التحقيق مع عنان لتحريضه ضد الجيش والتزوير والإخلال بالقواعد

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا بشأن ترشح الفريق سامى عنان للانتخابات الرئاسية جاء فيه : « إنه على الرغم مما يواجهه الجيش المصرى العظيم على مدى السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذى يبتغى النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخى فى محيطها العربى والإفريقى والإسلامي، وذلك فى ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فإن القوات المسلحة كانت على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها فى ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة التى حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.
وأضاف البيان: «وفى ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى «سامى حافظ عنان» رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:
أولا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانيا: تضمن البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم.
ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى الى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وقالت القوات المسلحة فى بيانها: «وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم فى الدولة، فإنه يتعين اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة».