أسرار الأزمات ال 7 بين أهل البيزنس والحكومة

أبرزها قرارات التسعيرة.. وكاميرات المراقبة للمحال التجارية
■ إلغاء الشيكات الورقية يثير مخاوف الموردين.. ومطالب بصرف دعم الصادرات
■ قلق بالأسواق بسبب مقترح إغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساء.. وتجار المحمول يطلبون الاعتراف ب10 مهن
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة غليان بين صفوف رجال الأعمال والتجار، والعاملين فى مجال البيزنس بشكل عام، بسبب قرارات الحكومة الخاصة بضبط الأسواق.
ويستخدم مجتمع البيزنس لوبى منظمات الأعمال، للدفاع عن مصالحه، مثل الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية وغيرها، ورغم الأثر الايجابى للقرارات على حركة السوق، إلا أن مخاوف مجتمع الأعمال تطغى خلال مفاوضاتهم مع وزارات المجموعة الاقتصادية.
1- ثورة منتجى الأغذية على قرارات التسعيرة
منذ كان د.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، نائبا بالبرلمان، وهو يحاول إصدار قرارات تنظيمية لمواجهة حالة الفوضى التى تشهدها الأسواق، والتى تركت المواطن فريسة للطمع، وممارسات رفع الأسعار بدون ضوابط، خاصة بعد قرار التعويم.
كانت بداية تفعيل القرارات المنظمة للأسواق فى مايو الماضى، حين قرر الوزير إلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسكر والأرز، بتدوين سعر المصنع، وسعر البيع المستهلك على كل عبوة، بخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو، ومنح القرار أصحاب الشأن مهلة انتهت فى 15 إبريل الماضى، لتصريف الكميات المخزنة من تلك السلع.
ورغم صدور القرار منذ شهور، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ.
قرار التموين، تبعه قرار ثان فى أواخر سبتمبر الماضى، برقم 217 لسنة 2017، يلزم جميع الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، مع منح مهلة تنتهى بنهاية العام الحالى لتصريف المنتجات القديمة، ويعاقب مخالف القرار بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة المنتجات.
وتسبب القرار الأخير فى حالة من الغضب الشديد بين المصنعين الذين وصفوا تلك الإجراءات بأنها عودة للتسعيرة الجبرية.
2- مخاوف على مستحقات الشركات بعد إلغاء الشيكات الورقية
قررت وزارة المالية فى منشور رسمى أصدرته منذ أيام قليلة، وقف استخدام الشيكات الورقية نهائيا اعتبارا من ديسمبر 2017، وذلك فى إطار خطة للتحول إلى النظم الإلكترونية، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات، وذلك بعد ثلاثة كتب دورية سابقة أصدرتها الوزارة لتوجيه وحدات الجهاز الإدارى بالالتزام بإصدار أوامر دفع إلكترونية لجميع مستحقات المتعاملين معها.
ورغم إشادة رجال الصناعة والتجار بمزايا القرار، ومنها المساهمة فى حل مشكلة الاقتصاد غير الرسمى، والتهريب، والقضاء على الفساد، والرشاوى، والرقابة على الإنفاق، مثل دول العالم المتحضر، إلا أن حالة من القلق سادت بين الموردين وأصحاب الشركات المتعاملين مع الحكومة، أكبر مسيطر على تعاقدات السوق.
وطالبوا بتهيئة البنية التحتية المصرفية، من تسهيلات ائتمانية وخلافه، حتى يتحقق الهدف من القرار، وتجنب مشكلات من نوعية «السيستم واقع»، و»الإنترنت بطىء»، و»روح اسأل فى البنك»، وبيروقراطية الموظف مع عدم وجود رقابة قوية، وهو ما سيؤدى إلى تأخر حصول الشركات والأفراد على مستحقاتهم، وصعوبة متابعتها.
ويستخدم الشيك الورقى فى مصر كأداة للسداد الآجل، كما يقوم بدور النقود فى القطاع التجارى، وهو ما يمثل مشكلة عند إلغائه، الأمر الذى يثير مخاوف البعض من عدم ضمان حقوقه، وفى حالة مديونية الحكومة تجاه الأفراد، فلن يوجد مستند حاكم يضمن الوفاء بها.
3- اعتراض مستوردى 10 سلع على قرار المواصفات القياسية
منذ أيام أصدر المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة - قرارا بإلزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج والاستيراد، طبقا للمواصفات القياسية ل10 منتجات، تشمل أدوات العناية بالأطفال (شيالات)، والأثاث (الكراسى والمناضد للمنشآت التعليمية)، وأمان لعب الاطفال (لعب الترامبولين للاستخدام المنزلي)، وأدوات كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء، وتحليل المعادن الثمينة، وعدسات للإضاءة، والنظارات البصرية، وأجهزة التعقيم بالبخار.
ومنح القرار المنتجين والمستوردين مهلة ستة أشهر من تاريخ نشره لتوفيق الأوضاع، ورغم التأثير الايجابى للقرار على الأسواق، ومنها تحسين جودة المنتج المصرى والصادرات، ما يعود فى النهاية على المستهلك، إلا أن الشعبة العامة للمستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، كان لها رأى آخر، حيث أشارت إلى أن القرار يزيد من المعوقات والصعوبات التى يواجهونها فى الفترة الأخيرة.
