من حكومة مصطفى باشا فهمى الى وزارة الدكتور احمد نظيف

من حكومة مصطفى باشا فهمى الى وزارة الدكتور احمد نظيف
قرار من حكومة الخديوى عمرة 114 عاما يلزم وزراء وموظفى الحكومة بعد البيع او الشراء او المتاجرة مع اى جهات حكومية
كتب:نبيل سيف
((......لايجوز لموظفى الحكومة ومستخدميها على الاطلاق لن يباشروا بانفسهم او بواسطة غيرهم الاعمال الاتى بيانها وذلك فى الدائرة التى يمارسون فيها وظيفتهم او التى تمتد اليها نفوذهم الادارى وهى ان يشتركوا ا وان يكون لهم صالح ما فى الاعمال او المقاولات التى تكون مراقبتها موكلة لعهدتهم ،او ان يدخلوا فى المزادات ا وان يشتروا باية طريقة كانت الاطيان او العقارات التى تطرحها الحكومة او السلطة القضائية فى المزاد فى دائرة وظائفهم، او ان يستاجروا او يزرعوا اطيان الغير الكائنة فى دائرة وظائفهم))
ليس هذا قرار او قانون سوف يصدر قريبا بعد ان تاجر احمد المغربى وزير الاسكان بجزيرة امون مستغلا منصبة ،او تقاسم زهير جرانة وزير السياحة اعمالة من ال ساويرس او بعد ان دخل ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق فى تجارة الاراضى مع رجال وزارتة ورجال الاعمال ،او...........................الخ
ولكن قرار عمرة 114 عاما اصدرة مصطفى باشا فهمى رئيس مجلس النظار((مجلس الوزراء حاليا)) فى 27 يونيو 1896 ،وبحسب نص القرار الذى عثرت علية الفجر الاسبوع الماضى داخل دار المحفوظات بالقلعة فان القرار والذى نشر بالجريدة الرسمية يوم 28 يونيو 1896 من الاسكندرية حيث المقر الصيفى لمجلس الوزراء فان المادة الثانية من القرار ذاتة نصت على ((...يجب على كل موظف او مستخدم فى الحكومة ان يقدم للمصلحة التابع لها طرف ثلاثة اشهر كشفا ببيان العقارات التى يكون مستغلا او مالكا او مستاجرا لها ويجب علية ايضا ان يخطر مصلحتة بكل مايشترية فى المستقبل مما يكون فى دائرة وظيفتة )) ،وفى المادة الثالثة من نفس القرار جاء النص على (( الموظفون او المستخدمون الذين يخالفون حكم هذا المنع او التنبية تجرى عليهم الاحكام التاديبية المدونة فى الاوامر العالية الصادرة فى 24 مايو 1885 و24 ديسمبر 1888 وذلك فضلا عن رفع الدعوى عليهم امام المحاكم اذا اقتضت الحال ويكون الحكم بالعقوبات التاديبية طبقا للطرق والشروط المنصوص عليها فى الاوامر العاليا الجارى العمل بمقتضاها))
وبعد صدور القرار بشهرين وتحديدا فى 7 سبتمبر 1896 استعلمت نظارة المعارف((وزارة التربية والتعليم حاليا)) من مجلس النظار عن كيفية تقديم الكشوف المنصوص عليها بالمداة الثانية من القرار بمنع موظفى ومستخدمى الحكومة من شراء او استئجار اطيان فى دائرة توظفهم فقد تناول مجلس النظار ذلك وقرر فى جلستة يوم السبت 26 سبتمبر تعديل المادة المذكورة بالكيفية الاتية ((.........يكون الكشف الذى يجب على كل موظف او مستخدم فى الحكومة ان يقدمة للمصلحة التابع لها شاملا للعقارات التى يكون مستغلا او مالكا او مستاجرا لها سواء كانت فى دائرة توظفة ا وفى جهة اخرى من جهات القطر يجب علية ان يخطر مصلحتة بكل مايشترية فى المستقبل سواء كان فى دائرة توظفة ا وفى غيرها من جهات القطر ))
وعلى هذا القرار سوف نجد فى نفس الملف مرفقات كشوف ممتلكات كبار موظفى الحكومة والدولة وقتها من الغفير الى الوزير ،فا عبد الرحمن الرافعى اعظم مؤرخى العالم كتب فى كشف ممتلكاتة كموظف ((لاشيىء)) ،وفى يكتب حسن بك مظلوم مدير الجيزة((محافظ حاليا))فى كشف ممتلكاتة ((لايوجد عندنا ممتلكات)) ،اما عبد الرحمن عزام فيكتب فى كشف املاكة بصفتة وزيرا للاوقاف ((املك 100 فدان تدر دخل شهرى قرة 700 جنيها ومنزل ملك يدر 2500 جنيها سنويا وغير ذلك لا املك اموال او عقارات مشتراة او مسجلة)) ،اما على باشا ماهر وقبل ان يصير رئيس وزراء كتب فى بيان ممتلكاتة بعد صدور القرار السابق (( املك 78 فدان تقريبا بناحية السنبلاوين،وحصة قدرها السدس فى عزبة بمركز ميت غمر،وحصة السدس تقريبا فى منزل كائن بالعباسية و100 فدان بناحية مركز دكرنس))،ويكتب الفنان سليمان بك نجيب بوصفة وقتها موظفا بوزارة الخارجية فى كشف املاكة ((حصة فى منزلين بالقاهرة اولها بالحنفى والثانى بلازبكية وهو وقف فقط لاغير)) ،تكتب نبوية موسى بصفتها وكيلة مدرسة معلمات بولاق بانها فقط((تمتلك 36 ونصف قيراط من الارض الزراعية بناحية طوخ بمحافظة القليوبية ،ويكتب احمد بك كمال المستخدم ((مدير ))المتحف المصرى فى كشف ممتلكاتة ((12 فدان وعدد 2 املاك بناحية ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن طريق الارث وعن طريق الشراء ))،ويكتب الدكتور هلبرت ملتون حكمباشى استبالية مصر فى كشف املاكة (( لا املك اى عقارات او اراضى بالقطر المصرى ومستاجر فقط لجزء من منزل بشارع عماد الدين ،
وبعد 114 عام من صدور قرار مجلس النظار بمنع الوزراء و موظفى الحكومة من البيع او الشراء والمتاجرة مع اى جهات حكومية جائت حكومة نظيف وعلى راسها المغربى وجرانة ومن قبل محمد ابراهيم سليمان وغيرهم ليؤكدون ان الماضى لن يعود.