إقامة أول منطقة حرة بالمنيا الأبرز.. 4 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس الوزراء، لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتقارير الوزراء المختلفة، العديد من القرارات أبرزها، الموافقة على إقامة أول منطقة حرة بالمنيا، وتخصيص أسهم إضافية ببنك الإعمار الأوروبي.
وتناول الاجتماع متابعة توفير السلع والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، في ضوء اهتمام الدولة بتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع للمواطنين

اعتماد خطة التطوير المؤسسي لقانون الخدمة المدنية
واعتمدت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطة التطوير المؤسسي لقانون الخدمة المدنية وتطوير 3 وحدات به، على أن خطة التدريب ستبدأ نهاية الشهر الجاري وتستمر لعده أشهر.

الموافقة على إقامة أول منطقة حرة بالمنيا
كما تم الموافقة على منحة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة، لدعم وتطوير شركات الري وتم أيضا الموافقة على إقامة أول منطقة حرة في محافظة المنيا، موضحة أن قانون الاستثمار يعطي دعم وحوافز ضريبية لمحافظات الصعيد.

الموافقة على تخصيص أسهم إضافية ببنك الإعمار الأوروبي
وقررت الحكومة تخصيص أسهم إضافية في بنك الإعمار الأوروبي، حرصًا على زيادة حصة مصر والتعاون الأوروبي، بالاضافة إلى القرار الثانى والثالث يتعلق بمنحة مقدمة من منظمة الاغذية والزراعة تخص وزارة الري لدعم تطوير شبكات الري وانظمة الري الحديث.
و فيما يتعلق بتفعيل قانون الاستثمار فقد تمت الموافقة على أول منطقة حرة في محافطة المنيا لخدمة منطقة الصعيد مؤكدة ان القائم باعمال رئيس الوزراء وجه بالتحرك السريع فى هذا الملف لتحقيق نتائج سريعة.

الموافقة على قانون التصالح فى مخالفات البناء
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
يأتي ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي علي التراث المعمارى والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.
واجاز مشروع القانون التصالح فى الاعمال التي إرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التى من بينها، الاعمال التي تخل بالسلامة الانشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أوتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الاراضى الخاضعة لقانون حماية الاثار والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، والبناء علي الأراضي الزراعية، كما نظم مشروع القانون الاجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.