رحب مجتمع الاعمال بقرار إلغاء الشيكات الحكومية الورقية..ولكنهم حذروا فى الوقت نفسه من الاقتراب من تعاملات الافراد والتجار والصناع باعتبارها وسيلة لضمان الحقوق خاصة فى التعاملات المالية الصغيرة. وبداية يصف محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب ان هذه الخطوة سيكون لها تأثير ايجابى على الفئة التى تتعامل مع الحكومة وتحقق مكسبا للطرفين فهى من ناحية تحقق الانضباط وتحفظ حق الدولة فى تحصيل الرسوم والضرائب وتساعد فى التعرف على حجم التعاملات التى تتم بين جميع الاطراف وحجم الاموال مجهولة المصدر ومن ناحية اخرى فهذه الطريقة تتغلب على المشكلات التى تنتج عن التعامل بالشيك الورقى مثل تأخر اصدار الشيك من الجهة الحكومية او رده للعميل لوجود خطأ ما او ضياعه. كما رحب الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بقرار وقف التعامل بالشيكات الورقية من أول ديسمبر المقبل . وأكد أن هذا القرار من شأنه إضفاء المزيد من النظام فى التعاملات المالية بين الشركات والحكومة ، كما انه قرار يرتبط بالنظام الأمني، ومن شأنه القضاء على الاقتصاد غير الرسمى . من جانبه يوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات صعوبة الغاء التعامل بالشيكات الورقية بين الافراد مؤكدا انه امر لامفر من تقديمه للموردين ضمانا لحقوقهم مع الافراد فهناك قطاع كبير جدا يتعامل بالشيكات الورقية، وليس لديهم ثقافة التعاملات الالكترونية مثل الحرفيين واصحاب المشاريع الصغيرة. ويقول : الدكتور حازم درع عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات ان الغاء الشيكات الورقية فى التعاملات الحكومية يشجع على التوسع فى التعامل بكروت الائتمان ، ولذا فإن تاثيرها سوف يكون كبيرا فى تنشيط التعامل مع الجهات الحكومية. من جانبه أكد المهندس خالد إبراهيم الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن مجتمع الأعمال يطالب منذ فترة بوقف تداول الكاش وما نتج عنه من مشكلات واجهت الاقتصاد بوجه عام ، خاصة أن الكاش وسيلة الدفع الرئيسية المستخدمة فى الاقتصاد غير الرسمى .