كشف أكبر قضية رشوة لمافيا العقارات المخالفة بالإسكندرية..والمحافظ :راقبناهم 45 يومًا

كشفت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل القبض على أحد أكبر عصابات مافيا العقارات المخالفة بالمحافظة، حسب وصفها، أثناء تقديم مبلغ رشوة 800 ألف جنيه إلى مقاول الهدم بحي المنتزه، مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة 17 طابقًا بعقار بدون ترخيص، وضبط محامٍ ومهندسة بالحي عقب تقاضيها رشوة 100 ألف جنيه من ذات الجهة.
وأفاد بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بأن جهاز الرقابة الإدارية بالإسكندرية وجه ضربة قوية لمافيا المباني المخالفة ممثلة في إلقاء القبض على ضبط صاحب إحدى كبريات شركات الاستثمار العقاري وآخرين خلال عرض رشوة.
وأضاف البيان أنه تم القبض عليه المدعو "م.ه" صاحب إحدى الشركات الكبرى للاستثمارات العقارية، ومحاميه " أ.م.م" داخل مقر الشركة، متلبسين في قضية رشوة بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه لمقاول الهدم بحي المنتزة أول ويدعى "أ.ز"مقابل عدم تنفيذ قرار الإزالة للطوابق من الرابع علوي حتى العشرين لأحد العقارات المقامة بدون ترخيص، والذي تسلمه مقاول الهدم من الحي لتنفيذ قرار الإزالة الصادر من المحافظة.
وأوضح أنه تم القبض أيضا على المدعوة "م.م.ر"، المهندسة بإدارة المشروعات بالحي، وذلك عقب نزولها من سيارة الراشي، وتقاضيها مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، مقابل عدم اتخاذ إلاجراءات حيال عدم تنفيذ المقاول لقرار الهدم، وتحرير محضر يتضمن اعتراض السكان على تنفيذ قرار الهدم بعد إجراء عملية تسكين وهمية بالمخالفة للحقيقة.
من جانبه، قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إن هذه الضربة القوية تعد الأهم والأخطر في هذا التوقيت لمافيا العقارات المخالفة بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية قامت بمراقبة المتهم والمشاركين معهم لمدة دامت أكثر من شهر ونصف، حتى تم ضبط المقاول متلبسًا هو ومحاميه والمهندسة ومقاول الهدم المشاركين له.
وأضاف عبد الظاهر أن جميع الأجهزة الرقابية والمعاونة تعمل جاهدة على ضبط كافة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، قائلا:" المحافظة لن تتهاون أبدا في محاسبة المقصرين ،والضرب بيد من حديد ضد جميع الفاسدين والمرتشين والغير ملتزمين بتنفيذ القانون، ولن يفلت أحد من الحساب".
وشدد على تنفيذ قرارات الإزالة تباعًا، وأعمال القانون عى الجميع حتى يشعر المواطنون بالعدالة الاجتماعية، مناشدا جميع المواطنين ممن وصفهم بالشرفاء بالتعاون مع الدولة في القضاء على ظاهرة البناء المُخالف التي تتسبب في العديد من المشاكل بدءا من مشكلة التكدس المروري، وطفح الصرف الصحي وانقطاع المياه مرورا بالنظافة والكهرباء.