وأضافت أن القرار سيكون مجرد عبء على كاهلهم، ويحمل تعقيدا جديدا لتحجيم الاستيراد، وحذرت من تعامل الدول الأخرى مع مصر بالمثل، ما يضر بالصادرات المصرية، خاصة أن المستوردين يعانون حاليا من صعوبة عملية تسجيل السلع المراد استيرادها.
4- مذكرات من الصناع والتجار لحل مشكلة تأخر دعم الصادرات
شكا عدد من الصناع والتجار من استمرار الحكومة فى تأخير صرف مستحقات دعم المصدرين لأكثر من 4 أعوام، منذ العام المالى 2012/2013، وذلك فى مذكرة لوزارة الصناعة تقدموا بها فى يونيو الماضى لتغيير قواعد تخصيص الدعم، وسرعة صرف المستحقات المتأخرة، وهو ما يصعب من تنفيذ الخطط التصديرية.
وتقدمت نقابة المستثمرين الصناعيين بأكثر من مذكرة لوزارة التجارة والصناعة لحل مشكلة تأخر صرف المستحقات، وتغيير قواعد الصرف التى تعتبرها النقابة مجحفة، فى الوقت الذى اعترفت فيه أمانى الوصال - المدير التنفيذى لصندوق دعم الصادرات بوزارة الصناعة والتجارة - بأن تأخير الصرف هو نتيجة عدم مد الصندوق بمستحقاته من قبل وزارة المالية، نتيجة للعجز الكبير الذى تشهده الموازنة العامة للدولة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أبدى أعضاء جمعية رجال الأعمال غضبهم من وزارة المالية، المسئولة عن تأخير صرف دعم المصدرين، وذلك خلال اجتماع مع شيرين الشوربجى - رئيس جهاز تنمية الصادرات - وقالوا إن المخصصات غير كافية، وتتعنت الوزارة فى صرفها.
5- التجار يرفضون إلزامهم بكاميرات المراقبة
يعود رفض أصحاب المحلات لقرار محافظ القاهرة، بإلزامهم بتركيب كاميرات مراقبة تليفزيونية، إلى أكثر من عامين، فالقرار ليس جديدا، وقررت المحافظة مؤخرا توجيه رؤساء الأحياء بإلزام باقى المحلات التى لها سجل تجارى بتركيب كاميرات، كشرط لإصدار الترخيص، أو تجديده، وذلك لأهميتها فى التعرف على المجرمين فى أى حادث، أو فى جرائم لها علاقة بالإرهاب، مع وضع صناديق للقمامة.
وبلغ عدد المحلات الملتزمة بتركيب الكاميرات 34 ألف محل، وشدد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية، والمحاضر اللازمة ضد غير الملتزمين، وتوقيع الغرامات عليهم، لكن الرافضين للقرار رأوا أنه صعب التنفيذ، وأن هناك بعض المحلات لا تحتاج لتلك الكاميرات، مثل المخابز، ومحلات العصير، وبيع الدواجن.
واعترض بعض أصحاب المحلات محدودة الربح على القرار، بسبب تكلفته الكبيرة على المحلات الصغيرة والمتوسطة، حيث تصل تكلفة تركيب كاميرتين على بوابة محل إلى 15 ألف جنيه، وهو ما يمثل أعباء إضافية على المحلات التى تقوم بدفع رسوم للنظافة، وضرائب، ورسوم تجديد التراخيص.
6- قلق بين أصحاب المحلات بعد عودة مقترح الغلق فى العاشرة مساء
طالبت وزارة البيئة خلال يونيو الماضى، محافظتى القاهرة والجيزة، بإصدار قرار يلزم المحلات التجارية، خاصة الموجودة فى المناطق السكنية بمواعيد عمل تنتهى فى العاشرة مساء لتقليل الضوضاء، وجدد النائب السيد حجازى- عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان - تقديم مقترح كان قد تقدم به خلال دور الانعقاد الماضى، من أجل إصدار قانون يقضى بإغلاق المحلات فى العاشرة مساء لتوفير الكهرباء.
قوبل الاقتراح بحالة من الرفض والقلق من جانب أصحاب المحلات، الذين أكدوا أنهم يعانون من الركود، وهذا القرار يزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد، وعلى معدلات البطالة، وقالوا إنها لايمكن تطبيقها على أرض الواقع، ما يتسبب فى خسائر كبيرة لبعض الأنشطة التى تعتمد فى الأساس على العمل ليلا.
7- تجار المحمول والاتصالات يطلبون الاعتراف ب 10 مهن
أرسلت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، مذكرة إلى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لاعتماد 10 مهن ضمن التصنيف النقابى للعاملين بمجال الاتصالات والمحمول، ليتمكن العاملون بها من استخراج بطاقات شخصية مهنية.
وطلبت النقابة إضافة مهن: فنى صيانة محمول، وفنى صيانة كمبيوتر، ومسئول مبيعات كمبيوتر، ومسئول خدمة مبيعات اتصالات ومحمول، ومدير مكتب خدمات اتصالات ومحمول، ومشرف مبيعات اتصالات ومحمول، ومندوب مبيعات اتصالات ومحمول، وفنى شبكات وكاميرات مراقبة.