تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم

كتب - سامي الطراوي:
عقد مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.
وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا حول ما تم التوصل إليه لدعم وتنمية قرية الروضة وتوابعها، التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ومحافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان سرعة التنفيذ، بالإضافة إلى وضع مخطط تنموى متكامل لمركز بئر العبد.
من ناحية أخرى، قدمت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عرضاً حول التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة، وأشارت إلى أنه وفقًا لرؤية مصر 2030 فإنه يستهدف الوصول إلى جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات، ويتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب له ويخضع للمساءلة المجتمعية، ويكون قادرا على تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة.
وأوضحت الوزيرة أن خطة التطوير تتضمن استحداث وحدات جديدة للموارد البشرية والتخطيط والمُتابعة، والمُراجعة الداخلية داخل الجهاز الادارى للدولة، وذلك تفعيلًا للمادة 75 من قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن وحدة الموارد البشرية تعد أداة رئيسية لتحقيق أهداف المؤسسة من حيث القدرة على التطوير وتشغيل وتوظيف الموارد المادية والبشرية المتاحة.
كما أشارت إلى أن نشاط المُراجعة والتدقيق الداخلي بالوزارات، يقوم على أساس تحديد وتقييم المهام والأنشطة بكفاءة وفاعلية وتكلفة معقولة، وتحقيق الأهداف والنتائج المُخططة، وتقييم مدى كفاءة وكفاية نظم الرقابة المالية والإدارية، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هدف وحدة التخطيط والمُتابعة يأتى فى إطار وضع اختصاصات وآليات واضحة لتمكين الوزارات من إدارة موارد الدولة بالشكل الفعال، وتحليل السياسات ووضعها وفقًا للأولويات، ووضع نظام لمُتابعة وتقييم البرامج والمشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة أو من المنح والقروض.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ويأتى ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي علي التراث المعمارى والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.
وأجاز مشروع القانون التصالح فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التى من بينها، الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أوتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، والبناء علي الأراضي الزراعية، كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1987 بإنشاء اتحاد كتاب مصر، بعد الأخذ في الاعتبار بملاحظات عدد من الوزارات والانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة وصياغة مشروع القانون في صورته النهائية الحالية بما يضمن توفير ما يلزم لتحقيق القانون للأهداف المنشودة منه.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس
محافظى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12/5/2016، حول تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية في رأس المال المرخص للبنك وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها.
ويأتي ذلك في ضوء الحرص على تعزيز أطر التعاون مع البنك وبما يسهم في زيادة حجم استثماراته داخل السوق المصرى في مختلف القطاعات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2017.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الإتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والرى الحديث للأراضي المستصلحة، والموقعة بتاريخ 19/10/2017.
وتأتي الاتفاقية في إطار الدعم الفني المقدم من منظمة الأغذية والزراعة بمنحة قدرها 400 ألف دولار أمريكي لتنفيذ المشروع المشار إليه، والذى يهدف إلي تأسيس نظام محاسبة ومتابعة مائية لاستهلاك المياه في الحقل/المزرعة ومتابعة الآبار التي يتم استخراج المياه منها، بالإضافة إلي التدريب وبناء القدرات للعمالة الفنية المعنية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الإتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" بشأن مشروع استخدام الطاقة الشمسية في الرى باستخدام المياه الجوفية، والموقعة بتاريخ 19/10/2017.
وتأتي الاتفاقية في إطار الدعم الفني المقدم من منظمة الأغذية والزراعة بمنحة قدرها 276 ألف دولار أمريكي لكل من الحكومة المصرية، والحكومة الأردنية، والحكومة المغربية، لتنفيذ المشروع الذى يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية عن طريق الاستفادة من التجارب القائمة للتعرف على كيفية تعزيز وتنظيم استخدام الطاقة الشمسية فى الرى وتدريب الخبراء المعنيين.
وافق مجلس الوزراء علي طلب محافظة القاهرة التعاقد بالأمر المباشر لتلقي الخدمات الإستشارية من المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية لتطوير منطقة شق الثعبان لتكون مدينة لصناعة الرخام والجرانيت.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 306.7 فدان الواقعة بالمنطقة الجنوبية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة منطقة حرة عامة عليها، مع الالتزام بما قررته المجموعة الاقتصادية بتاريخ 4/12/2017 بأن يتم عرض تقرير بمدى تقدم الأعمال في هذه المنطقة على مجلس الوزراء بعد 6 شهور من تاريخ إصدار القرار.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمناطق الأكثر احتياجاً وخاصة الصعيد وتنفيذاً لخطط التنمية المتكاملة المتعلقة بهذه المناطق، وذلك من خلال العمل علي تحسين المناخ الاستثمارى بها والاستجابة لطلبات المستثمرين، هذا إلى جانب ما توليه الحكومة من اهتمام خاص لزيادة عدد المناطق الحرة علي مستوى الجمهورية لكونها أحد أهم أدوات الاستثمار التي تستخدمها الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من معدلات البطالة وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي للبلاد، وتنمية الصادرات الخارجية واتاحة الفرصة أمام المنتجات المحلية للدخول إلى مختلف الأسواق بأسعار تنافس مثيلاتها من دول أخرى.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/11/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والصحة والسكان.