اكد اسامة صالح وزير الاستثمار أنه سيتم الاعلان خلال ايام عن مجموعة من الاجراءات والتي من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لامركزيا بالمحافظات. والاستمرار في دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها علي الحصول علي سبل التمويل, بالاضافة الي تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمي بدلا من الاستمرار في العمل في دائرة الاقتصاد غير الرسمي. واشار الي انه من المقرر أن يعقد اجتماعا مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين, فضلا عن الإعلاميين لمناقشة خطة عمل الوزارة والخطوات المستهدفه والتي سيتم الاعلان عنها قريبا, ومضيفا الي حرصه علي التعرف علي كافة الاقتراحات والمتطلبات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار في كافة انحاء البلاد, مؤكدا علي ان خطة الاستثمار التي يجري الان الانتهاء من خطوطها الرئيسية هي خطة وطن وليست خطة وزارة, مما يتعين علي كافة الأطراف الإسهام في تنفيذها ودعمها حتي تؤتي بثمارها وتعود بالنفع علي الجميع. واشار صالح الي ضرورة تكاتف كافة طوائف وكيانات المجتمع المصري في التعاون مع الدولة من أجل تنشيط الاستثمار كمحرك رئيسي لنمو المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والعمل علي حسن استغلال موارد الدولة وتوظيفها لإدخال قيمة مضافة حقيقية علي الاقتصاد الوطني, مع إشراك القطاع الخاص في عملية البناء والتنمية, حتي تتكامل الأدوار وتشعر كافة طوائف المجتمع بمردود الاستثمارات سواء القائمة أو القادمة لمصر في أقرب وقت وفي أفضل صورة ممكنة, موضحا ان عودة الأمن واستقرار الأوضاع الداخلية للبلاد شرط اساسي و ضرورة لا غني عنها لعودة النشاط الاستثماري وازدهاره في مصر خلال المرحلة المقبلة.