استغاثة للعمالة المؤقتة

علي مدي عقود طويلة لم تفكر الحكومات الماضية في حقوقهم وكأن لا وجود لهم ، دائما التجاهل نصيب العمالة غير المنتظمة يبدد حبائل أملهم في مشروعية مصادر رزقهن، ورغم ذلك لا يملكون خيار السعي مع بزوغ ضوء الفجر يوميًا بأدواتهم البسيطة يفترشون أسفل الكباري وأرصفة الميادين وعراء الطرق السريعة بآمال إختيار بعضهم من سيارة ملاكي أو نصف نقل بعد هرولة المئات للقفز في الصندوق الخلفي ، بينما يندب الباقي سوء الجيوب الخاوية والأفواه المنتظرة لقيمات وأهات المرض تشتاق لدواء وتنتظر الفرج وحنو الأرزاق .
عقود مفقودة الأمن الاجتماعي والصحي يحلم بها آلاف الأجساد الشقيانة من العمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة الموسمين والبناء والمقاولات والبحر والمحاجر والمناجم والباعة الجائلون ، ومما كان مصير العشرات منهم السجون بسبب عدم تسديد ديون أعمالهم الحرفية ، حتي جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة المهندس إسماعيل شريف أثناء إفتتاح المرحلة الأولي من مشروع المليون فدان بضرورة توفير مظلة تأمينية لهم ليفتح أبواب عريضة من الآمال لتقنين أوضاعهم الاقتصادية السيئة والاجتماعية المذلة والصحية المتدهورة وربما الملاحقات القضائية التي تهدد بتبدد مصدر الرزق اليومي ، مع مطالبته بإيجاد آلية لإنقاذ هذه العمالة التي تعيش بيننا ولا نحس بآلامهم مما يكفل لهم تأمينا صحيّا واجتماعياً.
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأعمال غير المنتظمة أو العمالة الحرة من غياب أقل معايير السلامة والأمان ، والتي رغم عدم وجود إحصاء دقيق بإعدادها وإن كانت تقدر من 10 إلي 12 مليون عامل، ويمارسون أعمالاً منهكة تتطلب مجهودا يستنزف قواهم الجسدية بمقابل مادي أقل القليل ، وربما تتوالي الأيام لغالبيتهم بلا عمل غير الانتظار الطويل والرجوع المذل للأهل ، هذه العمالة تعمل باليومية أو بصفة موسمية لا تتمتع بغطاء تأميني يذكر ومستقبلهم مجهول ربما إصابة عمل أو مرض عضال يقاعدهم إجباريا أو تقدم عمر أو وفاة ، تاركين أسرهم وأولادهم بلا معاش أو مدخر فدائما اللي جاي أقل بكثير من المطلوب، فهناك مهن خطرة بالقطاع الخاص من عمال نسيج ومدابغ ورخام ومحاجر وبناء وتشييد وبمصانع الأسمنت والحديد والصلب ، وبائعة جائلين وأعمال حرة وقطاع النظافة وشباب بتوصيل الطلبات للمنازل" الطيارة " كل هؤلاء بلا تأمين صحي أو اجتماعي.
ولاحت بوادر الأمل بقرار الرئيس يؤكد انحيازه للعدالة الاجتماعية بتنفيذ مشروع " أمان" للتأمين علي الحياة لملايين هذه العمالة الذين يشكلون السواد الأعظم من الشعب ويحفظ حقوقهم في حالة الإصابة أو الوفاة ، ويشمل الفئة العمرية من 18 إلي 59 عاماً ، وتتراوح فئات الشهادات التأمينية المتوقع طرحها بين 500جنيه و2500 جنيه، تصرف في حالة الوفاة الطبيعية و الحوادث، في صورة معاش شهرى لمدة 10 أعوام، تتراوح قيمته بين ألف و3 آلاف جنيه أو مبلغ متجمد يصرف مرة واحدة بين 50 ألفا و250 ألف جنيه ،فضلاً عن صدور قانون العمل الجديد الذي يشملهم بمزايا ويلزم أصحاب العمل بتحصيل من 1٪ ولا يزيد علي 3٪ من الأعمال المنفذة ليستفيدوا من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية من غدر الزمن.. ولكن هل تستطيع هذه الفئات أن تشترك بمنظومة التأمين أوإجبار رجال أعمال لا يهتموا إلا بإنجاز أعمالهم وليس دماء العاملين، ونري خطوات جادة وليست أماني لملايين من العمالة المؤقتة وأسرهم يعانوا التهميش وشظف العيش؟!.
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;