قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إن الإجراءات التى تتم حاليا داخل وزارة المالية ستنهى التعاملات النقدية «الكاش» نهائيا من تعاملات الحكومة مع تشجيع الأفراد على نهج نفس الطريق مما يتوقع معه انتهاء تلك التعاملات بصورة كاملة خلال عامين على الأكثر، حيث سيتم تعزيز التعاملات البنكية واستخدام نظم المدفوعات النقدية سواء عن طريق البنوك أو المحمول أو شبكات الدفع الإلكترونى المختلفة. وتابعت المصادر ل«روزاليوسف» إن إجراءات المجلس القومى للمدفوعات من شأنها أن تقلل فرص التهرب الضريبى وترفع حصيلة الإيرادات الضريبية، حيث ستكون هناك رقابة صارمة على التعاملات التى تتم من خلال تلك الأنظمة وتسمح بالكشف عن التعاملات الفعلية للأفراد والتحقق بسهولة من صحة إقراراتهم الضريبية المقدمة، بالإضافة إلى اكتشاف تعاملات لم تكن مدرجة ضمن منظومة الضرائب مما يسهل ضم الاقتصاد غير الرسمى ويصل حجم التهرب الضريبى بحسب البيانات الرسمية 60 مليار جنيه بخلاف المتأخرات الضريبية التى تجاوزت ال120مليار جنيه. وأكدت المصادر أن غالبية الجهات الحكومية تقوم حاليا بصرف المرتبات الكترونيا، وكذلك بعض التعاملات الخاصة بالمشتريات، لافتة إلى أنه سيتم التحقق من تعميم تلك المنظومة بشكل كبير والتأكد من عدم وجود مخالفات فى تلك المنظومة مع انتظام صرف جميع المعاشات إلكترونيا. وأكدت المصادر أن وزارة المالية اتخذت قرارا بمنع التعامل بالشيكات الورقية على حسابات الجهات الحكومية الموجوة ضمن حساب الخزانة الموحد تمهيدا لتعميمه على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة. واتخذت الحكومة قرارا بإغلاق 179حسابا بنكيا للجهات الحكومية بعد اكتشاف التلاعب فى الأرصدة. وأضافت: نسعى لاعتماد توقيع إلكترونى سيقوم البنك المركزى بتوفيره للجهات الحكومية والتعامل الإلكترونى على الحسابات البنكية والمالية للجهات الحكومية تجنبا للفساد والتلاعب فى الأرصدة وظاهرة ضياع الشيكات وغيرها التى تؤدى لإهدار المال العام. وأضاف: سيستغرق الأمر قدرا من الوقت حتى يتم الإحلال الكامل للشيك الإلكترونى، خاصة فى المحليات والوحدات الإدارية الأصغر أما فى المصالح الإيرادية مثل الضرائب والجمارك فكان هناك قرار بعدم استلام نقدية أكبر من ألف جنيه، وسيتم تعميم قرار منع التعامل بالشيكات الورقية على أن يودع الممول أو المتعامل مع تلك الجهات المبالغ المطلوبة فى حساب الجهة بالبنك والتقدم فقط بايصال إيداع بكود رقمى. وأضافت المصادر: نسعى لاتخاذ إجراءات تصفية أرصدة الحسابات الجارية والمدينة والدائنة المتراكمة التى تم ترحيلها على مدار السنوات الماضية. وتابعت المصادر إن هناك أكثر من 7100 حساب خاص فضلا عن 54 الف حساب آخر للجهات الحكومية وجهات أخرى تتبع المحليات لا تتعامل بنكيا ويصعب إصدار القرار قبل تفعيل المنظومة وهو ما سيستغرق وقتا لحين تعميم منظومة الدفع الالكترونى، الأمر الذى سيوقف الفساد.
