عقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا أمس مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين وذلك استعدادا لتنفيذ قرار تدوين الأسعار على المنتجات الذى يبدأ تطبيقه أول يناير المقبل. واكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة تفعيل الضوابط التنفيذية للقرار وأهمها إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك على المدون بالفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.. كما تلتزم جميع حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة المعتمدة الدالة على المنتج، كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة على أن يتم تقديم أصول الفواتير للاطلاع عليها . وقال إنه يجوز إعلان السعر على السلع والمنتجات إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد) أو وضع ملصق واضح بالسعر على العبوة أو إعلان السعر على الأرفف تحت السلعة .. بهدف تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك . وشدد وزير التموين على توزيع القرار ولائحته التنفيذية على كل الإدارات المعنية مع التوجيه بآليات التنفيذ والتنبيه على الغرف التجارية والصناعية بضرورة توزيع منشور على أعضائها بأهداف القرار وبآليات تنفيذه، بالإضافة إلى قيام إدارات التجارة الداخلية بإعداد دورة تدريبية مكثفة لموظفيها للتعريف بالقرار ومواده. وأكد التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية (مباحث التموين) فى تنفيذ هذا القرار .