الرابحون والخاسرون من قرار السيسي

صناع: يحمى مصر من الواردات الرديئة ويعيد تشغيل المصانع المتعثرة.. ومستوردون: المواطن هو المتضرر
طبقت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، قرار زيادة التعريفة الجمركية على أكثر من 320 مجموعة سلعية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات وتلك الجهات التى اختارت وحددت قائمة السلع.
وأعلنت الحكومة من جانبها أن القرار جاء فى إطار مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها لحماية الصناعة الوطنية من الضغط ولتخفيض معدلات الاستيراد والفجوة الكبيرة فى الميزان التجارى والتى بلغت أكثر من 49 مليار دولار، وذلك بما لا يخل بالتزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية.
وبهذا الإعلان الحكومى فإن القرار يصب فى مصلحة منتجى السلع المحليين أو الصناع المصريين وهم الرابحون منه بشكل مباشر فرفع الجمارك على تلك السلع يؤدى إلى رفع أسعارها وبالتالى منح ميزة للمنتج المحلى عن المستورد، وعلى الصعيد الآخر فإن مستوردى تلك السلع هم المتضررون من إحجام المستهلكين عن الشراء.
من ناحية أخرى يثير القرار مخاوف، على رأسها افتقاد السوق للرقابة القوية وإفساح المجال للمصنعين لاحتكار الأسواق لعدم وجود المنتج المستورد مع عدم كفاية الإنتاج المحلى وإمكانية استغلال ذلك فى رفع الأسعار وبالتالى يكون المستهلك هو الخاسر فى النهاية.
ويتخوف المصدرون من أن يكون للقرار أثر مضاد تتخذه الدول التى تتضرر منتجاتها من زيادة التعريفة الجمركية ما يؤدى للإضرار بالصادرات المصرية إلى هذه الدول، لذلك تبحث الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية موقف الدول المتضررة من القرار وتدرس إمكانية اتخاذها قرارات المعاملة بالمثل.
وتمتد المخاوف إلى احتمالية تقليل المستوردين كميات السلع بشكل مؤقت حتى إذا قام الصناع المحليون برفع الأسعار مع قلة المعروض، يقوم المستوردون فى هذه الحالة بتعويض زيادة الرسوم الجمركية حيث ستصبح الأسعار متقاربة على أن تعود حركة الاستيراد فيما سيتحمل المستهلك زيادات السعر فى النهاية.
يقول محمد شكرى، وكيل غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، إن القرار فى صالح الصناعة المحلية التى تتوافر بها بدائل لسلع مثل البسكويت والفطائر والبقسماط والخبز الهش والكاكاو والأيس كريم والمثلجات، كما أنه يشجع المنتج المحلى على التصنيع، مشيراً إلى أنه ضرورى خلال الفترة الحالية بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار الجمركى، حيث تحتاج الصناعة إلى مساعدات حتى تستطيع النهوض من جديد.
ويرى المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن القرار ممتاز يشجع الصناعة والاستثمار ولا يخل بالتزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية ويقلل حجم الواردات بعد رفع أسعار السلع المستوردة خاصة من الدول التى ليس لديها اتفاقيات تجارية مع مصر، أى دول شرق آسيا والتى تجلب منتجات رديئة إلى مصر وبأسعار متدنية وتنتشر معها ظاهرة ضرب الفواتير.
ويوضح المنزلاوى، أن قرار زيادة التعريفة الجمركية الجديد لن يسرى على السلع الواردة من دول اتفاقيات التجارة الحرة مع مصر، بما يعنى أنها لا تتأثر بالزيادة لأنها معفاة تماماً من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبى والدول العربية والكوميسا وتركيا، والتى تأتى منها نسبة كبيرة من واردات مصر.
وقال نبيل الشيمى، مدير عام غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن القرار مناسب جداً لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية التى تضررت بشدة من إغراق مصر بالمنتجات الصينية ومن دول أخرى بل جاء متأخراً لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار الشيمى، إلى أن مردود القرار سيكون إيجابياً على الصناعة حيث سيؤدى لتقليص شبه كامل للاستيراد، ما يشجع الإنتاج المحلى ويعتبر فرصة جيدة للمصانع حتى تعيد إصلاح نفسها وتطور منتجاتها ويساهم فى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة نتيجة للمنافسة غير المتكافئة مع المستورد.
بينما يرى بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال والخردوات، بغرفة القاهرة التجارية، أن المواطن هو من يتحمل 6 مليارات جنيه تستهدفه الحكومة من القرار الأخير الذى يعتبر الثانى خلال عام وهو الذى سيتأثر بارتفاع الأسعار.
وأشار صفا، إلى أن مستوردى الأدوات المكتبية ولعب الأطفال سيتوقفون عن العمل خلال الفترة المقبلة نتيجة للقرار مع ارتفاع الدولار الجمركى وضريبة القيمة المضافة، متوقعاً عدم وجود لعب أطفال فى مصر خلال مارس المقبل.
وأضاف صفا، إن مصر تعتمد فى قطاع الأدوات المكتبية على الاستيراد بنسبة 80%، لعدم وجود صناعة محلية فى هذا المجال والمصانع الموجودة تنتج أنبوبة القلم الجاف فقط لكن الحبر والسن يتم استيرادهما، لافتاً إلى أنهم يعانون الركود الشديد وتراجع حركة البيع.
وتوقع هانى متولى، سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها بحدود 30% خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن شمل القرار السخانات والثلاجات وغيرهما، مشيراً إلى أن توقيت القرار غير مناسب نظراً لعدم استقرار الأسواق بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح متولى أن سوق الأجهزة الكهربائية يعانى بالفعل من الركود الشديد بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضى خاصة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع الأسعار، ولذلك كان يجب دراسة القرار من جميع النواحى.
ويقول محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين، باتحاد الغرف التجارية، رئيس شعبة مستوردى الأخشاب، إن السوق لا تحتمل تلك الزيادة الكبيرة خاصة أن القوى الشرائية ضعيفة والناس تترقب استقرار الأوضاع، لافتاً إل أن بعض المستوردين بدأوا بالفعل فى الخروج من السوق.
ويرى التاجورى، أن القرار الأخير لن يقلل الضغط على الدولار أو العملة الأجنبية، ولكنه سيتسبب فى التكالب عليها لأن هناك سلعا استراتيجية وضرورية كالأخشاب لن يتراجع المستوردون عن استيرادها رغم ارتفاع الجمارك عليها لكن هناك سلعا أخرى سيحجمون عنها.