أجهزة رقابة الأسعار.. «محتاجة مراقبين وقوانين وتسعيرة »

«حماية المستهلك » يشكو من قلة أعداد المفتشين بالجهاز.. والتموين: معندناش حصر بالمفتشين
الحملات تتم بشكل روتينى.. والعقوبة غير رادعة وتسهل الغش والتدليس
الديب: لا يوجد أى تشريع فى مصر ينص على مراقبة الأسعار بشكل حقيقى
الضبطية القضائية معطلة بسبب القانون وضعف الإمكانيات.. والكارثة فى غياب التسعيرة
فى ظل الأزمات التى يعانى منها المصريون فى الفترة الأخيرة سبب الارتفاع الجنونى للأسعار، وجد الملايين فيما قاله «سائق التوك توك » الذى ظهر فى مقطع فيديو بأحد البرامج التلفزيونية وانتشر بسرعة النار على مواقع التواصل الاجتماعى، تعبيرًا عما يعيشون فيه من معاناة فى ظل أزمة البطالة وغلاء الأسعار وانعدام الثقة بن الحكومة والمواطنين، خاصة بعد إضافة القيمة المضافة على الأسعار مؤخراً.
ورغم أن كلام «سائق التوك توك » ليس بجديد لكن ما يحدث من أزمات اقتصادية واختفاء بعض السلع وارتفاع أسعارها منها السكر والأرز وأنابيب البوتاجاز، إلا أنهم وجدوا فيه مثالاً لمن فاض به الكيل من المعاناة التى يعيش فيها المصريون.
فى هذا الملف تفتح «الصباح » أسباب نقص السلع واحتكارها من حيتان فى الأسواق والكشف عن سر عدم وجود تسعيرة جبرية للسلع، فى ظل غياب الأجهزة الرقابية التى من المفترض أن دورها مراقبة الأسعار لنكتشف أن هذه الأجهزة فى الأساس عاجزة عن تحقيق الرقابة وكذلك لا يوجد تشريع ينص على رقابة الأسعار.
«من يراقب الأسعار فى مصر؟ » كان هذا هو السؤال الذى تتبعه فريق «تحقيقات الصباح » فى محاولة للكشف عن الجهات والهيئات والوزارات الحكومية المسئولة عن رفع المعاناة عن المواطنين من خلال مراقبة فعلية للتجار والأسواق، وذلك فى ظل زيادة الأسعار على السلع والمنتجات، وعدم تفعيل القوانين التى تحولت لمجرد حبر على ورق.
وتوصلت «الصباح » إلى أن الجهات الرقابية فى مصر لا تتخطى 3 أجهزة أبرزهم جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، ومباحث التموين، فيما وقعت هذه الأجهزة فى أزمات الروتين ونقص المفتشين، وضرب الفساد والرشوة بعض أركانها، أما عن النتيجة فيتحملها المواطن الفقير.
وأعدت مشاهد غلاء الأسعار المصريين لمشهد الفنان الراحل أحمد مظهر فى فيلم «الأيدى الناعمة » عندما قال لأحد البائعين «أنت مخالف التسعيرة وأنا سامعها فى الراديو »، إلا أن التسعيرة تم إلغاؤها فى التسعينيات بعد أن دخلت مصر فى طور خصخصة شركات القطاع العام، ووفقًا لمستشار وزير التموين الأسبق الدكتور نادر نور الدين فإن بمجرد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم تم وضع قوائم أسعار استرشادية )ليست إلزامية( حول السلع والمنتجات وألغاها وزير التموين الأسبق خالد حنفى قبل خروجه من الوزارة.
البداية كانت من «جهاز حماية المستهلك » والذى اتضح أنه يعمل تقريبًا منذ 10 أعوام، وفقًا للقانون رقم 67 لعام 2006 ، ومن أهم بنوده أن يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك – بناءً على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أن القانون يُلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا فى شأنه.
