"ستاندرد آند بورز" تخفض التصنيف الائتماني ل‏15‏ بنكا إيطاليا

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لخمسة عشر بنكا إيطاليا‏,‏ من بينها بنك يو‏.‏بي إي الذي يعد من بنوك الصف الأول‏,‏ وذلك بسبب أزمة الديون التي تمر بها إيطاليا‏.‏ وقالت المؤسسة في بيان إن هذا التصنيف يعكس فهمنا للوضع الذي يشير إلي أن الاقتصاد الإيطالي والبنوك الإيطالية تتعرضان لتهديدات قوية بسبب الاقتراضات الكبيرة.
وأضافت المؤسسة أن إيطاليا يمكن أن تكون علي أبواب ركود عميق وطويل الأمد, أكثر مما كان يتوقع من قبل, ولكنها أكدت في الوقت نفسه قدرة البنوك الإيطالية الرئيسية مثل يوني كريديت وإنسيسا سانباولو علي المقاومة, وأبقت علي تصنيفها الائتماني كما هو.
وفي إسبانيا, نظم عمال السكك الحديدية في البلاد إضرابا في الوقت الذي تتجه فيه مدريد إلي حزمة إنقاذ مالي سيادية محتملة. وذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية أمس أن العمال احتجوا علي خصخصة قطاع السكك الحديدية كجزء من إجراءات التقشف التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الشهر الماضي. وأوضحت الشبكة أنه تم الحفاظ علي عمل الخدمة بحد أدني رغم الإضراب, لكن الشعور المناهض للتقشف يسود بين الركاب أنفسهم.
ولا تزال تكاليف الإقراض طويلة الأمد لإسبانيا فوق نسبة7%, وهو مستوي مشابه لليونان والبرتغال وآيرلندا عندما تقدموا من أجل الحصول علي حزم الإنقاذ المالي.
يذكر أن راخوي الموجود في السلطة منذ سبعة أشهر فقط قال إنه لا خيار لديه سوي الدفع من أجل التقشف.
ومن إسبانيا إلي اليونان, حيث يلتقي غدا- الاثنين- زعماء الأحزاب السياسية الممثلة للحكومة اليونانية لبحث إجراءات خفض الإنفاق بقيمة11 مليار ونصف المليار يورو علي مدار العامين المقبلين, استعدادا لطرح تلك الإجراءات أمام لجنة الترويكا التي تمثل الدائنين الدوليين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي, والتي بدورها تستقدم تقريرا عن الوضع اليوناني مطلع الشهر المقبل.
وفي غضون ذلك, تلقي رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس اتصالا هاتفيا من وزير المالية الأمريكي تيموثي جايثنر لمعرفة تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليونان والجهود التي تبذلها أثينا لضمان عودة البلاد إلي الاستقرار الاقتصادي.
وأشار المسئول الأمريكي إلي أن جهود الإصلاح الجارية هي لضمان الانتعاش الاقتصادي والاستقرار المالي في اليونان. ومن المقرر أن يعقد زعماء مجموعة اليورو اجتماعا طارئا مطلع الشهر المقبل لبحث أزمة اليونان وإسبانيا, ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.