تعديلات تشريعية لتشديد عقوبة التحرش

قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إن الوزارة قدمت إلي المجموعة الوزارية بمجلس الوزراء مقترحًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وتتضمن أهم ملامح التعديلات بشأن المنازعات الأسرية إلزام صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها المتضمنة في أي سند تنفيذي سواء كان هذا السند حكمًا قضائيا أو محضر صلح تم تحريره من خلال مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
اقتراح العدل بالتعديل في هذا الإطار جاء لتلافي الأخطاء التي أسفرت عن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2004 والخاص بإنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية لتخفيف عبء إجراءات التقاضي إضافة إلي قيام هذه المكاتب بتقرير بعض النفقات بموجب محاضر صلح رسمية لها قوة السندات التنفيذية.. الأمر الذي واجهه بنك ناصر الاجتماعي ببعض العقبات من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك كما استهدف مشروع تعديل القانون حكمًا جديدًا يقضي بصرف النفقة المقررة للمحكوم له دون أن يكون هناك تقاعس من جانب الملتزم من بإيداعه ببنك ناصر الاجتماعي فيكون حجة تخول البنك عدم صرفها وأشار مرعي إلي أنه انطلاقا من اهتمام وزارة العدل بكل ما يتعلق بقضايا المرأة ورعاية مصالحها، تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة أنماط الجريمة المستحدثة ضد المرأة.. إذ أصبح الواقع العملي يشير إلي بإن العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع خطورة الأفعال المؤثمة.