من إيجابيات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنها أعادت إلي الحكومة مشروع تعديل قانون التوثيق والشهر العقاري والسجل العيني اعتراضا علي ما تضمنه من زيادات مبالغ فيها في رسوم التوثيق، لما يمثله من زيادة كبيرة ترهق كاهل المواطنين خاصة صغار الملاك الراغبين في إشهار ممتلكاتهم وتسجيلها لما يكفله ذلك من حماية لها من أي اعتداء يقع عليها سواء أكان هذا الاعتداء فعليا علي أرض الواقع أو بافتعال مستندات مزورة. وتماشيا مع وجهة نظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أري المزيد من التخفيض أو الإعفاء من رسوم الشهر العقاري أو التسجيل لصغار الملاك تشجيعا لهم علي إشهار ممتلكاتهم وحصرها بما يعود بالنفع مستقبلا علي زيادة المحصل من رسوم المحليات علي تلك الممتلكات، وفي الوقت نفسه فإن ذلك يكفل سهولة حصرها والتحقق من قانونية التعاملات عليها!. محاسب مظهر نجيب عبدالشهيد وكيل أول بجهاز المحاسبات سابقا