وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وقانون الرسوم فى المواد الجنائية ورسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة. وأكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، أن الوزارة لجأت إلى رفع هذه الرسوم لمواكبة تغيير قيمة العملة وزيادة مساهمة المتقاضين فى نفقات تسيير العدالة على وجه لا يرهق وصول الحقوق لأصحابها وتغطية جزء من النفقات الإدارية للقضايا. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة راعت عدم المساس بفئات الرسم النسبى المفروض فى الدعاوى معلومة القيمة تقديراً للظروف الاقتصادية للمكلفين بعبء رسوم الدعاوى قليلة القيمة، وأكد أن التعديلات كفلت توحيد معدل الزيادة فى الرسوم التابعة، سواء المتعلقة بالدعاوى أو غيرها من الأمور الأخرى كاستخراج الأوراق القضائية ودون مغالاة فى مقدار الرسوم. وأكد وزير العدل، أن المشروع حريص على ألا يجاوز الحد الأقصى للرسم الثابت فى الدعاوى مجهولة القيمة مائة جنيه وراعى تعديل تحصيل نصف الرسوم النسبية عند رفع الدعوى التى تزيد قيمتها عن 4 آلاف جنيه بديلاً عن تحصيل الرسوم النسبية عن الألف جنيه الأولى فقط. وأشار وزير العدل إلى أن الزيادات الجديدة فى الرسوم القضائية لن تشمل الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المتقاضين. وقال وزير العدل، إن زيادة الرسوم القضائية إجراء منطقى بعد ثبات قيمة هذه الرسوم لمدة تزيد عن 60 عاماً، وأصبحت الرسوم الحالية غير متناسبة مع قيمتها الفعلية التى كانت وقت صدور التشريعات المنظمة لها، وغير منسجمة مع الخدمة الفضائية المقابلة لها. وأكد المستشار رجاء العربى رئيس اللجنة التشريعية، أن المبررات التى قدمها وزير العدل لزيادة الرسوم القضائية عادلة. كما قال النائب كمال بدر، أنه اعتاد الاعتراض على بعض القوانين، ولكنه يوافق على زيادة الرسوم القضائية لمواكبة المتغيرات والمساهمة فى خطط وزارة العدل لإقامة صروح قضائية جديدة لراحة المتقاضين ورجال العدالة. كما قال الدكتور أسامة شلتوت، أنه يوافق على زيادة الرسوم القضائية بدون قيد أو شرط.
