أسواق المال تواجه تداعيات قرار أمريكا فرض رسوم على الحديد والألومنيوم

توقع خبراء السوق أن يسود الهدوء تعاملات هذا الاسبوع مع عمليات جنى أرباح طفيفة.
يقول محمد ماهر رئيس شركة برايم إن المؤشر الرئيسى حقق صعودا تاريخيا ليسجل 16 ألفا و500 نقطة فى فترة زمنية قصيرة لذا فهو يعد صعوداً سريعاً قد يعقبه إعادة تصحيح لالتقاط الانفاس من خلال عمليات جنى أرباح طفيفة مع غلبة الاتجاه الصعودى على المؤشر الذى يستهدف مستوى 18 ألف نقطة بنهاية ابريل المقبل و20 ألفا بنهاية العام الحالى لكن ذلك مرتبط باطلاق الطروحات الجديدة للشركات الجاذبة.
ويرى ان رأس المال السوقى للشركات المقيدة فى البورصة سجل 940 مليار جنيه ويقترب من التريليون جنيه وهو رقم تاريخى .
بدوره أوضح الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال أن تعاملات الأجانب والعرب تخطت ال 40% من حجم التداولات اليومية كما يواصلون عمليات الشراء على الأسهم النشطة مثل سهم الشرقية للدخان لكنه يتوقع هذا الاسبوع موجة تصحيحية للمؤشر تهدأ فى أعقابها التعاملات ليستقر مؤشر البورصة الرئيسى عند مستوى 16 ألف نقطة ثم يعاود الصعود مرة أخرى لأن المحفزات الاقتصادية المحيطة عديدة على رأسها استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطى من العملات الاجنبية الى ارقام تاريخية غير مسبوقة واستمرار تراجع معدلات التضخم اضافة الى تقرير وكالة (بلومبرج) للتصنيف الائتمانى الذى توقع وصول راس المال السوقى للبورصة الى 50 مليار دولار أى ما يقرب من التريليون جنيه وهذا من شأنه أن يزيد من تصنيف البورصة دوليا مع زيادة وزنها النسبى على مؤشر الأسواق الناشئة.
ويقول إن قرار الرئيس الامريكى دونالد ترامب الخاص بفرض رسوم على واردات بلاده من الحديد والالمونيوم له تأثيرات سلبية على البورصات العالمية مما قد يؤثرعلى البورصة المصرية مطالباً بسرعة فك التشابكات القانونية بين الشركات العامة التى تقرر طرحها فى البورصة حتى تتماسك فى مواجهة قرار ترامب الذى سيصاحبه تداعيات سلبية على الإقتصاد العالمى فى إطار نذر إندلاع حرب تجارية بين الدول الكبرى وأمريكا.
اما سيد هنداوى المدير التنفيذى لشركة الاهلى لصناديق الاستثمار فيقول ان المؤسسات والمستثمرين الاجانب رصدوا 5 تريلونات دولار للاستثمارات فى الأسواق الناشئة وهو ما يتيح فرصة كبيرة للبورصة المصرية لجذب جزء كبير من هذه الاستثمارات فى ظل المميزات الايجابية التى تتمتع بها وعلى رأسها إستقرار سعر الصرف والاحتياطى الوفير من العملات الصعبة.
وأوضح أن رأس المال السوقى للبورصة يقترب من التريليون جنيه ومطلوب زيادته الى تريليونى جنيه لان نسبته مقارنة بالناتج المحلى الاجمالى تبلغ 25% بينما القواعد الاقتصادية الدولية تفضل ألاتقل هذه النسبة عن 40% من الناتج المحلى بل يصل فى بعض البورصات الناشئة الى 75% وهذا يعنى ضرورة أن تطرح شركات قوية فى البورصة سواء حكومية او خاصة وذلك بعد خروج عدد من الشركات ذات رؤوس الاموال الكبيرة من البورصة فالشركات المقيدة الان يبلغ عددها 220 شركة بينما عام 2008 كان العدد 500 شركة لذا نحتاج لقيد المزيد من الشركات لرفع رأس المال السوقى للبورصة الى تريليونى جنيه بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويضيف محمد سعيد خبير اسواق المال ان البورصة جذبت رؤوس أموال بأرقام فلكية لم تشهدها مصر من قبل حتى أنها أصبحت قبلة مفضلة للاجانب لان معظم عناصر الأمان والمعايير الدولية اصبحت متوفرة فيها. يضيف أن تعاملات هذا الاسبوع سيغلب عليها الطابع العرضى لان معدل الصعود الذى شهدته البورصة الاسبوع الماضى كان سريعاً ومع ذلك يتوقع حدوث عمليات جنى أرباح تواصل فى أعقابها السوق رحلة صعودها بقوة مؤكداً أن قطاعات العقارات والخدمات المالية والصناعات الغذائية لاتزال تتمتع بجاذبية كبيرة لدى المستثمرين.