كما أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك كله دون الإخ ال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الأحوال، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
أما بخصوص الضبطية القضائية لمفتشى حماية المستهلك، فإن هناك 32 موظفًا على مستوى الجمهورية حاصلين على حق الضبطية القضائية، بقرار رقم 2011 لسنة 2012 بجهاز حماية المستهلك، حيث تعتمد الحملات الفعلية على تحرير المحاضر للمحال المخالفة، بهدف إعادة ضبط الأسواق خاصة فى المحال الكبرى والرسمية، إلا أن هذا العدد غير كافٍ لمتابعة كل شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية - حسبما قالت مصادر مسئولة بالجهاز.
الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، قالت ل «الصباح :» «الرقابة على الأسعار ليست من مسئوليات جهاز حماية المستهلك، فهو معنى بالرقابة على المنتجات وجودتها والإعلانات المضللة، إذ أنه لا توجد نشرة ثابتة تصدرها الدولة بالأسعار حتى يتمكن الجهاز من الاحتكام لها ومقارنة أسعار السوق بالأسعار الرسمية المقررة، وآلية عمل الجهاز تعتمد على الشكاوى التى يقدمها المواطنون بشأن رداءة أحد المنتجات، وفى حالة عدم تمكن المواطن من حل أزمته وديًا يُطلب منه التوجه إلى أقرب جمعية حماية مستهلك .»
وطالبت الديب، بضرورة أن توزع الدولة منشورًا بالأسعار الرسمية للسلع الرئيسية التى يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى أو إذاعة منشور رسمى، ويتمكن الجهاز من التدخل للسيطرة والأحكام على عملية التعامل بالأسعار، وداعية إلى ضرورة أن يكون هناك تضافر بين أجهزة الدولة ككل للوقوف فى وجه جشع التجار وأحكام الرقابة على الأسعار بشكل أفضل.
وفجرت الديب، مفاجأة كبرى، بأنه لا يوجد تشريع فى القانون المصرى خاص بمراقبة أسعار السلع فى السوق المصرى، وأن القانون الخاص بحماية المستهلك لسنة 2006 به 84 مادة؛ جميعها خاصة بمراقبة جودة السلع فقط، وأن أجهزة التموين وحماية المستهلك لا يحق لها مراقبة الأسعار.
وفيما يخص الخط الساخن، طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة تحرى الإيجابية، والإبلاغ عن أى وقائع استغلال من التجار، لافتًا إلى وجود خط ساخن لجهاز حماية المستهلك برقم 19588 ، لتلقى الشكاوى من المواطنين، وأكد يعقوب أن حملات الضبطية القضائية التابعة للجهاز تنسق مع مباحث التموين، لضبط أى مخالفات فى الأسواق.
التموين
الجهة الرقابية الثانية كانت فى وزارة التموين،خاصة وأنها تعد المسئول الأول عن الرقابة على الأسعار فى مصر حسبما أفاد الخبراء،وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن هناك مجموعة من القوانين والقرارات الوزارية التى تنفذها الجهات المسئولة عن مراقبة الأسعار، وهى قطاعات التجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وقطاع الرقابة والتوزيع.
وهناك أكثر من شكل للرقابة على الأسعار كأجهزة تطبيق قانون، أولها وجود خط ساخن رقمه»19280« وهو وسيلة لاستقبال شكاوى المواطنين فى مركز المعلومات بالوزارة، والذى بدوره يتحقق منها، ثم ينقل الشكوى إلى مديرية التموين التى تقع فى محطيها الشكوى، وترد مديرية التموين على الشكوى سواء كانت «ارتفاع فى الأسعار، نقاط خبز، تموين، مخابز، بوتاجاز »، وبدوره يرد مركز المعلومات بالوزارة على المواطن صاحب الشكوى.
الشكل الثانى للرقابة وفقًا لمسئول بوزارة التموين، يتمثل فى «فريق الجولات الميدانية ،»وهو المسئول الخفى عن مراقبة السوق ويتجول متخفيًا بالمنافذ التابعة للوزارة والبقالين التموينيين والمخابز، لمتابعة تطبيق القرارات وتوافر السلع والالتزام بالأسعار المعلن عنها، موضحًا أن أعدادهم محدودة كأداة للتحقق من توافر السلع،ويتواصل هذا الفريق عبر برنامج «واتس آب » بإرسال الصور والمخالفات ونقل الحدث مباشرة إلى المسئولين بالوزارة خاصة الرقابة المركزية وأجهزتها التابعة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة .»
