"الرقابة الإدارية" توجه ضربة قوية ل"مافيا العقارات المخالفة" في الإسكندرية

وجهت الرقابة الإدارية في الإسكندرية، ضربة قوية لمافيا المباني المخالفة في المحافظة، حيث ألقت القبض على أحد أكبر مقاولي العقارات المخالفة في الإسكندرية، من داخل مقر شركته.
وأكدت محافظة الإسكندرية، في بيان منها اليوم الأربعاء، أن الرقابة الإدارية ضبط "م. ه" مقاول، وصاحب إحدى الشركات الكبرى للاستثمارات العقارية، ومحاميه "أ. م"، متلبسين في قضية رشوة بمبلغ 800 ألف جنيه، حيث قدموا المبلغ لمقاول الهدم بحي المنتزه أول، ويدعى "ا. ز"، مقابل عدم تنفيذ قرار الإزالة للطوابق من الرابع علوي وحتى العشرين، لأحد العقارات المقامة دون ترخيص.
وأوضحت التحريات، أن مقاول الهدم تسلم العقار من الحي لتنفيذ قرار الإزالة الصادر من المحافظة، كما تم القبض على "م. م. ر" المهندسة في إدارة المشروعات بالحي، وذلك عقب نزولها من سيارة الراشي، وتقاضيها مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات حيال عدم تنفيذ المقاول لقرار الهدم، وتحرير محضر يتضمن اعتراض السكان على تنفيذ قرار الهدم، بعد عملية "تسكين وهمية" بالمخالفة للحقيقة.
وأشار المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، إلى أن الضربة القوية هي الأهم والأخطر في هذا التوقيت لمافيا العقارات المخالفة في الإسكندرية، موضحا أن الأجهزة الرقابية وضعت أعينها على المخالفين، لمدة أكثر من شهر ونصف، وتم ضبط المقاول متلبسا هو ومحاميه والمهندسة ومقاول الهدم المشاركين له.
وأكد عبدالظاهر، أن الأجهزة الرقابية والمعاونة، تعمل جاهدة لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، موضحا أن المحافظة لن تتهاون أبدا في محاسبة المقصرين، والضرب بيد من حديد على جميع الفاسدين والمرتشين وغير الملتزمين بتنفيذ القانون، ولن يفلت أحد من الحساب.
وشدد المحافظ، على تنفيذ قرارات الإزالة تباعا، وتنفيذ القانون على الجميع، كي يشعر المواطن الملتزم بالعدالة الاجتماعية، مناشدا الشرفاء بالتعاون مع الدولة في القضاء على ظاهرة البناء المُخالف، التي تتسبب في العديد من المشاكل.