ننشر القرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.
وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء عرض حول ما تم التوصل اليه لدعم وتنمية قرية الروضة وتوابعها، التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، مؤكداًعلى اهمية استمرارالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ومحافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان سرعة التنفيذ هذا بالاضافة إلى وضع مخطط تنموى متكامل لمركز بئر العبد.
من ناحية أخرى، قدمت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى عرضاً حول التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة، وأشارت إلى أنه وفقاً لرؤية مصر 2030 فإنه يستهدف الوصول إلى جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات، ويتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب له ويخضع للمساءلة المجتمعية، ويكون قارد على تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة.
واوضحت الوزيرة أن خطة التطوير تتضمن إستحداث وحدات جديدة للموارد البشرية والتخطيط والمُتابعة، والمُراجعة الداخلية داخل الجهاز الادارى للدولة، وذلك تفعيلاً للمادة 75 من قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن وحدة الموارد البشرية تعد اداة رئيسية لتحقيق أهداف المؤسسة من حيث القدرة على التطوير وتشغيل وتوظيف الموارد المادية والبشرية المتاحة.
كما اشارت إلى أن نشاط المُراجعة والتدقيق الداخلي بالوزارات، يقوم على أساس تحديد وتقييم المهام والأنشطة بكفاءة وفاعلية وتكلفة معقولة، وتحقيق الأهداف والنتائج المُخططة، وتقييم مدى كفاءة وكفاية نظم الرقابة المالية والإدارية، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية.
واضافت وزيرة التخطيط أن هدف وحدة التخطيط والمُتابعة يأتى فى إطار وضع اختصاصات وأليات واضحة لتمكين الوزارات من ادارة موارد الدولة بالشكل الفعال، وتحليل السياسات ووضعها وفقاً للأولويات، ووضع نظام لمُتابعة وتقييم البرامج والمشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة أومن المنح والقروض.
وقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء. ويأتي ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي علي التراث المعمارى والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.
واجاز مشروع القانون التصالح فى الاعمال التي إرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التى من بينها، الاعمال التي تخل بالسلامة الانشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أوتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الاراضى الخاضعة لقانون حماية الاثار والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، والبناء علي الأراضي الزراعية.
كما نظم مشروع القانون الاجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1987 بإنشاء إتحاد كتاب مصر، وذلك بعد الأخذ في الإعتبار بملاحظات عدد من الوزارات والإنتهاء من إجراء التعديلات المقترحة وصياغة مشروع القانون في صورته النهائية الحالية بما يضمن توفير ما يلزم لتحقيق القانون للأهداف المنشودة منه.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان قرار مجلس محافظى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12/5/2016، حول تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية في رأس المال المرخص للبنك وعلي أداة إكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها. ويأتي ذلك في ضوء الحرص على تعزيز أطر التعاون مع البنك وبما يسهم في زيادة حجم استثماراته داخل السوق المصرى في مختلف القطاعات.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2017.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الإتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والرى الحديث للأراضي المستصلحة، والموقعة بتاريخ 19/10/2017.
وتأتي الإتفاقية في إطار الدعم الفني المقدم من منظمة الأغذية والزراعة بمنحة قدرها 400 الف دولار أمريكي لتنفيذ المشروع المشار إليه، والذى يهدف إلي تأسيس نظام محاسبة ومتابعة مائية لإستهلاك المياه في الحقل/المرزعة ومتابعة الابار التي يتم إستخراج المياه منها، بالإضافة إلي التدريب وبناء القدرات للعمالة الفنية المعنية.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الإتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة(فاو) بشأن مشروع إستخدام الطاقة الشمسية في الرى بإستخدام المياه الجوفية، والموقعة بتاريخ 19/10/2017.
وتأتي الإتفاقية في إطار الدعم الفني المقدم من منظمة الأغذية والزراعة بمنحة قدرها 276 الف دولار أمريكي لكل من الحكومة المصرية، والحكومة الأردنية، والحكومة المغربية، وذلك لتنفيذ المشروع الذى يهدف إلي تعزيز القدرات المؤسسية عن طريق الإستفادة من التجارب القائمة للتعرف علي كيفية تعزيز وتنظيم إستخدام الطاقة الشمسية فى الرى وتدريب الخبراء المعنيين.
ووافق المجلس علي طلب محافظة القاهرة التعاقد بالأمر المباشر لتلقي الخدمات الإستشارية من المكتب العربي للتصميمات والإستشارات الهندسية لتطوير منطقة شق الثعبان لتكون مدينة لصناعة الرخام والجرانيت.
كما وافقت الحكومة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 306.7 فدان الواقعة بالمنطقة الجنوبية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا إلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لإقامة منطقة حرة عامة عليها، مع الإلتزام بما قررته المجموعة الاقتصادية بتاريخ 4/12/2017 بأن يتم عرض تقرير بمدي تقدم الأعمال في هذه المنطقة علي مجلس الوزراء بعد 6 شهور من تاريخ إصدار القرار.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمناطق الاكثر احتياجاً وخاصة الصعيد وتنفيذاً لخطط التنمية المتكاملة المتعلقة بهذه المناطق، وذلك من خلال العمل علي تحسين المناخ الإستثمارى بها والإستجابة لطلبات المستثمرين، هذا إلى جانب ما توليه الحكومة من إهتمام خاص لزيادة عدد المناطق الحرة علي مستوى الجمهورية لكونها أحد أهم أدوات الإستثمار التي تستخدمها الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من معدلات البطالة وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي للبلاد، وتنمية الصادرات الخارجية واتاحة الفرصة امام المنتجات المحلية للدخول إلى مختلف الأسواق بأسعار تنافس مثيلاتها من دول أخرى.
ووافق المجلس علي إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/11/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال للإستفادة من الإستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والصحة والسكان.