«الكونتيننتال».. أزمة فى وسط البلد

مستأجرو المحال يرفضون هدم الفندق.. والشركة المالكة تعد بالتجديد على طريقة «كتراكت»

* د. سهير حواس: الهدم بدأ قبل «صلب» الواجهة الجنوبية .. وفى حال تضررها لابد من محاسبة الشركة المالكة
* أبو سعدة: الفندق ليس مسجلا كأثر لوجود الكثير من الأجزاء غير الأصلية.. وإيقاف الأعمال عند مخالفة الشروط
* بندارى: سنصرف تعويضات شهرية للمستأجرين طوال فترة البناء.. وتجديد الفندق خطوة لإحياء المنطقة التاريخية

أعمال الهدم بدأت دون إخلاء المحال التجارية(تصوير محمد عادل)
مع الشروع فى هدمه قبل أسبوعين، عاد فندق «الكونتيننتال» التاريخى إلى بؤرة الاهتمام الإعلامي، خصوصا مع ردود الأفعال «الغاضبة»؛ سواء من قبل المهتمين بالحفاظ على التراث، أو من جانب أصحاب المحال المؤجرة بالفندق، ويصل عددها إلى 297 محلا.
الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) المالكة للفندق؛ أصدرت على مدى الأيام الماضية عدة بيانات صحفية، أكدت فيها أن هدم الفندق جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى ديسمبر 2016 باستخراج ترخيص هدم باعتبار المبنى آيلا للسقوط. شملت بيانات الشركة سردا لتاريخ التعامل مع حوادث انهيار وسقوط بعض الأجزاء من المبني، وما تبعها من أعمال ترميم وتنكيس فى بداية الألفية الثالثة، إلى أن صدرت فى يوليو 2015 موافقة من اللجنة الدائمة لحصر المبانى ذات الطراز المعمارى على هدم المبنى، وإعادة البناء بنفس النمط المعمارى والحفاظ على نفس المسميات للقاعات الحالية ونفس الارتفاعات، كما أكدت الشركة أنه سيتم تعويض مستأجرى المحال، مع تعهدها بمنحهم عقودا إيجارية جديدة لنفس المساحات. على الجانب الآخر، رأى عدد من المعنيين بالتراث أن الشركة المالكة أهملت صيانة الفندق لعقود طويلة، ما نجم عنه هذا التدهور الذى جعل هدمه فى النهاية أمرا حتميا.
«تحقيقات الأهرام» رصدت أعمال الهدم، التى تتم تحت حراسة أمنية مشددة تستوقف كل من يقترب من مدخل الفندق، لكن الغريب هو استمرار عملية البيع والشراء فى المحال التجارية التى تحتل الطابق الأرضي، كما يزاول مؤجرو الشقق فى المبنى المطل على شارع 26 يوليو أعمالهم معظمها ورش خياطة وتأجير ملابس- بينما تجرى أعمال الهدم أعلى المبنى الأوسط فى الفندق، فى إشارة لعدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة بشأن قبول التعويضات، كما يجمع أصحاب المحلات على أنه ليس من حق الشركة هدم الفندق، وقد أقام بعضهم دعاوى ضدها.
لا جدوى من الترميم
كثير من المخاوف أبدتها د.سهير حواس، رئيسة اللجنة الدائمة لحصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز للمنطقة الغربية وأستاذة التصميم والعمارة بهندسة القاهرة، حيث تقول: «الطريقة التى تتم بها أعمال الهدم لا تشير إلى أنه سيتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، فمن المفترض الحفاظ على الواجهة القبلية وعدم هدمها، ومع ذلك بدأت أعمال الهدم قبل «صلبها»، ولا توجد سياجات حول المبنى تحمى المارة من الانهيارات المحتملة، كما لم يتم اتخاذ أى إجراءات للحفاظ على سلامة العمال أنفسهم. «حواس» أوضحت أن رخصة هدم الفندق صادرة بشروط وهى عدم إزالة المبنى بالكامل، وإعادة البناء على الطراز الأصلي، وإطلاق نفس الأسماء على القاعات وإعادة المقتنيات لأماكنها، ومنها لوحة كانت موجودة عند معاينتها للفندق منذ عشر سنوات، وكانت فى المدخل، يعود زمن رسمها إلى عام 1953، وتابعت: «لا جدوى فعلا من ترميم الفندق، فالحوائط الخشبية الفاصلة بين الغرف قابلة للاشتعال، ومواصفات الفندق الإنشائية عفا عليها الزمن، لكن لو حدث أى ضرر لواجهة الفندق الجانبية ستتم محاسبة الشركة المالكة، كما عليها الالتزام بالرسومات والتصميمات التى وافق عليها جهاز التنسيق الحضاري، كما يجب إعادة درابزينات السلالم والحليات الحديدية فى البلكونات وغيرها بعد إعادة البناء، بما يحقق الربط التاريخى بين المبنى الجديد والقديم، حتى لا يفقد المكان روحه التاريخية.
القاعة الفرعونية كاملة
محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، أوضح أن الواجهة الرئيسية للفندق المطلة على ميدان الأوبرا ليست أصلية وأدخل عليها الكثير من التعديلات، منها المحال الموجودة حاليا، وبالتالى سيتم الإبقاء على الواجهة الجنوبية المطلة على شارع عدلي، فهى الأكثر أصالة. أبو سعدة أكد أنهم يتابعون عمل «الصلبات» للواجهة قبل البدء فى هدم ما خلفها، مشيرا إلى أن المبنى ليس مسجلا كأثر بسبب إدخال عدة تعديلات إنشائية عليه، واستحداث الكثير من الأجزاء، وبالتالى فأجزاء كبيرة من المبنى ليست أصلية، لكنه مسجل منذ عام 2007 بين المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، ضمن مستوى الحماية «ج» الذى يسمح بهدم ما خلف الواجهات، وينطبق عليه أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، وأى مخالفة ستقع من قبل الشركة المالكة، تستوجب على الفور إصدار قرار بإيقاف الأعمال. أبو سعدة أكد أن مقتنيات القاعة الفرعونية التى كانت تقع على يسار المدخل فى حوزة الشركة المالكة وتم رفعها وتصويرها بالكامل، وجهاز التنسيق الحضارى أوصى بإعادتها بعد إعادة بناء الفندق.
من جانبه، أوضح اللواء محمد حنفي، رئيس حى عابدين التابع له الفندق، أن مهمة الحى تتمثل فقط فى إصدار رخصة الهدم أو تجديدها أو إصدار قرار بإيقاف الهدم بناء على ما قد يتم إخطار الحى به من أحكام قضائية أو أمر من النيابة العامة، فيما عدا ذلك من متابعة سير العمل فلا يدخل ضمن مسئولياته.
رئيس «إيجوث» يرد
شريف بنداري، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للفندق (إيجوث)، أجاب عن أسئلة «الأهرام» حول ما أثاره منتقدو عملية هدم وتجديد «الكونتيننتال»، خصوصا تلك المتعلقة بتخوف بعض المتخصصين فى التعامل مع الأبنية التراثية، بشأن تضرر الواجهة الجانبية للفندق أثناء تنفيذ أعمال الهدم، والتى من المفترض الحفاظ عليها، فأوضح أن قرار هدم الفندق جاء لكونه آيلا للسقوط، حيث إنه فى عام 1999 سقطت الوحدة الخارجية لجهاز تكييف خاص بالمحل المؤجر لمحمد سيد العسكرى أدى إلى وفاة المواطنة ريهام منير الشاذلي، وقد صدر حكم فى القضية رقم 3400 لسنة 2000 إدارى عابدين بإلزام الشركة بتعويض ورثة المتوفاة بالتضامن مع محافظة القاهرة وحى عابدين.
وأكد بندارى أن فكرة تجديد فندق أثرى ليست جديدة ومعروفة على مستوى العالم كله، وسبق لشركة إيجوث أن اتبعت نفس النهج فى فندق كتراكت أسوان، بإعادة بنائه وتحديثه بالحفاظ على الواجهات التاريخية والأثرية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، وهناك ماكيت وتصور كامل لمشروع تطوير الكونتيننتال، وتحتفظ الشركة بعدد كبير من مقتنيات الفندق مثل التحف والنجف والسجاد بمخازنها.
إعادة إحياء المنطقة
وحول قيام عدد من أصحاب المحال برفع دعوى قضائية ضد الشركة اعتراضا على الهدم، ومدى تأثير ذلك على الخطة الموضوعة للهدم وإعادة البناء، رد رئيس الشركة قائلا: «هناك بعض الدعاوي، لكنها غير مؤثرة، خصوصا أن موقف الشركة سليم 100%، وسنقوم بصرف تعويض شهرى لأصحاب المحلات يعادل 10 أمثال آخر قيمة إيجارية للعقود الموقعة مع الشركة، وذلك لفترة زمنية قدرها ثلاث سنوات وفقا لما حدده الاستشاريون لتنفيذ المشروع، كما أن الشركة تعهدت بإعادة كتابة عقود إيجارية جديدة لنفس المساحة تكون سارية بعد انتهاء المشروع، بقيمة إيجارية شهرية مماثلة لما صرفته الشركة لكل مستأجر كتعويض شهرى خلال أعمال التنفيذ، وستكون العقود الجديدة سارية لمدة 7 سنوات، وتؤجر المساحات الإضافية بسعر السوق، مشيرا إلى أنه يمكن زيادة هذه المدة بحد أقصى ثلاث سنوات أخري، بزيادة فى القيمة الإيجارية قدرها 25% عن هذه المدة، وإمكانية تجديد العقود بعد فترة السنوات العشر بموافقة الطرفين.
وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية من بناء فندق فى منطقة العتبة فى ظل ما لحق بها من تدهور عمرانى وحضارى واكتظاظ سكانى ومظاهر العشوائية، أوضح شريف بندارى أن هناك خطة كاملة من الدولة لإعادة إحياء منطقة الأوبرا بشكل كامل، وتدرس بناء الأوبرا القديمة، كما ستقوم الشركة بتطوير حديقة الأزبكية والميدان، ومن المفترض أن يكون الفندق بمستوى 4 نجوم وبسعة 250 غرفة، بالإضافة إلى مول تجاري.