تراجع نصيب المواطن المصري من المياه لأدني مستوي

حسب تقرير حكومي

حذر تقرير حكومي، صادر عن وزارة الموارد المائية والري، من تراجه نصيب الفرد من المياه لأقل مستوي حيث بلغ 550 متر مكعب فى العامن مسببة ذلك بالزيادة السكانية، يأتي هذا فى الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد فى أمريكا على سبيل المثال، إلي 17 ألف متر مكعب.
التقرير الحكومي يحذر من الزيادة السكانية دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج ومضاعفة موارد الدولة؛ مشيرا إلى أنه بحلول عام 2050 سوف يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة، وهو ما يُقلص نصيب الفرد من المياه ليصبح 330 مترًا مكعبًا فقط.
وأوضح التقرير أن حصة مصر المائية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، فى حين تبلغ الاحتياجات الفعلية 114 مليار متر مكعب، يتم تعويضها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى من خلال 16 محطة خلط بالصرف، واستيراد 10 ملايين طن مواد غذائية تحتاج إلى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% من مواردها المائية على نهر النيل.
التقرير الحكومي، الذي تمت الإشارة إليه اليوم الأربعاء عبر بعض الصحف لم يلق الاهتمام الذي يستحقه، كما يوضح كذلك أن إجمالى الموارد المائية غير التقليدية المتاحة بلغ 18.4 مليار متر مكعب منها 7.5 مليار متر مكعب تمثل الصرف الزراعى و4.2 مليار متر مكعب من المياه من الصرف الصناعى و6.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى و200 مليون متر مكعب من تحلية المياه المالحة.
ويحذر التقرير من أن مصر تستنزف مواردها المائية بنسبة تصل إلى 120% لتلبية احتياجاتها المائية لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة، مما يزيد من التحديات التى تواجهها الدولة لمواجهة زيادة الطلب على المياه ودخولها مرحلة الفقر المائى، موضحاً أن كميات المياه التى تصل إلى الصرف الصحى تبلغ 7.5 مليار متر مكعب.
من جانبه، اعترف الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بأزمة العجز المائي لا سيما وأن المفاوضات مع أثيوبيا تشهد فشلا ذريعا ما يفاقم من الأوضاع المائية بصورة مخيفة.
ويشير الوزير إلى أنه تم وضع خطة للتكيف مع العجز المائى الناتج عن الزيادة السكانية من خلال 4 محاور، الأول منها "الترشيد" بتقليل الفواقد واستنباط محاصيل أقل استهلاكاً للمياه وتحسين الرى فى الأراضى القديمة بتحويله لرى حديث.
وتابع أن المحور الثانى يتمثل فى "التنقية"، وذلك باعتبار أن أى نقطة مياه على أرض مصر «مورد» يجب العمل عليها وتحسين نوعيتها، أما المحور الثالث فيتمثل فى "التنمية" للموارد المائية من السيول التى نستغلها فى شحن الخزان الجوفى لتصبح المياه حلاً بدلاً من أن تصبح كارثة. ولمحور الرابع يتمثل فى التهيئة، ويعتمد على تهيئة المناخ المناسب بالتوعية من خلال خطة قومية تم إعدادها مع 9 وزارات.
لكن الوزير لم يشر مطلقا في خطة الوزارة إلى سيناريوهات التعامل مع كارثة سد النهضة حال قررت أديس أبابا بشكل منفرد تخزين المياه في بحيرة السد دون توافق مع حكومة الانقلاب؛ الأمر الذي يفوق إمكانات الحكومة في التعامل مع الكارثة ويهدد الوجود المصري بكامله.
وكان وزير الري قد أدلى بتصريحات صادمة خلال اجتماع وزراء المياه العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في السادس من يوليو الماضي، حين كشف النقاب عن وصول العجز المائي في مصر إلى نسبة مائة بالمائة.
وفي نفس السياق حذر المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه التابع لوزارة الري، من أزمة مائية تنتظرها مصر خلال الفترة المقبلة، منوهًا أن فيضان العام الماضي "2016" كان الأسوأ منذ 113 عامًا.