البرلمان يفتح ملف نقص المياه وبوار الأراضى الزراعية

عبدالعال: لا مزروعات تروى بمياه الصرف..والشائعات تضر بمصالح مصر

* وزير الرى: نعانى عجزا شديدا..ونحتاج إلى 114 مليار متر مكعب لنحقق اكتفاء ذاتيا

فتح مجلس النواب فى جلسته أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، ملف أزمات المياه وتأثيراتها السلبية على الأراضى الزراعية، وذلك خلال مناقشته 76 طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة و13 سؤالا موجها لوزير الرى حول نقص مياه الري، مما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة، ورى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحي، وتحديد مساحات الأرز فى الأراضى التى تعانى ارتفاع نسبة الملوحة، بالإضافة إلى عدم تغطية وتطهير الترع والمصارف خاصة بين الكتل السكنية، والمطالبة بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية والتى تقدر بأكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه.
ونفى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب صحة ما يردده البعض حول رى بعض الزراعات بمياه صرف، مشيرا الى أن ترديد مثل تلك الشائعات يضر بمصالح الدولة فنحن دولة مصدرة للزراعات، ودعا النواب لإدراك ووعى الكلمات التى يتلفظون بها، حيث ان هناك متابعة دولية لما يحدث فى الجلسات وكل البرلمانات ترسل جلساتها للبرلمان الدولي.
وخلال رده على طلبات الاحاطة، اعترف الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، بوجود أزمة مياه ومشكلات كثيرة ولكن علينا العمل بشكل جماعى لحلها، مشيرا الى أن احتياجاتنا المائية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم استيراد القمح أو البقوليات، تصل إلى 114 مليار متر مكعب مياه، والمتاح لدينا 60 مليار متر مكعب، منها 55.5 مليار متر مكعب تصل من نهر النيل، ونصف مليار متر مكعب من مياه الأمطار والجوفية، والباقى يمثل عجزا، ويتم تعويض بعض العجز من خلال عدة امور، منها استيراد بعض المحاصيل من الخارج والتى تمثل 34 مليار متر مكعب من المياه حال زراعتها بمصر.
وقال الوزير إن احتياجات مياه الشرب زادت إلى 12 مليار متر مكعب بخلاف استخدامات الصناعة والزراعة، مشيرا الى ان الوزارة فى حالة طوارئ طوال العام فى أشهر الصيف لتوصيل المياه للرى وفى أشهر الشتاء للتعامل مع المشكلات المختلفة.
وأوضح عبدالعاطى أن هناك رؤية يعتمد المحور الأول منها على التنقية، فنوعية المياه أولوية للدولة بأكملها واستمعنا لرئيس الدولة عندما قال إننا ننفق 70 مليار جنيه على تنقية المياه، ولابد من الاستغلال أكثر من مرة للمورد، والمحور الثانى يعتمد على الترشيد، فإدارة الرى عليها الترشيد فى استخدامات المياه، وبالتالى لن نحتاج إلى استخدام مياه الصرف، لافتا إلى أن المساحات الصغيرة سوف تمولها الدولة بقسط على 20 سنة ضمن الرى الحديث بشرط أن يتفق المنتفعون مع بعضهم، وبالتالى سيتم زيادة الأرض المتاحة والانتاجية سوف تزيد ويستطيع الفلاحون التسويق وزيادة الانتاجية، وتم توقيع عقد مع رابطتين بالفيوم لاستخدام الرى الحديث وهو ما يعد نقلة فى تطوير الري، ولن تكتفى الوزارة بتطوير المساقى فقط.
وطالب بالترشيد فى استهلاك مياه الشرب للوصول إلى المعدل العالمى للاستهلاك.
وكشف الوزير عن إنشاء عدد من محطات تحلية المياه، مشيرا إلى أن التعامل مع مياه السيول دخلت ضمن تنمية الموارد المائية حيث تم الانتهاء من 200 وسيلة لاستخدام مياه السيول فى الصحراء الغربية والبحر الأحمر لملء الخزانات الجوفية، ويدخل ضمن التنمية تقوية العلاقات مع دول حوض النيل، عبر وسائل نقل رخيصة باستخدام نهر النيل ليكون ممر تنمية كاملا إلى البحر المتوسط.
وطالب وزير الرى بوجود قانون محدث لمواجهة التحديات الحالية وهو ما قدمته وزارة الرى فى مشروع قانون لتجريم سوء استخدام الموارد المائية والتعدى عليها وإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والسيطرة على معدلات السحب من المخزونات الجوفية والتعامل مع السيول ومنافع الري.