حملة للرقابة الإدارية فى مواجهة مافيا البناء المخالف بالإسكندرية

20مأمورية تجوب الأحياء .. و»عزبة سكينة»بلا تراخيص و لا مخطط عمرانى

* مراعاة البعد الإ نسانى و الاستقرار الفعلى للأسر معيار لتنفيذ الإزالة
واصلت هيئة الرقابة الإدارية دورها الوطنى فى مواجهة الفساد وو جهت ضربة قوية ل «مافيا البناء المخالف»الذى استشرى فى إلاسكندرية وتمثل فى مخالفة تراخيص البناء وارتفاع العقارات الى مايزيد على 20 دورا بالاضافة لبناء العقارات بلا تراخيص وتحويل مناطق بشرق الإسكندرية الى مناطق عشوائية فى ظل عدم وجود مخطط عمرانى لتلك ا لمناطق و استمرار تنفيذ القرارات بشكل ورقى فقط داخل الأحياء بلا تنفيذ على أرض الواقع و تلاعب مقاولى الهدم التابعين للأحياء فى تنفيذ الهدم بالتواطؤ مع المقاولين .
حيث نظمت هيئة الرقابة الإدارية حملات ازالة موسعة للابنية المخالفة شملت جميع احياء ومناطق الاسكندرية بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية امن الاسكندرية ومحافظة الاسكندرية لمكافحة مافيا البناء المخالف وقد أسفرت جهود الحملة خلال الْيَوْمَ الاول و الثانى عن ازالة عشرات الابنية المقامة وسوف تمتد الحملة حتى يتم القضاء على ظاهرة البناء المخالف بالاسكندرية.
«الاهرام» صاحب مجموعات العمل من رجال الرقابة الإدارية الذين ترأسوا مأموريات انطلقت من مبنى الرقابة الإدارية بمنطقة سموحه الى احياء الاسكندرية المختلفة لتشهد المحافظة حراكاً لمواجهة الفساد ضمت ما يزيد على 20مأمورية لمكافحة البناء المخالف لتنطلق المأمورية من كل حى يرأسها مسئول الرقابة الإدارية عقب تجميع بيانات بشكل رسمى من الأحياء و يصاحب مهندسى الحى و مقاولى الهدم المأمورية للتنفيذ، حيث تم الكشف عن أن حجم الازالات التى نفذت فى اليوم الاول و الثانى للحملة فاق ما تنفذه الأحياء ومحافظة الا سكندرية فى شهر كامل.
وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قد أعلن فى بيان رسمى أنه تم تنفيذ 20 قرار إزالة فى اليوم الأول فقط من الحملة بجميع أحياء الإسكندرية ، كما تمكنت الحملة التى تضم عددا كبيرا من رجال الرقابة الإدارية من الكشف عن حيل المقاولين المختلفة للتحايل على تنفيذ قرارات الإزالة بداية من حيلة»الكحول» الشهيرة ، والتى ارتبطت بمافيا البناء المخالف والمتعلقة بإقامة التراخيص الرسمية بأسماء وهمية لمواطنين بسطاء بعيدا عن المقاول الحقيقى و هو ما تغلبت عليه الرقابة الإدارية من خلال التحريات و الحصول على العقود الموقعة بين المواطنين المشترين للشقق السكنية و المالك الحقيقي.
كما تغلبت هيئة الرقابة الإدارية على العلاقة القائمة بين مقاولى الهدم التابعين للأحياء وأصحاب العقارات المخالفة والتى تسمح بتقاعس مقاول الهدم عن التنفيذ لحين استقرار وضع العقار المخالف من خلال تفعيل البرتوكول المو قع بين محافظة الاسكندرية وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية و تنفيذ المقاولين التابعين لاشراف القوات المسلحة لتنفيذ الإزالة للعقارات و هو ما أدى الى التزام مقاولى الأحياء فى اليوم الثانى للحملة بالتنفيذ فى ظل متابعة ضباط الرقابة الإدارية للاستمرار فى تنفيذ الازالات التى انطلقت فى اليوم الأول للحملة .
كما كشفت حملة الرقابة الإدارية عن أن منطقة عزبة سكينة المكتظة بمئات الآلاف من المواطنين تحولت الى منطقة عشوائية فى ملفات حى شرق بالإسكندرية فى ظل عدم وجود مخطط عمرانى لها و ان مئات العقارات المشيدة بتلك المنطقة بدائرة الرمل ثان بلا تراخيص أو متابعة مباشرة من مهندسى الحي.
وتوجهت حملات الإزالة فى اليوم الثانى لعدة عقارات حيث اصطحبت مأمورية الرقابة الإدارية مهندساً من الحى لإصدار قرارات ازالة وقتية للعقارات المخالفة و تنفيذها من خلال إشراف المنطقة الشمالية العسكرية . وقد راعت مأموريات الرقابة الإدارية البعد الإنسانى للمواطنين و استقرار الأسر السكندرية فى حملات مواجهة مافيا البناء المخالف من خلال التأكد من استقرار الأسر وأن المساكن مأهولة بالسكان الحقيقيين وعدم التنفيذ حفاظا على الأسر و مصلحة المواطنين ، فيما يتم تنفيذ الإزالة فى حالة وجود إشغال وهمى حيث يتحقق رجال الرقابة الإدارية من خلال الأوراق الرسمية للمواطنين شاغلى العقارات وإجراء التحريات حفاظا على المواطن المصرى .