انقسام مجتمع الأعمال حول رفع الرسوم الجمركية ل 300 سلعة

تباينت آراء مجتمع الأعمال حول القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة التعريفة الجمركية علي بعض المجموعات السلعية التي شملت أكثر من 300 سلعة. البعض أيد القرارات باعتبارها تمثل دعماً للصناعة الوطنية وتوفر العملة الصعبة في ظل أزمة تراجع موارد النقد الأجنبي. بينما تخوف آخرون من تأثير سلبي لتلك القرارات تتمثل في موجات جديدة من زيادة الأسعار فضلاً عن تخوفهم من تأثر الصادرات سلباً إذا قررت الدول الأخري المتضررة من تلك القرارات القيام بإجراءات مماثلة.
قال حمدي زكي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين في الاتحاد العام للغرف التجارية. إن قرار زيادة التعريفة الجمركية هي محاولة لتوفير العملة الصعبة. وتخفيف الضغط علي الدولار وخفض عجز الميزان التجاري وتقليل الواردات بأقصي درجة. في ظل التوجه الحالي لخفض الواردات من السلع لتقليل الضغط علي العملة الصعبة.. أبدي تخوفه من أن تقوم الدولة التي تمت زيادة التعريفة الجمركية علي منتجاتها بمعاملة المنتجات المصرية المصدرة بالمثل. وأكد علي ضرورة تشديد الرقابة علي الصناعة المحلية وذلك لعدم استغلال حالة الحماية الجمركية وزيادة أسعارها.
كشف عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين. عن عقد اجتماع خلال أيام لشعبة المصدرين لبحث موقف الدول التي قد تتضرر من قرارات زيادة التعريفة الجمركية. ودراسة مدي إمكانية أن تتخذ الدول قرارات المعاملة بالمثل.
يري حمدي النجار. رئيس الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية. أن الحماية الجمركية لأي منتج لا تصب في صالح المستهلك المصري. لافتاً إلي أن رفع الجمارك يقتل المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد. والمستهلك هو الضحية.
أضاف رئيس الشعبة العامة للمستوردين أن ارتفاع سعر الدولار حالياً يقف حائلاً أمام المستوردين لأن أسعار المستورد مرتفعة. والسلع ذات البدائل المحلية يزيد عليها الإقبال ويحدث لها رواج إذن لا داعي لوضع جمارك لأن سعر الدولار تجاوز 18 جنيهاً فأسعار المستورد مرتفعة للغاية ولا تملك ميزة تنافسية.
أكد حمدي النجار. أن قرارات تحجيم الاستيراد سواء بزيادة التعريفة الجمركية أو غيره. ليس في صالح الصناعة الوطنية علي العكس فربما يرتكن المصنع المصري إلي عدم وجود منافسة. ومن ثم يبدأ في الاحتكار ولا يسعي لإيجاد مميزات في سلعته لأنه يعتمد علي عدم وجود منافس. وقد ترتفع مخاطر هذه الإجراءات علي المدي الطويل.
قال "قد نتعامل بالميل لدي بعض الدول التي تزيد التعريفة الجمركية علي منتجاتها ومن ثم تتعرض الصادرات المصرية إلي معاملة مثيلة وتتراجع خلال الفترة المقبلة".
قال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية في الجيزة إن تحريك التعريفة الجمركية للسلع الاستفزازية قرار صائب 100%. وكان لابد أن يصدر منذ فترة طويلة. لافتاً إلي أن سعر كيلو الكمثري وصل 70 جنيهاً وهذا أمر لا يمكن قبوله واستنزاف للعملة الصعبة.
أضاف أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية والجهاز المركزي للإحصاء للحصول علي بيانات دقيقة حول بيانات السلع التي تدخل لمصر للوصول إلي أرقام وإحصاءات يمكن من خلالها قياس انضباط السوق.
أكد علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار رفع التعريفة الجمركية هدفه تقليل الضغط علي الدولار. خاصة بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً في الإصلاح النقدي بتحرير سعر الصرف.
قال: إن مصر ليس أمامها حل آخر سوي تقليل فاتورة الواردات من السلع غير الضرورية والتي يمكن أن تحل محلها المنتجات المصرية وحتي يتجاوز الاقتصاد المرحلة الصعبة. مؤكداً عدم تأثر الصادرات المصرية بتلك القرارات لأنها لا تخضع للضريبة الجمركية وحتي لو كانت تستورد مواد خام أو منتجات من الخارج لتصنيعها بهدف إعادة التصدير. حيث يتم إعفاء تلك المنتجات من الجمارك. وأوضح أن القرار سيعزز أيضا من زيادة الحصيلة الجمركية للبلاد.
أشار إلي أن قرار زيادة التعريفة الجمركية علي 400 سلعة هو قرار جيد في هذا التوقيت لحماية الصناعة المحلية وتقليل عجز الميزان التجاري والمقدر حالياً بنحو 45 مليار دولار حيث سيسهم في تخفيض فاتورة الواردات وتشجيع الصناعة المحلية مما يحافظ علي مواردنا من العملات الأجنبية.
من جانبه. أكد أشرف الشيمي سكرتير عام غرفة القاهرة أن زيادة التعريفة الجمركية في هذا التوقيت غير مناسب نظراً لما يمر به السوق من ركود إلي جانب اثر تعويم الجنيه علي زيادة الأسعار. خاصة أن الرسوم الجمركية تسدد بناء علي سعر صرف الدولار. لافتاً إلي ارتفاع التعريفة علي الأجهزة الكهربائية من 40% إلي 60% أي أن الزيادة 50%.
أضاف أن السوق يعاني من ركود حاد منذ ثورة يناير وحتي الآن وهو مرشح للتزايد مع القرار الجديد رغم أن الأجهزة الكهربائية لا غني عنها للأسر المصرية. لكنها لن تستطيع استيعاب الزيادة المستمرة في الأسعار.
قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة إن رفع الجمارك بنسبة 16% علي واردات الأدوات المنزلية قرار غير رشيد لأنه سيؤدي إلي زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع المستوردة مما يزيد أعباء المستهلكين.
أشار إلي أن رفع قيمة الجمارك يعد سلاحاً ذا حدين حيث يؤدي إلي تشجيع ومساعدة الصناع والمنتجين المحليين وبذلك تصبح المنتجات المحلية أقل سعراً عن مثيلتها المستوردة. وفي نفس الوقت قد يؤدي القرار إلي استغلال بعض المنتجين ذلك لرفع أسعارهم وعدم تطوير جودة منتجاتهم.
أشار مجد الدين المنزلاوي. رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات. إلي أن زيادة التعريفة الجمركية علي العديد من السلع غير الأساسية. لن تؤدي إلي استغلال التجار لزيادة الأسعار. إذا ارتبطت بخطة واضحة لمراقبة الأسواق من قبل الدولة.