ضبط أكبر قضية رشوة للمباني المخالفة بالإسكندرية

وجهت الرقابة الإدارية بالإسكندرية، الأربعاء 13 أبريل، ضربة قوية لأهم عناصر مافيا المباني المخالفة بالمحافظة، وتم القبض على أحد اكبر مافيا العقارات المخالفة بالإسكندرية، وتم القبض عليه من مقر شركته ، ويدعى ( م . ه ) صاحب إحدى الشركات الكبرى للاستثمارات العقارية ، ومحاميه ( أ . م . م ) وذلك متلبسين في قضية رشوة بمبلغ ٨٠٠ آلف جنيه لمقاول الهدم بحي المنتزة أول ويدعى ( ا . ز ).
يأتي ذلك في مقابل عدم تنفيذ قرار الإزالة للطوابق من الرابع علوي حتى العشرين لأحد العقارات المقامة بدون ترخيص ، والذي تسلمه مقاول الهدم من الحي لتنفيذ قرار الإزالة الصادر من المحافظة، كما تم القبض على المهندسة ( م . م . ر ) بإدارة المشروعات بالحي ، وذلك عقب نزولها من سيارة الراشي ، وتقاضيها مبلغ ١٠٠ ألف جنيه ، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات حيال عدم تنفيذ المقاول لقرار الهدم ، وتحرير محضر يتضمن اعتراض السكان علي تنفيذ قرار الهدم بعد إجراء عمليه تسكين وهميه بالمخالفة للحقيقة.
وأشار المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية إلى أن هذه الضربة القوية هي الأهم والأخطر في هذا التوقيت لمافيا العقارات المخالفة بالإسكندرية حيث قامت الأجهزة الرقابية بمراقبتهم والمشاركين معهم ، لمدة دامت أكثر من شهر ونصف، وقد تم ضبط المقاول متلبسا هو ومحاميه والمهندسة ومقاول الهدم المشاركين له، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة والأجهزة الرقابية من أجل القضاء على جميع المخالفين والفاسدين والمرتشين.
مؤكدا أن جميع الأجهزة الرقابية والمعاونة تعمل جاهدة على ضبط كافة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ، وان المحافظة لن تتهاون أبدا في محاسبة المقصرين ، والضرب بيد من حديد على جميع الفاسدين والمرتشين والغير ملتزمين بتنفيذ القانون، ولن يفلت أحد من الحساب ، وشدد على تنفيذ قرارات الإزالة تباعا ، وإعمال القانون علي الجميع حتى يشعر المواطنين الملتزمين بالعدالة الاجتماعية.
وناشد المحافظ جميع المواطنين الشرفاء بالتعاون مع الدولة في القضاء على ظاهره البناء المُخالف التي تتسبب في العديد من المشاكل بداء من مشكله التكدس المروري. وطفح الصرف الصحي وانقطاع المياه مرورا بالنظافة والكهرباء حتى انهيار بعض العقارات المخالفة التي تعرض حياة المواطنين للخطر ، وطالب المواطنين بعدم مساعده الفاسدين في الاستفادة من مخالفاتهم وإيقاف عمليه شراء أي شقق تم بنائها في عمارات مخالفة، لان مصيرها الإزالة وضياع مستحقات المشترين.