المالية تراقب مرتبات الموظفين إلكترونيا

فى بادرة نحو خفض نسب الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة وترشيد الإنفاق العام.
اصدرت وزارة المالية قرارا بالرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة من خلال تفعيل برامج الرقابة المميكنة.
وقال القرار انه يحظر نهائيا صرف ايه مبالغ تخص مستحقات العاملين بواسطة شيكات أو عن طريق مندوب الصرف.
واضاف انه سيتم استخدام منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فى صرف جميع المرتبات للعاملين اعتبارا من يوم 25 من كل شهر وحتى يوم الثامن والعشرين وصرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما فى حكمها الكترونيا اعتبارا من اليوم العاشر من كل شهر، كما سيتم سداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية على حساباتها بالبنك المركزى المصرى.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة المالية ان النظام الجديد سيسمح بالرقابة على الموظفين الكبار فى الدولة والذين يتقاضون مبالغ كبيرة من عدد من الجهات الحكومية ولجان مختلفة بكل وزارة من خلال كشوف الصرف مما يصعب معه مراقبة حجم الدخول التى يحصلون عليها من الجهاز الإدارى للدولة والتأكد من تطبيق الحد الأقصى للاجور والذى كان يصعب تطبيقه على الجميع بسبب الكشوف الورقية وعدم حصر الجهات التى يعملون بها.
واضاف أن وقف التعامل بالشيكات والكشوف الورقية يقلل من اهدار المال العام ويعمل على ترشيد الانفاق الحكومى على المرتبات التى ارتفعت بصورة خلال العامين الماضيين.
وأشار المصدر إلى ان وزارة المالية اتخذت قرارا بمنع التعامل بالشيكات الورقية على حسابات الجهات الحكومية الموجودة ضمن حساب الخزانة الموحد تمهيدا لتعميمه على جميع وحدات الجهاز الادارى للدولة .. واضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» نسعى لاعتماد توقيع الكترونى سيقوم البنك المركزى بتوفيره للجهات الحكومية والتعامل الالكترونى على الحسابات البنكية والمالية للجهات الحكومية تجنبا للفساد والتلاعب فى الارصدة وظاهرة ضياع الشيكات وغيرها التى تؤدى لإهدار المال العام.
واضاف سيستغرق الامر قدرا من الوقت حتى يتم الاحلال الكامل للشيك الالكترونى خاصة فى المحليات والوحدات الادارية الاصغر اما فى المصالح الايرادية مثل الضرائب والجمارك كان هناك قرار بعدم استلام نقدية اكبر من الف جنيه وسيتم تعميم قرار منع التعامل بالشيكات الورقية على ان يودع الممول او المتعامل مع تلك الجهات المبالغ المطلوبة فى حساب الجهة بالبنك والتقدم فقط بإيصال ايداع بكود رقمى
وأضاف المصدر نسعى لاتخاذ اجراءات تصفية ارصدة الحسابات الجارية والمدينة والدائنة المتراكمة والتى تم ترحيلها على مدار السنوات الماضية.. وكان هانى قدرى وزير المالية السابق قد اتخذ قرارا للجهات الحكومية بتحصيل الديون المستحقة للجهات الحكومية لدى قطاعات اخرى مدينة بعد اكتشاف ارتفاع تلك الارصدة من خلال منظومةالدفع الالكترونى إلا انها لم تطبق حتى الآن.