حكاية قرار عمره 121 عاما :

ممنوع على الوزراء المتاجرة مع أى جهات رسمية

((......لايجوز لموظفى الحكومة ومستخدميها على الإطلاق أن يباشروا بانفسهم او بواسطة غيرهم الأعمال الاتى بيانها وذلك فى الدائرة التى يمارسون فيها وظيفتهم او التى تمتد اليها نفوذهم الادارى وهى ان يشتركوا أو أن يكون لهم صالح ما فى الأعمال او المقاولات التى تكون مراقبتها موكلة لعهدتهم ،
أو أن يدخلوا فى المزادات أو أن يشتروا بأى طريقة كانت الاطيان او العقارات التى تطرحها الحكومة أو السلطة القضائية فى المزاد فى دائرة وظائفهم، او ان يستأجروا أو يزرعوا أطيان الغير الكائنة فى دائرة وظائفهم))
ليس هذا قرارا أو قانونا سوف يصدر قريبا لمواجهة الفساد فى بر مصر طوال السنوات الطويلة الماضية ،ولكن قرار عمرة 121 عاما اصدره مصطفى باشا فهمى رئيس مجلس النظار((مجلس الوزراء حاليا)) فى 27 يونيو 1896 .
القرار والذى نشر قبل 120 عاما فى الجريدة الرسمية يوم 28 يونيو 1896 من الإسكندرية حيث المقر الصيفى لمجلس الوزراء قد تضمن فى مادته الثانية من القرار ذاته على ((...يجب على كل موظف او مستخدم فى الحكومة ان يقدم للمصلحة التابع لها طرف ثلاثة اشهر كشفا ببيان العقارات التى يكون مستغلا او مالكا او مستأجرا لها ويجب عليه ايضا أن يخطر مصلحته بكل مايشتريه فى المستقبل مما يكون فى دائرة وظيفتة )) .
وفى المادة الثالثة من نفس القرار جاء النص على (( الموظفون او المستخدمون الذين يخالفون حكم هذا المنع أاو التنبية تجرى عليهم الأحكام التأديبية المدونة فى الأوامر العالية الصادرة فى 24 مايو 1885 و24 ديسمبر 1888 وذلك فضلا عن رفع الدعوى عليهم أمام المحاكم إذا اقتضت الحال ويكون الحكم بالعقوبات التاديبية طبقا للطرق والشروط المنصوص عليها فى الاوامر العليا الجارى العمل بمقتضاها)) وبعد صدور القرار بشهرين وتحديدا فى 7 سبتمبر 1896 استعلمت نظارة المعارف((وزارة التربية والتعليم حاليا)) من مجلس النظار عن كيفية تقديم الكشوف المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار بمنع موظفى ومستخدمى الحكومة من شراء او استئجار اطيان فى دائرة توظفهم فقد تناول مجلس النظار ذلك وقرر فى جلستة يوم السبت 26 سبتمبر تعديل المادة المذكورة بالكيفية الآتية ((.........يكون الكشف الذى يجب على كل موظف او مستخدم فى الحكومة ان يقدمة للمصلحة التابع لها شاملا للعقارات التى يكون مستغلا أو مالكا أو مستاجرا لها سواء كانت فى دائرة توظفة أو فى جهة اخرى من جهات القطر يجب علية ان يخطر مصلحتة بكل مايشترية فى المستقبل سواء كان فى دائرة توظفة ا وفى غيرها من جهات القطر ))
وعلى هذا القرار سوف نجد فى نفس الملف مرفقات كشوف ممتلكات كبار موظفى الحكومة والدولة وقتها من الغفير الى الوزير، مثلا عبد الرحمن الرافعى أعظم مؤرخى العالم كتب فى كشف ممتلكاتة كموظف ((لاشئ)) ،فلا هو يمتلك ولا يستأجر اى عقارات او اراض زراعية . و يكتب حسن بك مظلوم مدير الجيزة((يعادل منصب محافظ حاليا))فى كشف ممتلكاتة ((لايوجد عندنا ممتلكات)) ،اما عبد الرحمن عزام فيكتب فى كشف املاكة بصفتة وزيرا للاوقاف ((أملك 100 فدان تدر دخلا شهريا قدره 700 جنيها ومنزلا ملكا يدر 2500 جنيه سنويا وغير ذلك لا املك اموالا او عقارات مشتراة او مسجلة)) .
و على باشا ماهر وقبل أن يصير رئيس وزراء كتب فى بيان ممتلكاتة بعد صدور القرار السابق (( أملك 78 فدانا تقريبا بناحية السنبلاوين،وحصة قدرها السدس فى عزبة بمركز ميت غمر،وحصة السدس تقريبا فى منزل كائن بالعباسية و100 فدانا بناحية مركز دكرنس)).
ويكتب الفنان سليمان بك نجيب بوصفة وقتها موظفا بوزارة الخارجية فى كشف أملاكة ((حصة فى منزلين بالقاهرة اولها بالحنفى والثانى فى الأزبكية وهو وقف فقط لاغير)) ،فى حين كتبت نبوية موسى بصفتها وكيلة مدرسة معلمات بولاق بأنها فقط((تمتلك 36 ونصف قيراط من الأرض الزراعية بناحية طوخ بمحافظة القليوبية ،ويكتب احمد بك كمال المستخدم ((مدير ))المتحف المصرى فى كشف ممتلكاتة ((12 فدانا وعدد 2 املاك بناحية ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن طريق الارث وعن طريق الشراء )). ويكتب الدكتور هلبرت ملتون حكيمباشى استبالية مصر فى كشف أملاكة ((لا املك اى عقارات او اراض بالقطر المصرى ومستاجر فقط جزء من منزل بشارع عماد الدين ،فى حين يكتب محمد باشا محمود الذى تولى منصب رئيس وزراء مصر مرتين ،ومنصب وزير الداخلية بخط يده فى 22 نوفمبر 1912 انه يمتلك 1508 فدانا بصعيد مصر موزعة على 5 أماكن ،ونصف وابور طحين بجرجا،
ومنزل سكن بشارع الفلكى بالقاهرة .