أكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية تراجع أسعار الاسمنت بنحو 200 جنيه فى الطن ليصل السعر 1050 جنيها تسليم أرض المصنع مقابل 1250جنيها للطن الشهر الماضي، نتيجة موجة تصحيحية لتراجع الأسعار بعد الارتفاعات التى وصلت لنحو 47%، نتيجة إغلاق مصنع القومية للاسمنت وصعوبة النقل التى تواجه مصنع العريش مما ساهم فى زيادة الأسعار. وأشار إلى أن الانخفاض جاء نتيجة عمليات تأمين القوات المسلحة لإنتاج مصنع العريش مما أدى إلى زيادة المعروض فى الأسواق، متوقعا مزيدا من الانخفاض خلال الفترة القادمة بمجرد افتتاح مصنع بنى سويف والذى ينتج 40 ألف طن مما يساهم فى انخفاض الأسعار وتراجعها إلى معدلاتها الطبيعية . وعلى صعيد اسعار الحديد قال الزينى إن شركات الحديد قامت بتخفيض الأسعار لشهر ابريل بنحو 200 جنيه فى الطن ليصل للمستهلك 13300 جنيه مقابل 13500 جنيه الشهر الماضى خاصة ان شركات الحديد تقوم باستيراد مدخلات الإنتاج «الخردة» و«البليت» كل 3 أشهر. وطالب الحكومة بإلغاء رسم الإغراق على الحديد حتى تتم السيطرة على الأسعار، وتسجيل المصانع المصدرة للحديد لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات حتى يتمكنوا من توريد الحديد لمصر. وأشاد المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية بقيام القوات المسلحة بتأمين إنتاج مصنع العريش للاسمنت بالإضافة إلى الطريق المؤدى من والى المصنع بمختلف أنحاء الجمهورية وهو ما يزيد من المعروض تدريجيا وبالتالى تنخفض الأسعار على اعتبار انها تخضع لآليات العرض والطلب. وأكد احمد البنا الخبير الاقتصادى أن تراجع أسعار الاسمنت لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات الذى وصفه بغير المسبوق وغير المبرر مؤكدا أن المطورين العقارين هم سبب ارتفاع الأسعار لكونهم لا يتخلون عن اى نسبة من هامش ربحهم وإصرارهم على استغلال الطلب المستمر على العقارات لمقابلة الزيادة السكانية وما يتبعها من ارتفاع لمعدلات الزواج والاستمرار فى رفع الأسعار وعدم الالتفاف للقدرات الشرائية الذين يقتطعون من قوتهم لحجز شقق لأبنائهم خاصة ان الشقق فى ظل التضخم أصبحت مخزنا آمنا للقيمة.
