أعلن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في إطار ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة التي هي نواة المجتمع. وتلافى مشروع هذا القانون ما أسفر عنه تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2004 إذ أنشأ مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية لتجنيب الأسرة مؤونة وعبء الإجراءات القضائية، وهذه المكاتب قد تقرر بعض النفقات بموجب محاضر صلح رسمية لها قوة السندات التنفيذية, إلا أن تنفيذ ما جاء بتلك المحاضر واجه بعض العقبات بواسطة صندوق تامين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي. وقال مرعى إن التعديل المقترح استهدف إلزام صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمهما المتضمنة في أي سند تنفيذي حكما كان أو محضر صلح حرره مكتب تسوية المنازعات الأسرية. وأضاف أن مشروع هذا القانون استحدث حكما جديدا من شأنه صرف النفقة المقررة للمحكوم له دون أن يكون تقاعس الملتزم عن إيداعها ببنك ناصر الاجتماعي حجة تخول البنك عدم صرفها, وتابع أن هذا القانون تم إحالته إلى اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لعرضه على مجلسي والشورى. وأكد أن مشروع القانون جاء انطلاقا من اهتمام الوزارة بكل ما يتعلق بقضايا المرأة ورعاية مصالحها، فقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة الصور والأنماط الإجرامية المستحدثة ضد المرأة، والتي تفشت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا، وذلك إذ أفصح الواقع العملي عن عدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع خطورة الأفعال المؤثمة، فضلا عن عدم استيعابه لكل فروض الأفعال والصور الإجرامية المستحدثة. وقال إن مشروع هذا القانون تم إحالته إلى اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء والتي قد انتهت من مناقشته، وهو في سبيل عرضه على مجلسي الشعب والشورى. وأشار إلى أن هذه التعديلات القانونية تأتى في إطار اهتمام الوزارة بأن تقدم في الدورة البرلمانية الحالية حزمة من التعديلات التشريعية على بعض القوانين القائمة تهدف جميعها إلى التيسير على المواطنين خاصة المرأة والطفل.
