تعافت أمس البورصات العالمية بما فيها البورصة المصرية من أسوأ تراجع فى أسعار الأوراق المالية المقيدة بها تشهده منذ انتخاب الرئيس الأمريكى ترامب بسبب مخاوف من ارتفاع معدل التضخم وزيادة العائد على السندات واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية التى أثارت موجة مبيعات قوية فى أسواق الأسهم العالمية خلال الأيام الماضية. وارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية فى ختام تعاملات أمس الأول الثلاثاء بشكل ملحوظ لتعوض خسائر الأيام السابقة ليرتفع مؤشر داو جونز الصناعى القياسى للأسهم الأمريكى بنسبة 2.3% ، كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز (إس أند بى 500) الأوسع نطاقا بنسبة 1.7% مسجلا 2695.14 نقطة، ومؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.1%. وبفضل هذا التعافى الأمريكى ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى لبورصة سيدنى الأسترالية، بنسبة 1.1% ومؤشر نيكى 225 القياسى بنسبة 3%، كما ارتفع مؤشر الأسهم التايوانية بأكثر من 2% وأسهم هونج كونج بنحو 2% والأسهم الإندونيسية والماليزية بأكثر من 1%. وفى اوروبا شهدت الاسواق المالية الاوروبية تحسنا طفيفا امس وسط تحذيرات للمحللين من تقلبات أخرى مع ترقب لاتجاهات معدلات الفائدة فى الولاياتالمتحدة حيث ارتفع مؤشر بورصة لندن بنسبة ٫6%، اما مؤشرا بورصتى فرانكفورت وباريس فقد ارتفعا بنسبة 0٫7% و0٫6% على التوالي. أما فى مصر، فقد حققت الأسهم المصرية مكاسب فى رأس المال السوقى للاسهم المقيدة بسوق المال المصرى بنحو 10 مليارات جنيه فى أول 5 دقائق من تعاملات جلسة أمس، لتنهى الجلسة على مكاسب بقيمة12,5 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقى للاسهم عند مستوى 853٫768 مليار جنيه مدعوما بمشتريات المستثمرين الأجانب. وارتفع إجمالى قيمة التداول لجلسة أمس إلى 1.1 مليار جنيه، حيث مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء. وأكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن جلسة أمس اتسمت بأداء قوى وارتفاعات جماعية لجميع الأسهم و المؤشرات، منهية موجة من الانخفاضات القوية استهلت بها تداولات الأسبوع. وفى سياق متصل وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على القواعد والشروط المنظمة لإنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992. وأقرت اللجنة برئاسة عمرو غلاب المادة 26 من مشروع القانون التى تنص على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء - بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية- إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالشروط التى يلزم توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة. وعلى أن يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ونموذج النظام الأساسى لشركة البورصة متضمنا القواعد اللازمة لحسن إدارتها. وقواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير.وأسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة، إلى جانب اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
