل خاصة في ظل ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن تجاوزات التعيين وخاصة دفعة2008 ؟
نحن نتجه إلي تكثيف التدريب للعاملين في النيابة الإدارية وعلي أعلي مستوي وسوف يكون شرطا حتميا من شروط الترقية وبذلك يمكن أن نصحح ونصلح البيت من الداخل, أما قضية التعيين فالقضية في المقام الأول قضية بطالة يعاني منها الخريجون وليست قضية تشغيل لأن عدد الدرجات في الهيئات القضائية عموما وهيئة النيابة الإدارية علي وجه الخصوص محدود جدا مقارنة بعشرات الآلاف من الخريجين ولم تكن هذه المشكلة ملموسة بسبب توافر فرص العمل سواء عن طريق القوي العاملة أو القطاع الخاص أما الآن فالضغط شديد جدا علي الأجهزة القضائية وبالذات النيابة ونحن نحاول وضع قواعد عادلة للتعيين في النيابة الإدارية.
} كيف تعود النيابة الإدارية إلي سابق عهدها في اصلاح الجهاز الإداري؟
تعود عندما تكون قراراتها ملزمة للجهات الإدارية وتعمل علي تنفيذ توصيات التحقيق وتلتزم بالنتيجة النهائية, بحيث لا يرفض أحد من كان نتائج التحقيقات وأن تسن القوانين لزيادة صلاحيات النيابة الإدارية حتي يمكن استكمال رسالة مكافحة الفساد المالي والإداري وكفالة حسن سير المرافق العامة.
} ماذا عن الخط الساخن للابلاغ عن المخالفات المالية والإدارية للجهاز الإداري؟
استطيع أن أؤكد أن الخط الساخن لعب دورا في الكشف عن العديد من حالات الفساد المالي والإداري إلا أن هناك عددا ضخما من الشكاوي الكيدية مجهولة المصدر لذلك لابد من تغيير هذه الخدمة وإعادة ترشيدها بوضع معايير جيدة للوصول إلي الاستفادة القصوي من هذه الخدمة وحتي لا يتهم الشرفاء لابد من إعادة دراسة الفكرة إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أنها قامت بدور عظيم في فترة ما بعد الثورة.