أمام الدورة ال 33 لوزراء العدل العرب

مصر تشدد على المواجهة الشاملة للإرهاب..والجامعة تطالب بإجراءات رادعة

شدد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على ضرورة تكثيف الجهود في التصدى للإرهاب وتفعيل وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الجرائم المنظمة والفساد للحيلولة دون توفير مأوى للإرهابيين.جاء ذلك - في كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية للدورة ال 33 لمجلس وزراء العدل العرب، التى عقدت أمس بمقر الجامعة العربية برئاسة سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل الإماراتى
ونبه عبد الرحيم، إلى أهمية المواجهة الشاملة للإرهاب من أجل اقتلاع جذوره ومواجهته فكريا وحظر المواقع المحرضة والداعمة للإرهاب وتعظيم دور المؤسسات الدينية في مواجهة المفاهيم الخاطئة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية .
وقال "عبد الرحيم"، إن مصر تخوض حربا ضروسا ضد المنظمات الإرهابية التي بات خطرها يهدد الجميع، مما يستلزم جهودا جماعية في مواجهتها، داعيا إلى الإسراع بإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون المشترك في المجال القضائي، وكذلك توحيد التشريعات العربية في مواجهة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة.
ومن جهته، أكد سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل الإماراتى رئيس الاجتماع، أهمية حشد الجهود العربية على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فى المنطقة العربية بغية الوصول إلى أفضل النتائج الملموسة، لافتا إلى أن الدورة الجديدة بحثت ملفات مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وتجريم دفع الفدية، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وأعرب البادى عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس وزراء العدل العرب لرفعة العمل العربي المشترك في مجال العدل والقانون.
وبدوره لفت أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن مكافحة الإرهاب تأتي على رأس التحديات والأخطار التي تواجه الأمة العربية، وقال -فى الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة - إن مجلس وزراء العدل العرب يسهم وفقا للمهام الموكلة إليه بقدر كبير في مجال مكافحة الإرهاب من خلال سعيه لإيجاد آلية عربية لضمان تنفيذ الاتفاقية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها.
وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية تعمل على كافة المستويات لمكافحة ظاهرة الإرهاب، حيث يعتبر مجلس وزراء العدل العرب الجهاز التشريعي والقضائي لمكافحة هذه الظاهرة، كما أن فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب هو جهاز مساعد يتبع مجلس وزراء الخارجية العرب ويعمل على متابعة التحديات وإيجاد حلول لها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأشاد أبو الغيط بدور اللجنة التي شكلها المجلس من خبراء وممثلي وزارات العدل لبحث تجريم دفع الفدية، مؤكدا أن تشكيل هذه اللجنة يأتي تأكيدا على ربط كل أشكال الابتزاز الذي تقوم به الجماعات الإرهابية سواء بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها .
وأشار أبو الغيط إلى أن قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أكدت، ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو حتى الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل هذه الجماعات، معربا عن أمله في أن تواصل اللجنة عملها للتوصل إلى توصيات ترفع للمجلس لتكون رادعة للجماعات الإرهابية .