مجلس الوزراء يوافق على قانون التصالح فى مخالفات البناء

الحكومة تعتمد خطة التطوير المؤسسى لتفعيل قانون الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء،حيث يجيز المشروع التصالح فى المخالفات التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ولا يجيز المشروع التصالح فى بعض الحالات مثل الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا. وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو الأراضى المملوكة للدولة، أو البناء على الأراضى الزراعية.
وعلى جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، خطة التطوير المؤسسى لتفعيل بعض الوحدات التى يتضمنها قانون الخدمة المدنية، حيث إنه قد سبق الموافقة على وحدتين ضمن اللجنة العليا للاصلاح الإدارى والوحدة الثالثة هى لتفتعيل عمل الوحدتين السابقتين .
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح، فى مؤتمر على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الوحدات الثلاث الجديدة التى تم اعتمادها هي: التنمية البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والخاصة بتفعيل عمل الوحدة السابقة والتخطيط الاستراتيجى والمتابعة.
وأضافت أنه تم خلال الاجتماع بحث هذه الملفات والوحدات المتطورة والتى تضع الخطط المطلوبة للموارد البشرية ووضع خطة التدريب والاستثمار فى الموارد البشرية، لاسيما ان قانون الخدمة المدنية معنى بالاهتمام والاستثمار فى البشر .
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم عرض تفاصيل هذه الوحدات وخطة التدريب التى ستبدأ فى الأسبوع الأخير من هذا الشهر وستستمر عدة اشهر، حيث تم تقييم أولى نتائج ارسال الوزارات الترشيحات الخاصة بها ليتم عمل تقييم آخر معنى بالمهارات، لعمل تقييم مرحلى آخر يتعلق بقدرات الافراد على المهارات الخاصة بكل وحدة وكل ادارة .
وأكدت ان رفع كفاءة المؤسسات هو أحد المحاور المهمة فى الدولة، لاسيما ان استراتيجية مصر 2030 معنية برفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وتطوير الخدمات للمواطنين، وادخال الخدمات المميكنة من خلال بوابة الحكومة المصرية، وهناك بعض الخدمات ستكون متوفرة من خلال المحمول و8 خدمات خاصة بالمحليات، وخدمات خاصة بالشهر العقارى من خلال تطبيقات على المحمول ايضا، وان استراتيجية 2030 ستكون متوفرة عبر الهاتف المحمول.
وقالت السعيد ان إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة هو مهمة مجتمعية ومتكاملة مع جميع الوزارات، وان الاتجاه الجديد حاليا هو تغطية محافظات معينة، حيث يتم استيعاب الإقليم بالكامل من خلال منظومة تكنولوجية، وبنهاية الشهر الحالى سيتم الانتهاء من جميع المراكز التكنولوجية لمحافظات القناة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على أول منطقة حرة فى محافطة المنيا لخدمة منطقة الصعيد، والتى تعتبر تفعيلا لقانون الاستثمار، مؤكدة أن القائم بأعمال رئيس الوزراء وجه بالتحرك السريع فى هذا الملف لتحقيق نتائج سريعة، وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين بمحافظات الصعيد لديهم رغبة للبدء فى مشروعات لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضافت أنه تمت الموافقة على منحة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة، تخص وزارة الري، لدعم تطوير شبكات الرى وانظمة الرى الحديثة، والتنمية المستدامة، وكذلك الموافقة على تخصيص أسهم إضافية فى بنك الإعمار الأوروبي، فى إطار تحرك الحكومة لزيادة حصة مصر والتعاون الأوروبي.