الالتزام بوضع الأسعار على السلع أول يناير:

المواطن المستفيد الأول

◙ حماية المستهلك : المشكلة هى عدم التزام التجار بالبيع بالسعر المعلن
◙ تجار : لن نخالف القرار حتى لا نجازف بتجارتنا من أجل مكاسب سريعة
◙ مواطنون : يضمن أن نجد السلعة بسعر معقول ويمنع الغش

ما بين الترحيب والتخوفات حول بدء تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع اعتبارا من أول يناير القادم مع إصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، ترصد السطور التالية ردود الأفعال مع جهاز حماية المستهلك والمواطنين والتجار.

يصف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك القرار بأنه فكرة ناجحة لحماية المواطن من الاستغلال، فكثير من المحال الكبيرة والسوبر ماركت لا تضع السعر على المنتج ويفاجأ المواطن عند الدفع بأسعار عالية ويضطر للدفع نتيجة الإحراج الذى وقع فيه أمام أولاده أو الناس، وأن هذا القرار جاء متوافقا مع أهداف ونشاط الجهاز والذى سيجد وسيلته فى تنفيذ هذه القرارات والإبلاغ عن المخالفات فورا، فليست هناك مشكلة فى أى سعر يضعه البائع على السلعة ولكن المشكلة هى عدم التزامه بالبيع بالسعر المعلن، وهنا تدخل المنافسة ليختار المواطن السعر الأقل المتناسب مع دخله وإمكاناته، والوزارة تلتزم بذلك مع الجهاز فيما عدا تحديد السعر المسبق لكل من كروت شحن المحمول وأنبوبة البوتاجاز والسجائر، وهذه أسعارها ملزمة وتتولى مراقبتها أيضا وفق الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.
وتقول فاطمة الزهراء هلال موجهة لغة فرنسية: إن قرار وزارة التموين فيه مزايا كثيرة فهو يضمن أن يجد المواطن السلعة بسعر معقول بعد أن يلزم البائع بالبيع بالسعر المناسب لتكلفتها خاصة فى الخضراوات واللحوم والأسماك، فالحقيقة أن كثيرا من التجار فى المنطقة الواحدة يرفعون الأسعار مع فروق فى الثمن لنفس السلعة ونضطر للشراء ، وهذا القرار يضمن المصدر الآمن للغذاء لأن كثيرا من الأغذية غير مضمونة وليس مكتوبا عليها أى بيانات مثل أنواع من الأجبان واللانشون والأغذية غير المعلبة أو المقلدة لأن هناك مصانع مختلفة كثيرة، وعذر وزارة التموين أن هناك عددا محدودا من مفتشى الوزارة بالمقارنة بآلاف المصانع منها المرخص بينما غير المرخص أضعاف هذا العدد لاعتماده على خامات رديئة وغير صحية مع التقليد للسلع المعروفة، المواطن ليست لديه خبرة التعرف على المغشوش منها، وهذا كله يحتاج برامج توعية المواطن بالفضائيات والإذاعة والصحف، لمعرفة الأسعار الحقيقية وتحديد خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات، وتوفير فرق سريعة لضبط المخالفين دون تعريض المبلغ لمشكلات مع البائع ، لأن الوزارة لو اعتمدت على مفتشيها فقط لن تحقق إنجازا يذكر وهو الواقع الذى نعيشه الآن ، فهناك ملايين التجار بالمقارنة بآلاف من مفتشى التموين .
وتضيف سمر الشرنوبى مديرة شركة تسويق أن إلزام التجار بوضع التسعيرة على المنتجات سيلزمهم بهذه التسعيرة، وهناك القليل من المخالفات التموينية وسيجعل المواطن يشتري وهو مطمئن أن هذه التسعيرة التي وضعتها الحكومة للمنتج مما يحد من السرقات في الأسعار، ويجب ألا تعتمد الوزارة على البيانات فقط ، ولكن على العينات أيضا والتى قد تتعرض للفساد نتيجة سوء التداول والتخزين، كما يجب أن يركز مفتشو التموين على الأوزان.
ويضيف أحمد محمد طاهر - موظف أنه يجب أن تكون هناك وسائل توعية يومية بالأسعار والسوق ، وتخصيص كثير من الخطوط الساخنة للمواطنين التى تتيح لفرق التفتيش السريع الحركة لضبط المخالفات فوريا، ويكون نجاح الفكرة بقوة المراقبة والحركة وسرعة التنفيذ مع توافر قوة أمنية من الجيش أو الشرطة لضبط الغشاشين والمتلاعبين .
وتضيف سالى إبراهيم مديرة بالتعليم أن وضع سعر هو بداية لضبط للأسواق وحركة البيع والشراء، ودلالة علي ان الحكومة لا تعيش بمعزل عن المواطن، ونحتاج شدة وجدية صارمة فى تنفيذ القانون ، كما يمكن الاستعانة فى هذه المبادرة بالشباب الباحث عن عمل وتدريبه وتوفير رواتبهم من قيمة المصادرات والغرامات.
أما سعيد بدوى مدير سوبر ماركت فى الهرم فيؤكد أن صاحب السوبر ماركت الذى يخاف على سمعته لا يمكن أن يحرق نفسه فى السوق أبدا، وحتى فى حالة ثبوت المخالفة فإن الغرامة 300 جنيه لا قيمة لها بجانب المكاسب الهائلة التى يحصل عليها البائع دون أن ينتبه أحد .