مشروع زلزال في الدستور الجديد !!!

مقترح يحاول إختراق اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ويتسلل محاولا الإستقرار بين أوراق لجنة صياغة الدستور الجديد لمصر ومن شأن هذا المقترح أن يدمر منظومة الإقتصاد العمراني بأكمله في مصر. وهو الدستور المفروض أن يحقق العدالة الإجتماعية ويواكب كل المتغيرات على الساحة السياسية ويحقق مكتسبات ثورة 25 يناير التي ينتظرها كل المصريين الطامحين في غد أفضل ومستقبل مشرق وإني على يقين بأن اللجنة التأسيسية لن تحرق مصر بهذا المقترح الزلزال وقد تأكدت أن الإقتراح ولله الحمد رفض ولكن البعض حاول إثارة فرقعة في الهواء وفي الكلمات التالية نشرح كوارث المقترح والتي رفض بسببها.
فقد جاء المقترح مثل الزلزال بقوة 12 ريختر تنهار أمامه كل أمال العدالة الإجتماعية في كلمات قليلة (وهي لايجوز طرد أي شخص من مسكنه) وبهذه الكلمات التي تبدو للبسطاء عادية ولكنها للمدركين معناها يجدونها في قمة الخطورة بل إنتكاسة العدالة وكارثة تهدد إستقرار السكن بالدولة وتخطط لمحرقة ستدور رحاها بين الملاك الجدد والقدامي من ناحية والمستأجرين من ناحية أخري وبذلك سترفع لافتات بالقول الماثور الجديد (حق السكن للمستأجر اللئيم بملاليم وحق المالك الغلبان يعيش فقير وعريان على الرصيف) فالمقترح لا يجوز طرد أي شخص من مسكنه وبهذا النص يفتح أبواب جهنم على مصراعيها بين المالك والمستأجر لأنه يجعل من حق المستأجر تملك الوحدات السكنية والعقارات والفيلات والمزارع والأرصدة بالبنوك والمكاتب والشركات والسيارات والتمتع بكل أنواع الرفاهية نظرا لأن الدستور نقله من خانة المستأجر للشقة لمالكها فلا يجوز طرده في حالة إمتناعه عن سداد الأجرة سواء بقانون جديد أو قديم فالجديد يعتمد عليها كدخل له ولأسرته يعيش منه بينما الملاليم التي يسددها المستأجر بإيجار قديم فقد إنتقلت له الشقة بسلاسة وبسلامة من إيجار لتمليك بدون تعب أو عرق أو جهد أوورق ، فالمالك الذي بني العقار من شقا عمره ليرثه أبناءه سار سرابا بقدرة قادر في الدستور الجديد، كما فتح الباب على مصراعية للإيجار من الباطن أو إستخدام الشقة في أغراض منافية للأداب وتجارة المخدرات ولعب القمار وطالما أن المستأجر ضامن للشقة ويمتلك غيرها من الممكن أن يحولها لمكان جيد لتربية الكلاب والقطط أو مشروع صغير للبط والوز والفراخ وله الحق إمتلاك أكثر من وحدة أو إيجار أكثر من وحدة فهي مضمونه في جيبه يشتغل بها أحسن شغل وأحسن إستثمار.
لقد نسي واضعوا هذه الجملة أنهم سيجلسون على خراب مصر بسبب الحرب الأهلية المتوقعة بين الملاك والمستأجرين وسوف تنتشر البلطجة المؤجرة لإخلاء الشقق بالقوة والسلاح أو أن الملاك سوف يلجأون لحرق عقاراتهم ولن يبالوا بشئ طالما أن الدولة حرمتهم من أبسط حقوقهم في الحياة من إيراد عادل عن أملاكهم ومن المنتظر أن تنتشر وتزدهر تجارة السلاح لهذا الغرض وللأسف لن تستطيع الدولة حل أو مواجهة هذا الكم الملاييني من البشر في خلافاتهم ونزاعاتهم على الأملاك التي تم نزعها والإستيلاء عليها بقوة دستور أعطي ظهره لأي بارقة أمل لعدالة إجتماعية تنصف الملاك وتناست الجملة العبقرية والجهنمية ما سوف يترتب عليها من أثار وكوارث إسكان في مصر ملخصها أن اي تعديل يخالف هذه الجملة لقوانين الإيجار والإسكان ستكون غير دستورية والطعن عليه بنكلة في أي محكمة، ولكن أشد الكوارث بعد الحرب الأهلية المتوقعة من هذا المقترح سيتيح النصب والإحتيال على السكن كحق يراد به باطل وسوف ينهار الإقتصاد العمراني رأسا على عقب وسوف تزيد الفجوة الإسكانية في مصر عشرات المرات والأضعاف عن الفجوة الحالية التي تطالب بملايين الشقق والوحدات للشباب وراغبي الزواج وسوف يتحولون للمخدرات والرزيلة لإفراغ شهوتهم وترتفع معدلات الجرائم الجنسية في مصر بشكل خطير وزيادة معدلات العنوسة من 9 ملايين للضعف وتزيد أرقام الشقق المغلقة من 8 ملايين وحدة و200 الف لتصبح 20 مليون وحدة خلال سنة واحدة فقط من إرساء هذا النص الجهنمي وإحراق كل أمل في سكن أمن ومستقر وملائم بسعر مناسب وسوف ترتفع معه اسعار التمليك وتعود الخلوات المبالغ فيها والمقدمات ويختفي الإيجار وترتفع كل أسعار خامات البناء والأيدي العاملة إرتفاعا مهولا ويعود سلم الإرتفاع للزيادة المطردة في العشوائيات وإسكان المقابر والهامشي والمناطق الخطرة والبئئات الأخرقية المرتدية المتمرسة على تخريج كوادر المجرمين وترتفع معه معدلات مسلسل الإنهيار اليومي للعقارات في مصر وفي حالة قيام رجل أعمال ببناء عقار فسوف يجد من يسكنه ويحرر عقودا مزورة ويستولي عليه ولا يجوز طرده أو أن العقارات التي تنشأها الدولة للمستحقين سوف يسكنها ناس أخرين بدون تعاقد ولا يجوز طردهم طبقا لهذا المقترح، وهذه الجملة القصيرة ستتيح للمتعاقدين مع مشروعات شركات الإستثمار العقاري التي مولتها البنوك التحايل بعدم جواز طردهم في حالة إمتناعهم عن سداد أقساط قيمة الشقق وهي أموال طائلة تقدر بمئات المليارات تستثمرها البنوك مع شركات الإستثمار العقاري لحساب المودعين بهذه البنوك حتى يجدوا ريع أموالهم يعيشون منها وفي هذه الحالة ستعلن البنوك إفلاسها وتضيع أموال المودعين وسوف تنضم البنوك المضارة لقائمة محرقة النص المقترح ولدي يقين بأن الدولة لن تتحمل غضب هؤلاء الملايين ملاك جدد وقدامي وبنوك وشركات إسثتمار عقاري مضارة ومودعين فهل الدولة لديها إستعداد لحل قضاياهم ومواجهتها؟ وفي النهاية فأن المقترح الزلزال يدمر اي حقوق ملكية ولذلك وجب تدارك مخاطر المقترح على الدولة وحمايتها من نزاعات دامية على الأملاك اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
المزيد من مقالات أحمد مسعود