وأشار المسئول بالتموين، إلى تنفيذ مبادرة تطوعية لمراقبة الأسعار بمحافظة الإسكندرية، وهى عبارة عن تجمع من مفتشى التموين ومواطنين معروفين لأجهزة المسئولة عن الرقابة، يرسلون الشكاوى والصور الخاصة بالأماكن المخالفة فى النواحى التموينية، لاتخاذ الإجراءات ال ازمة، وأنها فى طريقها للتطبيق على مستوى المحافظات.
وفيما يخص المعوقات التى تواجه «التموين » فى رقابة الأسعار، كشف المصدر ذاته، أن أول التحديات هى وجود جزء كبير من التجارة بشكل عشوائى وغير منظم وعدم تنظيم السوق،ووجود شركات ومصانع مجهولة المصدر ومنتهية الصلا حية، وأن هناك أساليب للتحايل على الرقابة على الرغم من وجود نص جيد من القانون، وجيش من المفتشين.
وأوضح المصدر، أن الوزارة بدأت فى مواجهة التحديات عن طريق تنظيم الوزارة بضم البقالين التموينيين والمخابز للاقتصاد الرسمى للدولة،ووصول المنشآت المسجلة ومعاملاتها إلى نحو150 ألف منشأة، بالإضافة إلى إنشاء الوزارة لمراكز لوجستية وأسواق تجارية؛ لجعل الأسواق أكثر تنظيمًا، ولمواجهة التجارة العشوائية، ومن أهم هذه المشروعات مشروع «جمعيتى .»
المعوق والتحدى الثانى وفقًا للمصدر، هو سلوكيات بعض المواطنين غير القادرة على الاستغناء، ما يساعد التاجر على رفع الأسعار،وحل هذه الأزمة - فى رأى المصدر- هو اتجاه الوزارة لتوفير كميات كبيرة للمواطنين من السلع،وزيادة عدد منافذ بيع الوزارة التى تبلغ 35 ألف منفذ وغير كافية، موضحًا أن مشروع «جمعيتى »يستهدف افتتاح 14 ألف منفذ.
وبالنسبة للمعوق الثالث، فهو القوانين التى تحتاج إلى تطوير وتحديث للعقوبات التى لا تتناسب مع المخالفات ولا يوجد الردع المناسب لها.
وأوضح المصدر، أنه تم تعديل ذلك فى قانون حماية المستهلك عن طريق تغليظ العقوبات المالية والجنائية، بالإضافة إلى وجود قوانين جاهزة للعرض على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى، لردع المخالفين.
وبشأن عقوبة عدم التزام التجار بالأسعار، ورفعها، قال المصدر، إن مفتشى التموين يحررون محاضر للمخالفين، وتُحال هذه المخالفات للجهات المسئولة الأمنية والقضائية المنوط بها التحقيق، وكذلك النيابة العامة ومباحث الأموال العامة التى تحقق فى القضايا والمحاضر المحررة للمخالفين، لافتًا إلى أنه تم تحرير 777 قضية لمخالفين فى سلعة السكر، ما بين احتكار وامتناع عن البيع وممارسات ضارة بالسوق.
ورفض المصدر تحديد رقم لعدد المفتشين بالوزارة، غير أنه أكد أيضًا ورود شكاوى عبر الخط الساخن، بالإضافة إلى موقع الوزارة على الإنترنت، والصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك .»
من جهته قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إن وزارة التموين عليها مسئولية حتمية عن إع ان السعر على جميع السلع والتى ألغاها وزير التموين السابق، خالد حنفى، وأصبح التجار فى مأمن من عدم الإعلان عن الأسعار، مضيفًا أن عدم وجود تسعيرة إجحاف لحقوق المستهلك الذى لابد أن يعرف سعر السلعة دون أن يسأل عن سعرها ويدخل في صدام مع البائع.